در این راستا «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر به انتقاد شدید از رویکرد «ترزا می» نخست وزیر محافظه کار مستعفی بریتانیا در رابطه با جنگ یمن پرداخت.
به دنبال دیدار ترزا می و محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در حاشیه نشست گروه ۲۰ در ژاپن، کوربین از می به دلیل روابط نزدیک با متحد جنگی‌اش انتقاد کرد.
ترزا می مدعی شده که در دیدار ۲۰ دقیقه‌ای خود با محمد بن سلمان، از او خواسته برای یافتن راهکاری برای حل و فصل جنگ یمن با سازمان ملل همکاری کند و همچنین خواستار آغاز روند قانونی "شفاف" در خصوص قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی شده است.
جرمی کوربین اما در مقابل تاکید کرد که ترزا می به اندازه کافی برای رساندن پیام مخالفت لندن با اقدامات ولیعهد عربستان تلاش نکرده است.
کوربین گفت: ترزا می باید تایید کند که دولت بریتانیا فوراً فروش تسلیحات به حکومت عربستان را متوقف می‌کند و بن سلمان را مسؤول پاسخگویی درباره قتل هولناک جمال خاشقچی روزنامه‌نگار می‌داند.
بریتانیا تسلیحاتی به ارزش ۴.۶ میلیارد پوند به جنگ یمن فرستاده است.
به گفته کوربین، دادگاه عالی بریتانیا دریافته است که لندن "هیچ اقدامی" برای نتیجه‌گیری درباره احتمال نقض قوانین انسانی بین‌المللی از سوی ائتلاف سعودی در یمن انجام نداده است.
اشاره کوربین به رای یک دادگاه استیناف بریتانیا است که در 20 ژوئن علیه دولت این کشور رای صادر کرد.
دولت محافظه کار بریتانیا در زمینه فروش سلاح به عربستان از قوانین تخطی کرده است
طبق رای این دادگاه، دولت محافظه کار بریتانیا در زمینه فروش سلاح به عربستان از قوانین تخطی کرده است و باید هرچه زودتر به این موضوع رسیدگی شود.
طبق قوانین بریتانیا، دولت لندن به نحو مناسبی به بررسی این مساله نپرداخته که آیا تسلیحات فروخته شده به سعودی ها در مواردی که منجر به نقض آشکار حقوق بین الملل انسان دوستانه شده مورد استفاده قرار گرفته اند یا نه؟
"ترنس اترتون" قاضی این دادگاه با صدور این حکم از دولت انگلیس خواست هرچه زودتر فروش سلاح به عربستان را متوقف کند.
سخنگوی ترزا می پس از اعلام این حکم اظهار داشت که دولت بریتانیا از این مساله دچار یاس شده و خواهان مجوز برای درخواست تجدید نظر در آن خواهد شد.
هر چند این حکم منجر به توقف صادرات تسلیحاتی بریتانیا به عربستان سعودی نمی شود، اما به معنای لزوم بررسی مجدد این مساله از جانب دولت بریتانیا خواهد بود.
این پیروزی بزرگی برای هواداران کارزار ضد تجارت تسلیحات محسوب می شود که بشدت نگران مرگ یمنی هایی هستند که در نتیجه استفاده از بمب ها و جنگنده های ساخت بریتانیا جان خود را از دست می دهند.
"کارزار علیه تجارت اسلحه" Campaign Against Arms Trade و تعدادی از نهادهای مخالف جنگ، دولت لندن را به صادرات غیرقانونی سلاح به عربستان متهم کرده و اعلام کردند که این تسلیحات در کشتار غیرنظ امیان یمن مورداستفاده قرار گرفته است.
دادگاهی که دو سال پیش در لندن تشکیل شد، با صدور حکمی ادامه صادرات سلاح به عربستان را بلامانع اعلام کرد اما کارزار علیه تجارت اسلحه، با ارائه حجم زیادی از مدارک تازه که نشان‌دهنده عمق جنایت‌های رژیم سعودی در یمن و افزایش آمار تلفات در این جنگ است، پرونده را به دادگاه عالی‌تر ارجاع داده و خواستار توقف سریع همکاری‌های تسلیحاتی میان دو کشور شده بود.
عربستان سعودی، در دهه گذشته، مشتری 43 درصد از صادرات تسلیحاتی بریتانیا بوده است.
دولت محافظه کار بریتانیا از زمان آغاز جنگ یمن در مارس 2015 مجوز فروش حدود پنج میلیارد پوند سلاح به عربستان سعودی را صادر کرده و درآموزش نیروهای سعودی نقش جدی داشته است.
سازمان ملل، جنگ یمن را که طی آن تاکنون دهها هزار نفر از غیرنظامیان جان خود را از دست داده و میلیون ها نفر را در معرض گرسنگی قرار داده، بدترین بحران انسانی جهان نامیده است.
نویسنده: سيدرضا مير طاهر
115/118
بیشتر بخوانید:
انتقاد شدید کوربین از نقش بریتانیا در تسلیح عربستان در جنگ یمن/ تحلیل
