«صلاح الدین الجورشی» در مقاله ای در روزنامه قطری العربی الجدید می نویسد، همپینانان اروپایی تونس، ابتدا این کشور را در فهرست سیاه مالیاتی قرار دادند و تا زمان اثبات خلاف این ادعا، نام تونس را از این فهرست حذف نکردند.
هنوز مدت زمان زیادی از این رویداد نگذشته است که بار دیگر نام تونس در فهرست سیاه «تامین‌کنندگان تروریسم و پولشویی» قرار گرفت.
این اقدام، سبب افزایش نگرانی طبقه سیاسی جامعه تونس شده و همگان در کمال ناباوری، اهداف واقعی اتحادیه اروپا را در رابطه با تونس، زیر سوال می برند.
این نگرانی ها تا جایی پیش رفته است که مسوولان جبهه مردمی تونس بر ضرورت یافتن همپیمانان جدید در خارج از چارچوب اتحادیه اروپا، تاکید دارند.
برخی نیز معتقدند که هدف از این اقدامات، اعمال فشار بر تونس برای پذیرش شروط اتحادیه اروپا در مذاکرات جاری است تا با امضای توافقنامه ای جامع و گسترده برای تجارت آزاد، زمینه را برای ادغام کامل اقتصاد تونس از جمله بخش هایی که از نظر این کشور بسیار حساس است، در فضای اروپا، فراهم کنند.
امروز تونس نمی تواند شرکای خود را تغییر دهد.
تونس به خاطر موقعیت جغرافیایی و تاریخی و منافع متقابل آن با بسیاری از کشورهای جنوب اروپا، محکوم به ادامه روابط با آنهاست؛ گرچه این مساله با سیاست افزایش شرکا که در حال حاضر سیاستی تحمیلی است، مغایرتی ندارد.
احتمالا می توان گفت که نیاز تونس به اروپا پس از انقلاب این کشور، افزایش یافته است تا جایی که تنها راه ممکن پیش روی تونسی ها، ادغام بیشتر و گسترده تر در فضای اروپا است، مشروط به آن که در این زمینه تلاش شود و این ادغام تحت فشار نظام سرمایه داری، به نابودی اصول حاکمیت ملی تونس منجر نشود.
به نظر می رسد، در این زمینه وضعیت تونس بی شباهت به ترکیه نیست؛ کشوری که متعهد شده است تا با اجرای همه شروط، عضو کامل اتحادیه اروپا شود از این رو به اجرای اصلاحات گسترده و بعضا" دشوارِ اقتصادی، سیاسی، قانونگذاری و اداری دست زده است.
رونق اقتصادی فعلی ترکیه نیز نتیجه این اقدام است.
تونس نیز مانند ترکیه عمل می کند، اما با توجه به این که از توان اقتصادی ترکیه برخوردار نیست و از نظر جغرافیای انسانی و موقعیت راهبردی نیز با این کشور قابل مقایسه نیست، دچار هراس و نگرانی است.
اما با این وجود، تونس ویژگی های متعددی دارد که سبب شده است تا کشورهای اروپایی از نظر راهبردی بخواهند با این کشور شریک باشند.
علل ناکارآمدی سیاسی و اقتصادی تونس
بی ثباتی سیاسی، ناتوانی در رقابت، کمرنگ شدن نقش دولت، تشدید شاخص بحران اقتصادی، افزایش خطرات امنیتی و ضعف مرحله انتقالی که تونس پس از انقلاب این کشور، سپری می کند، همگی عوامل پیچیده ای هستند که این کشور را دچار وضعیت ناکارآمد کرده و ابزار فشار را از دست آن خارج کرده است.
تونس از همه سو به ویژه از سوی بخش بزرگی از جامعه مدنی و در صدر آن، اتحادیه کل مشاغل تونس تحت فشار قرار دارد؛ چنانچه این اتحادیه نسبت به تمایل اروپا برای سرمایه گذاری در تونس نگران است زیرا اروپا تونس را بازار مصرف می داند بدون آن که به منافع نیروهای تولید داخلی آن توجه کند.
تاخیر در اجرای اصلاحات ریشه ای در تونس و ضعف اقتصاد این کشور، سبب نگرانی اروپایی ها شده است.
اصلاحات نیز انواعی دارد؛ بخشی از این اصلاحات برای اقتصاد محلی و ساختار اجتماعی کشور، قابل هضم است و بخشی نیز برای کشور و مردم ،پیامدهای خطرناکی خواهد داشت.
افزایش فساد در تونس و گسترش دامنه آن در داخل دولت و خارج از آن نیز یکی دیگر از دلایل نگرانی اروپا است.
کشف شبکه قاچاق ارز در داخل بانک مرکزی تونس، یکی از آخرین موارد کشف فساد مالی در این کشور است.
تونس به صحنه نزاع تبدیل شده است، چنانچه نیروهایی پنهان از هر سو، در صدد سیطره بر تونس و قدرت آن هستند.
با پیگیری اوضاع تونس می توان دریافت که خطراتی که تونس را تهدید می کنند، بسیار زیاد هستند و فهرست سیاه نیز یکی از این تهدیدات است.
برای آن که تونس تحت قیمومیت بیگانگان قرار نگیرد باید از مرحله بداهه پردازی عبور کرده و پیش از آن که دیر شود، خود، زمان امور کشور را به دست بگیرد.
مترجم: زهرا محب احمدي
116/111
بیشتر بخوانید:
دولت تونس: یکپارچگی تونس «خط قرمز» کشور است
رییس جمهوری تونس: مانعی برای عادی شدن روابط تونس با سوریه، وجود ندارد
اتحادیه روزنامه نگاران تونس: تونس همچنان با اسرائیل درحالت جنگ است
