به گزارش ایران پرس به نقل از پایگاه مصری المصریون، اتحادیه کل مشاغل تونس واتحادیه صنایع و بازرگانی تونس دراقدامی با هدف کاهش تنش های اجتماعی و فراهم شدن زمینه مناسب برای جذب سرمایه گذاری های خارجی و توسعه اقتصاد، امروز جمعه (20 اسفند) توافقی مبنی بر افزایش حقوق حدود یک ونیم میلیون کارگر بخش خصوصی دراین کشور امضا کردند.
این توافق درکاخ ریاست جمهوری تونس درالقصبه با حضور یوسف الشاهد نخست وزیر تونس امضا شد.
براساس این توافق، حقوق کارگران بخش خصوصی در تونس، 6 درصد افزایش پیدا می کند.
«وداد بوشماوی» رئیس اتحادیه صنایع و بازرگانی تونس گفت که افزایش حقوق کارگران بخش خصوصی درشرایطی است که بسیاری از موسسات تونس با مشکلاتی در بعضی بخش ها مواجه هستند و ما وظیفه داریم که ثبات اقتصادی و آرامش اجتماعی را حفظ کنیم.
دولت تونس در سال جاری، مالیات اضافه برای یک سال به میزان 7 و نیم درصد با هدف جبران کسری بودجه اعمال کرد. انتظار می رود که کسری بودجه در سال 2017 به 4 و 9 درصد برسد.
نورالدين الطبوبی دبیر کل اتحادیه کل مشاغل تونس نیز گفت این توافق فرصتی جدید برای ثبات اجتماعی است و ما به موسسات و نهادهایی نیاز داریم که قدرت رقابت و ظرفیت تولید بالا داشته باشند.
انتظار می رود که اقتصاد تونس درسال جاری به میزان دو و نیم درصد در مقایسه با سال گذشته که یک درصد بود، رشد داشته باشد.
با وجود پیشرفت های حاصله در زمینه سیاسی درتونس، بسیاری از تونسی ها از گرانی کالاها و اجناس و افزایش میانگین بیکاری و ادامه انزوای برخی مناطق رنج می برند.
همه این عوامل در سرنگونی حکومت دیکتاتوری زین العابدین بن علی درشش سال پیش موثر بود.
تونس با فشارهایی از سوی کشورهای وام دهنده بین المللی درزمینه اجرای اصلاحات دربخش بانکی و بهبود فضای سرمایه گذاری و اصلاح مشاغل در بخش عمومی مواجه است.
بخش گردشگری درکشور آفریقایی بعد از حملات تروریستی در سال 2015 ، خسارت زیادی متحمل شد.127/112
بیشتر بخوانید :
کاهش حقوق کابینه الشاهد؛ سرآغاز مرحله ریاضت اقتصادی تونس
آلمان 250 میلیون یورو به تونس کمک می کند
