روزنامه قطری العربی الجدید در این باره می نویسد، در حالی حکم اعدام 19 متهم در مصر تایید و اجرا شد که دلایل و شواهد موجود نشان می دهد اشکالات بزرگی در احکام صادره و اتهامات علیه آنها وجود داشته است.
حکم اعدام 4 متهم چند روز پس از آن اجرا شد که 15 مصری دیگر نیز از سوی دادگاه نظامی مصر به ارتکاب خشونت علیه ارتش و پلیس در منطقه سینا، متهم شده و حکم اعدام آنها اجرا شده بود.
«اهداف سویف» فعال حقوق بشری مصری، احکام اخیر اعدام علیه افراد را در این کشور ناعادلانه توصیف کرده و در سخنانی کوتاه، اعدام آنها را قتل غیرقانونی دانست.
«حازم الببلاوی» از مسوولان سابق دولت پیشین مصر نیز اظهار داشت، نظام کنونی مصر با اجرای تصمیم های دادگاه های نظامی، در راستای تحقق مجموعه ای از اهداف داخلی و خارجی خود، گام برمی دارد.
این مسوول سابق مصری تصریح کرد، در رابطه با زمینه های خارجی باید گفت که نمی توان ادعا کرد، مصر با تروریسم درگیر جنگ است بدون آن که احکامی شدید علیه عاملان حملات بزرگ تروریستی، صادر شود.
تاثیرهای داخلی و خارجی افزایش احکام اعدام در مصر
اما در زمینه داخلی نیز مصر با وجود شرایط بسیار دشوار اقتصادی و اجتماعی، به زودی شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود؛ از این رو برای جلوگیری از وقوع هرگونه حادثه یا اعتراضات غیرقابل کنترل، می بایست اقداماتی انجام شود.
الببلاوی افزود، مجریان این اعدام ها قصد دارند این پیام را برسانند که با مخالفانی که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از خطوط قرمز عبور می کنند، به شدت برخورد خواهد شد.
الببلاوی در توجیه احکام صادر شده از سوی دادگاه های نظامی مصر در رابطه با جنایاتی که علیه نظامیان و نیروهای پلیس صورت گرفته است، تصریح کرد، از یک سو نظام مصر قصد دارد آرامش را به صفوف نیروهای امنیتی که شماری از سربازان خود را در حملات تروریستی در سینا از دست داده اند، بازگرداند و از سوی دیگر در این برهه زمانی و با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، نظام مصر قصد ندارد دستگاه قضایی مدنی را در موقعیت دشواری قرار دهد، زیرا دستگاه قضایی نقش مهمی در این انتخابات خواهد داشت.
«خالد علی» وکیل مدافع مصری و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر با انتقاد از اعدام های اخیر در مصر، تصریح کرد، متهمان به ارتکاب هر نوع جنایت می بایست عادلانه، علنی و شفاف محاکمه شده و یک قاضی مدنی مسوول محاکمه آنها باشد تا یقین حاصل شود که متهم، واقعا مرتکب جرم شده است.
خالد علی افزود، تاکیدِ ما بر مخالفت با تروریسم و ضرورت مقابله با آن به هر طریقی، به این معنا نیست که بر محاکمه عادلانه متهمان اقدامات تروریستی، تاکید نداشته باشیم؛ محاکمه این افراد نباید به ابزار انتقامجویی و ابزار سیاسی برای آرام کردن اوضاع یا سرپوش نهادن بر شکست نظام در مواجهه با تروریسم به جای مقابله فرهنگی و اندیشه ای با آن، تبدیل شود.
یادآور می شود در ماه می 2015، شش مصری در ارتباط با قضیه ای که در رسانه های خبری به «عرب شرکس» شهرت یافت، به اتهام عضویت در گروه «انصار بیت المقدس» که در سینای شمالی فعالیت داشت، اعدام شدند.
در دسامبر 2016 نیز «عادل حباره» یکی از سرکردگان انصار بیت المقدس در سینای شمالی، اعدام شد.
در مارس 2015 نیز «محمود رمضان» که در رابطه با پرتاب یک نوجوان از بلندی ساختمانی در شهر اسکندریه در شمال مصر مجرم شناخته شده بود، اعدام شد.
گفته می شود اعدام محمود رمضان، نخستین مورد اعدام در دوره ریاست جمهوری «عبدالفتاح السیسی» است که با تظاهرات و خشونت های سیاسی مصر در سال های اخیر، مرتبط بوده است.
پس از انتشار تصاویر ویدئویی که بی گناهی این متهم را اثبات می کرد، بحث و جدل هایی درباره صحت این محاکمه و اعدام، مطرح شد.
دیدبان حقوق بشر نیز در ژوئن سال گذشته از وزیر دفاع مصر خواست با لغو احکام اعدام، از دادستانی نظامی مصر نیز بخواهد تا شکایات خود را لغو کند و در صورت وجود مدارک و شواهد لازم علیه متهمان، دادستانی می بایست این افراد را در دادگاهی معمولی، محاکمه کند.
مترجم: زهرا محب احمدی
114/116
بیشتر بخوانید:
صدور حکم اعدام 21 نفر در مصر
حکم اعدام برای ۱۱ نفر دیگر در مصر
صدور حکم اعدام برای دهها فعال سیاسی در عربستان
حکم اعدام برای 28 متهم ترور دادستان کل مصر+ ویدئو
انتقاد شخصیت های مصری از حکم های اعدام
