به گزارش ایران پرس، پایگاه اینترنتی اندیشکده آمریکایی «بروکینز»، یادداشتی به قلم کمال قیریشچی، با عنوان «نتایج همه پرسی، خطر شکاف و دو دستگی را در پی دارد» درباره نتایج همه پرسی قانون اساسی ترکیه و پیامدهای آن منتشر کرده که در ادامه می خوانیم:
در همه پرسی روز یکشنبه ترکیه، 51/3 درصد از مردم به بسته ی اصلاحات قانون اساسی ترکیه که نظام حکومتی ترکیه را از پارلمانی به ریاستی تبدیل می کند، «آری» و 48/7 درصد «نه» گفتند. این اصلاحات که از سال 2019 اجرایی می شود، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور فعلی را قادر می سازد که از قدرت اجرایی افزایش یافته با نظارت های بسیار محدود استفاده کند. بسیاری از ناظران معتقدند که این اصلاحات اقتدارگرایی خفیف فعلی را به استبداد خواهد کشاند و دستاوردهای دموکراسی در سال های اخیر را از بین خواهد برد.
رئیس جمهور ترکیه و نخست وزیرش، بینالی ییلدریم با بیان اینکه این پیروزی قاطع نشان دهنده خواست مردم ترکیه است گفتند که اصلاحات قانون اساسی شروعی برای یک دوران تازه است. یک روزنامه حامی دولت آن را «انقلاب مردم» نامید. ییلدریم حواسش بود که بر وحدت تاکید کند و از بالکن ساختمان حزب عدالت و توسعه خطاب به مردم گفت «هیچ بازنده ای وجود ندارد؛ همه آرا برای ما ارزش یکسانی دارند و ما از حقوق همه شهروندان، فارغ از اینکه چگونه رای داده اند، حفاظت خواهیم کرد.» لحن اردوغان اگر نگوییم تهاجمی ولی غیر منعطف بود. اردوغان وقتی که در میان حامیانش در استانبول صحبت می کرد به نظر می رسید که توجهی به خواست نیم دیگر رای دهندگان ندارد و نشانه ای از تغییر در شیوه بحث برانگیز سیاسی وی دیده نمی شد.
در مقابل، کمال قیلیچداروقلو، رهبر اصلی ترین حزب مخالف از «حزب جمهوریخواه خلق» گفت که قانون اساسی باید بیان کننده اجماع عمومی و منبعی برای آشتی باشد. اما نتایج همه پرسی و توزیع آرا در سراسر کشور، نشان دهنده شکاف عمیق در ترکیه است. شهرهای بزرگ از جمله آنکارا، آنتالیا، استانبول و ازمیر که شهردار سه تای آنها از «حزب عدالت و توسعه» هستند، همانند تمام استان های سواحل دریای اژه و بسیاری از مناطق کردنشین جنوب ترکیه به اصلاحات قانون اساسی «نه» گفتند. رای «آری» بیشتر از سواحل دریای سیاه، شامل استان زادگاه اردوغان و مردم محافظه کار مناطق مرکزی و شرقی آناتولی بود. هرچند به نظر می رسد که اتحاد اردوغان با دولت باغچلی، رهبر «حزب جنبش ملی»، نتیجه رضایت بخشی برای احزابشان نداشته است. بررسی تمام آرای «آری» نشان می دهد که آرای حزب اعتدال و توسعه و حزب جنبش ملی نسبت به 2015 تقریبا 10 درصد کاهش یافته است.
نقایص فرایند همه پرسی
نظام سیاسی ترکیه از سال 2019 به کلی تغییر می کند. هر چند برای تفسیر نتایج همه پرسی باید سه نکته در نظر داشت.
اول اینکه مردم ترکیه در حالی به پای صندوق های رای رفتند که هیچ امکانی برای ارائه نظراتشان درخصوص آینده ترکیه نداشتند. دولت، اصلاحات را به گونه ای طراحی کرده بود که نشان دهد کشور برای مواجهه با بسیاری از چالش ها از جمله خطرات امنیتی اخیر راهی جز این ندارد. در مقابل مخالفان شانس برابری برای ارائه نظرات خود و توضیح این مطلب به مردم که اصلاحات قانون اساسی به شدت به دموکراسی و حکومت ترکیه آسیب می زند، نداشتند. همانطور که نشریه اکونومیست اشاره کرده، این حامیان اصلاحات بودند که به رسانه ها دسترسی داشتند، در حالی که سیاستمداران، خبرنگاران و مردم مخالفی که به دلیل مقررات وضعیت فوق العاده هنوز زندانی نشده بودند، ساکت نگه داشته شده بودند. همه پرسی بیشتر یک مسابقه محبوبیت برای اردوغان بود تا رای گیری درباره محتوای یک طرح پیشنهادی.
