به گزارش خبرگزاری ایران پرس، محمد مخبر ظهر امروز پنج شنبه در آيين افتتاح و آغاز عمليات اجرايي پروژه هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با تاكيد بر اينكه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بايد موتور پيشران صادرات، توليد و اشتغالزايي در كشور باشند، تصريح كرد: اين مناطق مركز پشتيباني فعاليت های اقتصادي در كشور هستند.
معاون اول رئيس جمهور در اين مراسم كه با حضور وزیر اقتصاد و نیز دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي برگزار شد، با اشاره به تلاش هاي مديران اين مناطق در يك سال گذشته برای افزايش سرمايه گذاري و اشتغالزايي خاطرنشان كرد: در دهه هاي گذشته مناطق آزاد نتوانستند نسبت در اهداف از پيش تعيين شده خود موفقيت چنداني داشته باشند و به جاي اینکه مركزي براي صادرات كالاها و خدمات ايراني باشند به محل واردات در كشور تبديل شدند.
وي با اشاره به گزارش دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در خصوص اجراي "طرح تحول" در مناطق قديم و جديد در حوزه هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در دولت سيزدهم تصريح كرد: برنامه ريزي ها و اقدامات خوبي در چند ماه گذشته در اين مناطق انجام شده كه البته نبايد به همين دستاوردها بسنده كرد و با توجه به امكانات و اختيارات مناطق آزاد مي توان دستاوردهاي بزرگ اقتصادي و سرمايه گذاري براي كشور ايجاد كرد.
مخبر با بيان اينكه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در ايران در مقايسه با ساير كشورهاي جهان به لحاظ جغرافيا و منابع طبيعي و ظرفيت هاي خدادادي از موقعيت هاي بسيار بالاتري برخوردار هستند، گفت: مشكلات سرمايه گذاري و توليدي كشور به راحتي از طريق اين مناطق حل شدني است.
وي تصريح كرد: مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مي تواند نماد جدي تحقق شعار سال یعنی "توليد، اشتغالزايي و دانش بنيان" باشد كه ضروري است وزارت اقتصاد و شوراي عالي مناطق آزاد با همكاري و كمك يكديگر امكان يك جهش بزرگ اقتصادي در اين منطقه را ساماندهي كنند.
وي با بيان اينكه مناطق آزاد بهترين نمونه الگویی و کوچک براي تحقق دولت الكترونيك هستند، افزود: ساماندهی حداقل 15 شهر هوشمند در مناطق آزاد ضروری است كه اين مهم مي تواند به عنوان يك دستاورد بزرگ دولت سيزدهم محسوب شود.
مخبر بر ضرورت بسترسازي و ايجاد امكانات لازم براي ارتباطات بين المللي به ويژه در بخش هاي بانكي، بيمه اي و سرمايه گذاري در مناطق آزاد تاكيد كرد و گفت: بايد نحوه تعاملات بين المللي با كمك وزارت اقتصاد در مناطق آزاد هرچه سريعتر پايه ريزي شود، البته بايد در سالهاي گذشته اينگونه اقدامات در مناطق آزاد بدون توجه به تحريم ها پيگيري مي شد اما دولت سيزدهم به دنبال آن است تا بسترهای سرمايه گذاري و توسعه در حوزه صادرات، مسائل مالي، بانكي و بيمه ای را ايجاد کند.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اهميت توسعه ديپلماسي اقتصادي در مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مي توانند با همسايگان خارجي هم مرز خود ارتباطات سياسي، فرهنگي و اقتصادي را به عنوان يك فرصت طلايي در بخش هاي پيمان هاي پولي، ارتباطات مالي گسترده، افزايش صادرات و واردات هدفمند پيگيري كنند.
مخبر همچنین در این جلسه بر لزوم بسترسازي و ايجاد امكانات براي تحقق اقتصاد دانش بنيان، تسهيل در ثبت شركت ها در مناطق آزاد، سرمايه گذاري مشترك با كشورهاي همسايه و شركت هاي خارجي و ايجاد مشوق هاي لازم تاکید کرد. / 114
