روزنامه قطری العربی الجدید در مقاله ای به قلم «احمد قاسم حسین» نویسنده و پژوهشگر فلسطینی نوشت: بلافاصله پس از تصویب قطعنامه 1973 شورای امنیت سازمان ملل در روز هفدهم مارس 2011 و صدور مجوز حمله نظامی به لیبی برای نبرد با نیروهای هوادار «معمر قذافی» به بهانه حمایت از غیرنظامیان لیبیایی، سارکوزی نیروهای فرانسوی را به لیبی اعزام کرد.
دو روز پس از صدور این قطعنامه، عملیات نظامی فرانسه علیه لیبی موسوم به عملیات «هارماتان» آغاز شد.
عنوان این عملیات برگرفته از باد گرم و خشکی است که در فاصله ماه های نوامبر و مارس از صحرای آفریقا به سمت اقیانوس اطلس می وزد و «هارماتان» نام دارد.
پس از آن که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) روز 31 مارس 2011، عملیات نظامی موسوم به «عملیات حامی متحد» علیه لیبی را آغاز کرد، ناوهای جنگی فرانسه نیز به این عملیات ملحق شدند.
در آن زمان فرانسه هدف از حمله نظامی به لیبی را محافظت از جان غیر نظامیان لیبیایی اعلام کرده بود، اما هدف اصلی و اعلام نشده فرانسه از این اقدام، تقویت نفوذ و گسترش دامنه سیطره خود بر این کشور بود.
چنین هدفی می تواند، دلیل خوبی برای استقرار نیروهای فرانسوی در شرق و جنوب لیبی باشد.
پس از آن که سارکوزی با اتهام دریافت کمک مالی به صورت غیر قانونی از معمر قذافی برای تامین هزینه های مبارزات انتخاباتی خود در سال 2007 مواجه شد، امروز شاهد آن هستیم که توفان صحرا رییس جمهوری پیشین فرانسه را در بر گرفت و وی در شن های لیبی غرق شد.
ایتالیا در مقابل فرانسه، تمایلی به سرنگونی رژیم قذافی نداشت.
«سیلویو برلوسکنی» نخست وزیر سابق ایتالیا معتقد بود:
"مداخله نظامی ناتو در لیبی و سرنگونی رژیم قذافی، منافع سیاسی و اقتصادی کشورش را تهدید کرده و سبب شده است تا رم، بخش بزرگی از منافع اقتصادی و نفوذ خود را در لیبی از دست بدهد."
رم و پاریس به ایجاد موازنه میان منافع و نگرانی های خود نسبت به ورود به جنگ داخلی در لیبی ادامه می دادند؛ تا این که به دنبال تلفات نیروهای ارتش فرانسه در جولای 2016 در لیبی، پاریس سکوت خود را شکست و «فرانسوا اولاند» رییس جمهوری وقت فرانسه خبر کشته شدن سه تن از نظامیان کشورش در اثر سقوط بالگرد در غرب بنغازی را تایید کرد.
هدف فرانسه از حضور نظامی در شرق لیبی، حمایت از نیروهای تحت امر سرهنگ «خلیفه حفتر» بود.
با وجود آن که فرانسه صراحتا، توافقنامه سیاسی صُخیرات و دولت «فایز السراج» در طرابلس را به رسمیت شناخته بود، اما در صحنه سیاسی لیبی به طور کامل به یک طرف متمایل بود.
توجه روز افزون فرانسه به مساله لیبی
توجه روز افزون فرانسه به مساله لیبی در سیاست «امانوئل مکرون» رییس جمهوری جدید این کشور، کاملا مشهود است؛ چنانچه «ژان ایو لودریان» وزیر امور خارجه فرانسه در ژوئن 2017 در گفت و گو با روزنامه لوموند اظهار داشت: "لیبی از اولویت های مکرون است."
بخش از دیپلماسی فرانسه درباره مساله لیبی، مشابه نقش امارات در این رابطه و تلاش این کشور برای کنار هم قرار دادن دو قطب بحران است.
