به گفته مقامات اتیوپی، اعلام وضعیت فوق العاده در این کشور به پیشنهاد دولت و به منظور محافظت از قانون اساسی و جلوگیری از بروز هرج و مرج، انجام گرفته است.
اتیوپی طی سال های اخیر با تنش های سیاسی و اعتراضات مردمی بسیاری رو به رو بوده است.
اقدامات دولت و تبعیض های قومی و قبیله ای در این کشور، تنش های سیاسی را شدت بخشیده است.
دو قوم اورومو و امهارا که بیش از 60 درصد جمعیت اتیوپی را تشکیل می دهند از نا برابری های اجتماعی و سیاست های دولت این کشور در قبال خود ناراضی هستند.
مصادره زمین های کشاورزی به بهانه توسعه پایتخت، جرقه اعتراضات را در سال 2015 در اتیوپی افروخت و از آن زمان تاکنون دولت با سیاست سرکوب و اعمال خشونت و اعلام وضعیت فوق العاده درصدد کنترل اوضاع بوده است.
درگیری معترضان و تظاهرکنندگان در اتیوپی
اکنون مطالبات معترضان فراتر رفته است و آنها به سیاست های سانسور، سرکوب، عدم رعایت حقوق بشر، دستگیری و برخوردهای خشونت بار در این کشور معترض هستند.
بسیاری از مخالفان معتقدند دولت طی ماه های گذشته و در دوره های مختلف با وضع قوانین ضد تروریسم به بهانه مبارزه با گروه های تروریستی، سرکوب فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و معترضان را در دستور کار داشته است.
طبق آخرین آمار رسمی از کمیسیون حقوق بشر در اتیوپی، اعتراضات مردمی در سال 2016 به سرکوب خونین و کشته شدن بیش از 669 نفرمنجر شده است، همچنین بیش از 26 هزار نفر از معترضین نیز دستگیر شده اند.
از سوی دیگر مطالبات مردم و شرایط سیاسی سبب اختلاف بین مقامات اتیوپی شده است.
با توجه به تشکیل دولت ائتلافی در این کشور اکنون استعفای ناگهانی هایله ماریان دسالگن نخست وزیر و اذعان وی بر لزوم اصلاحات در این کشور نشان داد که میان مقامات این کشور نیز در مورد حل بحران کنونی اختلاف نظر وجود دارد.
«آببه گیلاو»، روزنامه نگار تبعیدی اهل اتیوپی در این باره گفت:
"دولت ائتلافی از چهار گروه قومی تشکیل شده است. گروهی اقلیت در 26 سال گذشته قدرت را در دست داشته اند که هایله ماریان دسالگن دست نشانده ی این گروه بود. مردم خواهان تغییر هستند و نخست وزیر آتی باید بتواند این تغییر را تحقق بخشد."
این در حالی است که با گذشت ماه ها از برگزاری تجمعات معترضان، دولت اتیوپی اقدامی عملی برای رسیدگی به خواسته آنها انجام نداده است.
برخی تحلیلگران معتقدند، برگزاری وضعیت فوق العاده نیز حربه دیگری از سوی دولت برای تنگ تر کردن فضای سیاسی کنونی و کنترل شرایط در اتیوپی است.
در این راستا به نظر می رسد، توجه به خواست مردم این کشور و اصلاح سیاست ها در راستای کاهش تبعیضات قومی و قبیله ای همزمان با کاهش سرکوب ها وباز کردن فضای سیاسی می تواند آرامش را به اتیوپی بازگرداند.
نویسنده: آتوسا دینیاریان
116/112
بیشتر بخوانید:
اعلام وضعیت فوق العاده در اتیوپی
استعفای نخست وزیر اتیوپی
تظاهرات ضددولتی در اتیوپی
