در این راستا، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار گزارشی، دولت ترکیه را متهم کرده است که به بهانه کودتای نافرجام تابستان گذشته، بسیاری از مخالفان خود را به طور خودسرانه، ناعادلانه و با انگیزه های سیاسی از کار برکنار کرده است.
این نهاد بین المللی روز دوشنبه (22 می) در گزارشی دولت آنکارا را متهم کرده است که، به موجب قانون حالت های فوق العاده ای (که پس از کودتای نافرجام ماه ژوئیه گذشته در ترکیه به اجرا گذاشت) بیش از یکصد هزار نفر را از سمت ها و مشاغل خود برکنار کرده است.
عفو بین الملل در گزارش خود همچنین از تدابیری که مقام های آنکارا علیه اتحادیه های صنفی، فعالان سیاسی و روزنامه نگاران اتخاذ کرده اند، به شدت انتقاد و تصریح کرد، این تدابیر نشان می دهد که بسیاری از این اخراج ها و برکناری ها خودسرانه، ناعادلانه و با انگیزه های سیاسی بوده است.
پیش از این نیز بسیاری از نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر از جمله «خانه آزادی»، «کمیته حقوق بشر سازمان ملل» و «گزارشگران بدون مرز» ، سیاست های دولت آنکارا در امور داخلی ترکیه و آزار و اذیت مخالفان را محکوم کرده اند.
با وجود آن که، نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر گزارش های جهت داری را در زمینه منافع قدرت های سلطه گر جهانی و علیه کشورهای درحال توسعه نظیر ترکیه، منتشر می کنند، وضعیت جاری در ترکیه بسیاری از انتقادها بین المللی را اثبات می کند.
باید گفت، نهادهای بین المللی دراین ارتباط بسیار دیرتر از زمان مورد انتظار، در زمینه فشارهای حاکمیت ترکیه علیه مخالفان موضعگیری کرده اند.
موارد مختلف نقض حقوق بشر در ترکیه
به عنوان مثال، ارتش ترکیه به بهانه درگیری با حزب کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک) در داخل و خارج از کشور، به کشتار کردها ادامه می دهد.
تنها حزب حامی کردهای ترکیه نیز هر روز به بهانه ای تحت فشارهای بیشتر حاکمیت قرار می گیرند.
تاکنون مجوزر نمایندگی تعدادی از نمایندگان حزب «دموکراتیک خلق ها) در پارلمان ترکیه باطل شده مصونیت های سیاسی و قضایی شماری دیگر باطل شده و آن ها را روانه زندان کرده اند.
در این شرایط، روند انتقادها و اعتراض های نهادهای بین المللی به سیاست های دولت آقای رجب طیب اردوغان علیه مخالفان نشان می دهد که، حداقل، بخشی از جامعه ترکیه تحت فشارهای حاکمیت آنکارا قرار دارند.
در مقابل این وضعیت مخالفان، چنین به نظر می رسد که بخشی از جامعه مدافع سیاست های دولت آنکارا از تمامی مزایای حقوق دولتی برخوردار هستند.
برخی واقعیت ها حاکی از آن است که، دولت آنکارا شرایط بسیار نامناسبی علیه مردم ترکیه در دستور کار قرار داده است. به عنوان مثال، با تصویربرداری از اعتراض های مخالفان، نهادهای امنیتی ترکیه به تصفیه حساب علیه معترضان اقدام می کنند.
این وضعیت در واقع، موافقان سیاست های دولت آقای اردوغان را نیز به سمت ریاکاری و تلاش برای نشان دادن حمایت از حاکمیت آنکارا سوق می دهد.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه
در یک جمع بندی کلی از روند تصفیه حساب های حاکمیت آنکارا با مخالفان نشان می دهد که این تنش ها از زمان روی کارآمدن شخص آقای اردوغان با شدت و ضعف هایی وجود داشته و ادامه یافته است.
اما حاکمیت آنکارا به بهانه کودتای نافرجام ماه ژوئیه گذشته، به میزان بی سابقه ای بر فشارهای خود علیه مخالفان افزوده است . طی کمتر از یکسال گذشته، بیش از 100 هزار تن از کارکنان بخش عمومی شامل نیروهای مسلح و کارکنان قضایی برکنار شده‌اند.
دولت ترکیه با اعلام حالت فوق‌العاده، همچنین سرکوب مخالفان را تشدید و تعداد زیادی را ازکارکنان بخش های دولتی را برکنار یا تعلیق کرده است.
طی ده ماه گذشته، بیش از 47 هزار تن از کارکنان دولتی نیز رسماً بازداشت شده‌اند.
به همین دلیل، سازمان عفو بین الملل به حاکمیت آنکارا توصیه کرده است مکانیسمی به منظور تجدیدنظر فوری و مؤثر برای آن دسته از کارکنان دولت که از کار برکنار شده‌اند، طراحی و اجرا نماید. 113/116
بیشتربخوانید:
درخواست عفو بین الملل از ترکیه
گزارش عفو بین الملل درباره جنایات رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطینی
ابراز نگرانی سازمان عفو بین الملل از صدور احکام اعدام در بحرین