نیروهای وابسته به خلیفه حفتر، شرق لیبی و مناطق حیاتی این کشور را تحت کنترل خود قرار داده اند که مهم ترین آنها، هلال نفتی لیبی با ذخایر بزرگ انرژی آن است.
حفتر و السراج روز 25 جولای گذشته با هدف پیشبرد روند سیاسی لیبی و هم زمان با تعیین «غسان سلامه» به عنوان نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در لیبی، با حضور مکرون در پاریس با یکدیگر دیدار کردند.
این اقدام فرانسه، تمایل این کشور برای ایجاد تحول جدید در صحنه سیاسی لیبی، تعبیر می شود و این اقدامی است که نماینده جدید دبیرکل سازمان ملل نمی تواند آن را نادیده بگیرد و در نتیجه توافق طرفین در پاریس، به کلید حل بحران سیاسی لیبی تبدیل می شود.
خشم سیاستمداران ایتالیا از غیبت رم در صحنه سیاسی لیبی
این اقدام یکجانبه پاریس، خشم سیاستمداران ایتالیایی را برانگیخت. سیاستمداران ایتالیایی از غیبت کشورشان در صحنه سیاسی لیبی و همچنین عدم افشای اطلاعات مربوط به جزئیات توافق پاریس، خشمگین بودند.
رم از طریق شخصیت های نزدیک به حفتر و السراج، در جریان دیدار آنها در پاریس قرار گرفته بود.
این ملاقات، ناامیدی ایتالیا را درپی داشت زیرا به اعتقاد این کشور، فرانسه با این اقدام قصد داشته است تا پرونده لیبی را به انحصار خود گرفته و سیاستمداران ایتالیایی را که به عنوان نمایندگان تلاش های هماهنگی و دیپلماتیک اروپا در لیبی شناخته می شوند، از صحنه این کشور دور کنند.
ملاقات حفتر و السراج در پاریس، دستاورد جدیدی نداشت و به حل بحران سیاسی لیبی کمکی نکرد.
در این حال، ایتالیا بر ضرورت تعامل با دولت وفاق ملی لیبی و حمایت از آن، تاکید داشت.
رم، مذاکره با همه گروه های لیبیایی را به ویژه در شهر مصراته، خواستار بود و در این رابطه با امضای قرارداد فروش هفت ناو جنگی به قطر، پیامی روشن به ابوظبی ارسال کرد.
با امضای این قرارداد، مسوولان ایتالیایی بر توجه خود به گسترش همکاری نظامی میان رم با دوحه تاکید کردند.
از سوی دیگر فرانسه همچنان به دنبال گسترش نفوذ خود در لیبی بود؛ از این رو از معطوف شدن توجه ایتالیا به تشکیل دولتی متشکل از ائتلاف احزاب راستگرا (جنبش پنج ستاره و لیگ) به نفع خود استفاده کرده و کوشید تا با برگزاری نشست میان طرف های درگیر در لیبی، خود را به عنوان بازیگر اصلی در صحنه این کشور، معرفی کند.
این در شرایطی بود که این احزاب راستگرای ایتالیایی، منتقدین سیاست های خارجی «متئو رنزی» نخست وزیر پیشین این کشور به ویژه در رابطه با لیبی بوده و اعتقاد داشتند که ایتالیا در مقابل خلیفه حفتر می بایست سیاست های بازتری اتخاذ کند زیرا وی، در مقابله با مهاجرت های غیرقانونی و گروه های تروریستی، نقی موثر و تاثیرگذار داشته است.
به اعتقاد برخی از مسوولان ائتلاف راستگرای ایتالیا و در صدر آنها «متئو سالوینی» رییس حزب لیگ، سیاست های مسکو در قبال لیبی و سوریه، بسیار موثرتر از سیاست های اتحادیه اروپا بوده است.
