میدل ایست آنلاین: یوسف الشاهد نخست وزیر تونس با اشاره به اینکه کسری بودجه این کشور در سال گذشته میلادی 4.4 درصد بوده و تا پایان سال 2016 به 6.5 درصد افزایش خواهد یافت، از آمادگی دولتش برای تعیین بسته اصلاحات اقتصادی برای کمک به حل مشکل کسری بودجه تونس خبر داد.
جلوگیری از افزایش دستمزدها در سال 2017 و موکول کردن افزایش دستمزدها به سال 2019 پس از مذاکره با اتحادیه های مشاغل و اصلاحات جدید مالیاتی از جمله این اصلاحات اقتصادی دولت الشاهد خواهد بود.
این درحالی است که بر اساس پیش بینی های سابق، قرار بود کسری بودجه تونس تا پایان امسال
(2016) به 3.5 درصد برسد.
ازسوی دیگر اتحادیه مشاغل تونس مخالفت خود را با خودداری از افزایش حقوق ها و یا موکول کردن آن به زمانی دیگر اعلام کرده است .
این مخالفت احتمال تقابل میان دولت تونس با اعضای اتحادیه های مشاغل این کشور را درخصوص اجرای راهکارهای اقتصادی، افزایش می دهد.
