دفتر رئیس جمهوری ترکیه با انتشار بیانیه ای، اعلام کرد: رجب طیب اردوغان لایحه اصلاح قانون اساسی را - که باعث افزایش اختیارات شخص رئیس جمهوری می شود - تائید کرد.
رجب طیب اردوغان لایحه اصلاح قانون اساسی را تائید کرد
مفاد اصلاحات قانون اساسی ترکیه در ماه گذشته در پارلمان این کشور بررسی شد و پس از فراز و نشیب های زیاد و درگیری های فیزیکی موافقان و مخالفان ، سرانجام با 339 رای مثبت ، 142 رای منفی و۵ رای ممتنع به تصویب نهایی رساند .
اکنون اصلاح قانون اساسی ترکیه، برای اجرایی شدن به رای ۵۱ درصد ازرای دهندگان درهمه پرسی نیاز دارد.
با تصویب این اصلاحات، سمت نخست وزیری تا دوسال دیگر، یعنی سال ۲۰۱۹ میلادی حذف خواهد شد و درپی آن، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به طور همزمان برگزار خواهد شد.
یک نکته قابل تامل در زمینه اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی ترکیه، لغو بی طرفی سیاسی رئیس جمهوری و عضویت فعال شخص رئیس جمهوری در احزاب ترکیه است.
بر اساس برنامه اعلام شده، همه پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه روز شانزدهم ماه آوریل سال جاری میلادی برگزار خواهد شد.
دو حزب جمهوری خلق و دموکراتیک خلق ها پیش از این مخالفت خود را با این اصلاحات اعلام کرده اند.
قطعی شدن برگزاری همه پرسی قانون اساسی ترکیه
منتقدان دولت اردوغان نگران هستند که، با افزایش قدرت اجرایی رئیس جمهوری و با حزبی شدن ریاست جمهوری، توانایی نظارتی مجلس و نظام قضایی تضعیف شود و زمینه برای برقراری یک حکومت استبدادی در کشور فراهم شود.
با وجود آن که، حزب حاکم عدالت و توسعه با کمک حزب مخالف «حرکت ملی»، توانست اصلاحات قانون اساسی ترکیه را به مرحله همه پرسی برساند، نظرسنجی ها عمدتاً ازمخالفت اکثریت مردم ترکیه از تغییر نظام حکومتی این کشور حکایت دارد.
طی روزهای گذشته نظرسنجی های متعددی از سوی مخالفان حاکمیت آنکارا پیرامون همه پرسی آتی انجام شده است. با وجود آن که، این نظرسنجی ها دیدگاه های کلی بخشی از جامعه ترکیه را منعکس می کنند و نتایج آن ها صددرصد و قطعی نیستند، باید گفت : اکثر نظرسنجی ها از مخالفت مردمی با اصلاحات موردنظر آقای اردوغان حکایت دارد.
سه نظرسنجی اخیر- که طی دو هفته گذشته انجام شد - نشان می دهد که، 58 تا 64 درصد از شهروندان ترک با اصلاحات قانون اساسی مخالفند و این علیرغم تبلیغاتی است که، آقای اردوغان و دستگاه‌های تحت امر وی به منظور قانع کردن افکارعمومی و همراه شدن آن با این اصلاحات به راه انداخته‌اند.
یک نظرسنجی دیگر نیز از مخالفت نزدیک به هشتاد درصدی مردم ترکیه از تغییر نظام سیاسی کشورشان حکایت دارد.
طبق نتایج موسسه نظرسنجی گزیجی - که اخیرا در ترکیه منتشر شد - 3/ 78 ( 78 ممیز 3 دهم ) درصد از مردم ترکیه از نظام پارلمانی حمایت نمی کنند و تنها 7/ 21 ( 21 ممیز 7 دهم ) درصد از مردم این کشور از نظام ریاستی مورد نظر آقای اردوغان حمایت می کنند .
ازنگاه منتقدان ؛ اصلاحات قانون اساسی ترکیه ، صرفا" بدنبال تغییراتی در چارچوب اهداف شخص اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه است که اردوغان را برای رسیدن به اهداف بزرگ تر همراهی کند .113/112
بیشتربخوانید:
«اردوغان» پیش‌نویس تغییر قانون‌اساسی ترکیه را تایید کرد
کمپین «نه» به همه پرسی قانون اساسی؛ چالش جدید دولت ترکیه/تحلیل
ارسال بسته اصلاحات قانون اساسی ترکیه به اردوغان