این مساله سبب شد تا در رویکرد دولت جدید ایتالیا به نخست وزیری «جوزپه کنته» استاد قانون بین الملل در دانشگاه فلورانس، در برخورد با بحران لیبی، ابهاماتی وجود داشته باشد؛ ضمن آن که استراتژی آمریکا و تعامل این کشور با بحران لیبی نیز، مبهم بوده است.
بر این اساس، مکرون، سازمان اطلاعات فرانسه و «لودریان» وزیر امور خارجه کشورش را موظف کرد تا با تاثیرگذاری بر طرف های لیبیایی، آنها را به حضور در نشست پاریس و افزایش ارتباط با یکدیگر ترغیب کنند تا بدین ترتیب این نشست با حضور «عقیله صالح» رییس مجلس نمایندگان، خلیفه حفتر و «خالد المشری» رییس شورای عالی دولت، برگزار شود.
در این میان، رم معتقد است که اقدامات پاریس، نمایشی بوده و هیچ تاثیر ملموسی بر روند سیاسی لیبی و برقراری ثبات این کشور، نداشته است.
ایتالیا از طریق دیدار « جوزپه پرونه» سفیر خود در طرابلس با السراج، کوشید تا به اهداف تحرکات پاریس درباره لیبی پی ببرد.
حمایت رم از روند دموکراسی لیبی
رم اعلام کرد که کشورش از دولت وفاق ملی لیبی و طرح نماینده سازمان ملل در لیبی برای پایان دادن به بحران این کشور و پیشبرد روند دموکراسی با هدف برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی لیبی حمایت خواهد کرد.
فرانسه می کوشد تا به بهانه چالش های راهبردی که در مقابل نقش این کشور در سطح بین الملل قرار دارد، منافع اقتصادی خود را به حداکثر برساند.
این بدان معناست که رویکرد راهبردی پاریس برای مداخله در امور داخلی لیبی، بخشی از اندیشه جامعی است که بر تفکر نوگرایانه راهبردی فرانسه در زمینه سیاست های نظامی و امنیتی این کشور حاکم شده است تا فرانسه با توجه به تحولات اتحادیه اروپا، به عنوان مظهر قدرتی پویا در اروپا ظاهر شود و در نتیجه بتواند برای حمایت از امنیت و منافع خود در غرب آفریقا، اساس شراکت های امنیتی و سیاسی را پایه گذاری کند. در این میان لیبی، تکیه گاه راهبردی فرانسه به شمار می رود.
مناسبات تاریخی و اقتصادی ایتالیا و لیبی
در این حال، رم نیز با توجه به مناسبت های تاریخی، می کوشد تا نفوذ خود را در لیبی حفظ کند زیرا لیبی تا زمان استقلال خود در سال 1951، جزو مستعمرات ایتالیا بود.
با توجه به نزدیکی جغرافیایی میان لیبی با ایتالیا، آن کشور از نظر امنیتی نیز برای رم، حایز اهمیت است و امنیت رم و طرابلس با یکدیگر مرتبط است.
ایتالیا و لیبی از نظر اقتصادی نیز با یکدیگر ارتباط دارند؛ با وجود محاصره لیبی و تحریم های جامعه جهانی علیه رژیم معمر قذافی، شرکت انرژی «انی» ایتالیا و دیگر شرکت های اقتصادی این کشور، به موجودیت و فعالیت خود در خاک لیبی ادامه دادند.
این مساله به این معناست که رقابت ایتالیا و فرانسه در صحنه لیبی، خود به عنوان عاملی خارجی، مانعی در مقابل پیشرفت در روند سیاسی لیبی به شمار می رود و در نتیجه تحولات دموکراسی لیبی با چالش های داخلی مواجه خواهد شد که تقابل قدرت های منطقه ای و تضاد منافع و راهبرد آنها، سبب تشدید این چالش ها می شود.
مترجم: زهرا محب احمدی
140/116
بیشتر بخوانید:
فرانسه و بحران لیبی+ ویدئو
مخالفت با طرح ایتالیا برای افزایش نیرو در لیبی
لیبی و ایتالیا برای آموزش افسران توافق کردند
