به گزارش امروز (شنبه - 25 دسامبر) سایت آزادی، علی کریملی با اشاره به تغییر تعرفه در پی افزایش قیمت برق و گاز در جمهوری آذربایجان، این رفتار حاکمیت را یکی از سیاست های نادرست دولت باکو خواند و تصریح کرد، شورای قیمت گذاری، بهای انرژی مصرفی را نمی تواند بدون اطلاع رئیس جمهوری آذربایجان افزایش دهد.
علی کریملی، این سیاست دولت باکو را بازی کودکانه حاکمیت خواند و تاکید کرد، اطلاع یافتن رئیس جمهوری از افزایش قیمت انرژی در کشور بعد از گذشت یک ماه، قابل توجیه نیست و نوعی فریب دادن شهروندان است.
ناگفته نماند که، در آخرین روزهای ماه نوامبر سال جاری میلادی، شورای قیمت گذاری جمهوری آذربایجان از افزایش قیمت برق و گاز شهری خبر داد.
انتشار این خبر باعث نگرانی و اعتراض برخی از شهروندان جمهوری آذربایجان شد.
پس از یک ماه، الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان در پیام تلویزیونی ، بی اطلاعی خود را در ارتباط با این افزایش قیمت های برق و گاز اعلام کرد.
کارشناسان، رفتار مقام های دولت باکو با مردم جمهوری آذربایجان را نشان دهنده بی صداقتی حاکمیت باکو با مردم می دانند.
این در حالی است که، در پی کاهش قیمت های جهانی نفت، جمهوری آذربایجان به عنوان یک کشور تک محصولی از سال 2014 میلادی با مشکلات متعددی مواجه شده است.
این مشکلات در سال 2015 و سال جاری میلادی به میزان بی سابقه ای افزایش یافته و دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان را در تنگناهای شدید اقتصادی و مالی قرار داده است.
افزایش نرخ تورم، کاهش بی سابقه ارزش پول ملی در برابر ارزهای بین المللی، کاهش درآمد سرانه، افزایش قیمت ها در داخل، فرار سرمایه ها از جمهوری آذربایجان، افزایش نرخ های بهره بانکی، کاهش چشمگیر درآمدهای دولت، افزایش مالیات بر کالا از جمله مشکلاتی است که طی دو سال گذشته مردم جمهوری آذربایجان تجربه کرده اند.
برغم اجرای چندین سیاست پولی، نرخ سود حساب‌های پس‌انداز منات و بازارهای پولی به حدی پایین است که تاکنون نتوانسته است از افت ارزش منات جلوگیری کند.
در واقع، باید گفت، نوسانات سیاست های پولی و مالی موجب شده است که صاحبان حساب‌های پس‌انداز مناتی حساب‌های خود را خالی کنند.
بدیهی است که این مساله فشار بر بانک‌ها و بازار ارزهای خارجی را در جمهوری آذربایجان افزایش داده است.
بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، درآمدهای مردم جمهوری آذربایجان 5/43 (43 و نیم) درصد کاهش یافته و میزان سرمایه گذاری خارجی درکشور تا 86 درصد تنزل کرده است.
این در حالی است که پیش از این، مقام های آذری از کاهش چشمگیر ارزش پول ملی جمهوری آذربایجان - منات - خبر داده بودند. در عین حال، ذخایر بانک ملی جمهوری آذربایجان از ۸ میلیارد دلار به ۳ میلیارد دلار کاهش یافت.
دولت باکو طی ماه های گذشته از موسسه های غربی شامل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک نوسازی اروپا، ده میلیارد دلار وام درخواست کرده است.
در مقابل موسسه های مالی بین المللی تصریح کرده اند که برای حل مشکلات جمهوری آذربایجان بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار پول نیاز است. مروری بر روند فعالیت های منطقه ای و بین المللی دولت الهام علی اف در مجموع نشان می دهد که جمهوری آذربایجان با مشکلات مالی شدیدی بویژه در داخل مواجه است.
دولت برای کاستن از مشکلات ناشی از درآمدهای دولت، به افزایش قیمت خدمات روی آورده است. این در حالی است که به دلیل کاهش درآمدها، مردم توان پرداخت مالیات اضافی وپرداخت بهای برق و گاز مصرفی خود را نخواهند داشت.
