سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران روز یکشنبه در واکنش به اعدام دهها نفر در عربستان، این اقدام غیر انسانی را در مغایرت با مبانی اولیه حقوق بشر و حقوق بین الملل و همچنین اقدامی مغایر با رویه های حقوقی و قضایی پذیرفته شده دانست.
وزارت کشور عربستان روز شنبه از اجرای حکم اعدام ۸۱ نفر از جمله ۴۱ شیعه خبر داد که اتهام آنها مواردی چون «داشتن افکار نادرست، عقاید انحرافی، همکاری اطلاعاتی با داعش، القاعده و انصارالله یمن و اقدام علیه امنیت عمومی و ایجاد شورش و هرج و مرج و انجام فعالیت‌های تروریستی» بوده است.
عربستان سعودی پرونده سیاهی در مقوله حقوق بشر دارد و در طول سال های گذشته گزارش های متعددی از اعدام، شکنجه، بازداشت های خودسرانه، بازداشت فعالان سیاسی و حقوق بشری و سرکوب خواسته های مشروع اقلیت های دینی در داخل عربستان به بیرون درز کرده است؛ به عنوان مثال، در آوریل 2019، رژیم عربستان 37 نفر از بازداشت شدگان این کشور از جمله 6 نوجوان را که در تظاهرات مسالمت آمیز در سال 2011 شرکت داشتند، اعدام کرد. 12 اکتبر 2019 «حسین عبدالعزیز آل ربح» زندانی شیعه اهل قطیف بر اثر شکنجه در زندان «مباحث» در غرب عربستان سعودی جان باخت.
با تعیین محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان در ژوئیه سال ۲۰۱۷ میلادی، رژیم سعودی تلاش کرد تا تصویری مثبت از وی به جهان ارائه کند و او را آغازگر دوره ای جدید در تاریخ سیاسی عربستان معرفی کند که به دنبال متحول کردن این کشور و اصلاحات اجتماعی و حقوق بشری است.
اما محمد بن سلمان نیز ماهیت واقعی خود را نشان داد و با اقدامات خویش ثابت کرد که هدف او بیشتر از آن که اجرای اصلاحات واقعی باشد، حذف مخالفان و رقبا از طریق اصلاحات ظاهری و نیز به بهانه مبارزه با فساد است. از همین رو است که محدودیت و سرکوبگری در سطح داخلی بویژه علیه فعالان شیعه تشدید شد.
سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده‌بان حقوق بشر در این باره گفت: «اعدام‌های جمعی بی‌سابقه و همچنین محاکمه‌های ساختگی در عربستان سعودی، ادعاهای دروغین محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی را در خصوص اصلاحات در این کشور را آشکار ساخت».
سرکوب فعالان سیاسی و مدنی و مخالفان حکومت سعودی به داخل این کشور محدود نشد و دامنه آن مخالفان خارج نشین را نیز در برگرفت که بارزترین آنها، جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد حکومت سعودی بود که در کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه به قتل رسید.
رژیم عربستان در حالی به صدور احکام اعدام علیه فعالان اجتماعی و منتقدان ادامه می‌دهد که مجامع بین‌المللی و کشورهای غربی چشم به روی این اقدامات آل‌سعود بسته اند.
رسانه‌های وابسته به دولت‌های غربی که در مقابل هر کنشی در منطقه غرب آسیا یک واکنش حقوق بشری از خود بروز می‌دهند معمولاً در مقابل اعدام‌ها در عربستان سعودی، تنها به انتشار خبر آن رضایت می‌دهند.
در واقع کشورهای غربی مدعی حقوق بشر با استانداردهای دوگانه و استفاده ابزاری از مفهوم حقوق بشر،همواره درباره چنین اعمالی از سوی رِژیم های همسو با خود، سکوت کرده و اقدام موثری انجام نداده اند.
رضا صدر الحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا در این باره می گوید: بسیار جای تعجب است که با وجود اعدام های گسترده اخیر در عربستان و همچنین جنایاتی که این کشور در یمن مرتکب می شود، اما عربستان توانست در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به عنوان یکی از اعضای حقوق بشر سازمان ملل عضویت این مجمع را به دست بیاورد، این امر نشان می دهد که دلارهای سعودی در این رابطه بسیار کارساز بوده است!
نویسنده: حسن عقیقی سلماسی
116