دوم، اردوغان هرگز نتوانست به این سوال مهم پاسخ دهد که چرا به چنین تغییری اساسی در نظام حکومتی ترکیه نیاز دارد. زمانی که اردوغان در سال 2003 سکان کشور را در دست گرفت، با ارائه فهرستی بلند از اصلاحات، چنان سطحی از دموکراسی و بهبود اقتصادی را نوید داد که الگویی برای دیگر کشورها شود. اوباما در سفرش در سال 2009 به عملکرد چشمگیر ترکیه اذعان کرد. در 2012، اوباما از اردوغان به عنوان پنج رهبر برتر جهان نام برد که وی به آنها اعتماد دارد. بنابراین چرا یک نظام حکومتی که به خوبی به اردوغان خدمت کرده است باید به طور چشمگیری تغییر کند؟ این پرسش هرگز پاسخ داده نشد. در عوض، اردوغان و دولتش به طور مبهم اشاره می کردند که ترکیه با توطئه های داخلی و خارجی مواجه است که ثبات و وحدت آن را تهدید می کند و آنها برای دومین بار برای آزادی مردم می جنگند؛ اشاره به جنگ اول در مقابل اشغال قدرت های غربی در اواخر جنگ جهانی اول.
سرانجام اینکه، اصلاحات قانون اساسی این خطر را در پی دارد که ترکیه را به سال های دهه 1940 بازگرداند؛ زمانی که نظام تک حزبی بر ترکیه حاکم بود. از آن زمان تاکنون، ترکیه به دنبال بهبود دموکراسی و حاکمیت قانون در این راه همواره به سختی مبارزه می کرد؛ به ویژه در مقابل چندین کودتای نظامی. مهترین دستاوردهای حاکمیت دموکراسی و احترام به قانون و تعدد احزاب در زمان رهبری اردوغان حاصل شد. اما این دستاوردها در سال های اخیر به تدریج از بین رفته و اکنون ترکیه بیشتر با اقتدارگرایی شناخته می شود و بیم آن می رود که کشور را هفتاد سال به عقب برگرداند.
نیاز به مسیری تازه
نظام حکومتی جدید ترکیه احتمالا کمکی به مواجهه با چالش های داخلی و خارجی آن، از مساله کردها گرفته تا پایان دادن به جنگ سوریه نخواهد کرد.
با وجود نگرانی هایی که پیشتر اشاره شد، این واقعیت که همه پرسی صلح آمیز و بدون خونریزی و با مشارکت 85 درصدی برگزار شد، باید یک موفقیت در نظر گرفته شود. اگرچه این موفقیت به سرعت در سایه اتهامات رو به رشد انجام اقدامات غیرقانونی در فرایند انتخابات قرار گرفت و تظاهرات اعتراضی نیز در پی داشت که نشان می دهد ممکن است ترکیه به یک دوره طولانی مدت از رقابت و کشمکش وارد شود.
اگر اختلاف اندک حامیان اصلاحات قانونی نسبت به مخالفان در چارچوب شیوه ای مرسوم که اکثریت برنده نتیجه کلی است، پذیرفته نشود آنگاه شرایط به شدت بحرانی خواهد شد. رهبران ترکیه باید رویکردی را اتخاذ کنند که بر شکاف و تضاد دو قطبی غلبه کرده و آشتی را تشویق نمایند. هرچند که سخنرانی اردوغان در میان حامیانش نشان دهنده این رویکرد نبود. وی به سرزنش کردن غرب ادامه داد و گفت تلاش می کند دوباره مجازات اعدام را بازگرداند. این گفته در تضاد با آن روزهایی است که حکومت وی به عنوان یک الگو تبلیغ می شد، روابطش با غرب در بهترین وضعیت قرار داشت و تبعیت از ارزش های لیبرالیسم در بالاترین سطح بود.
*آنچه در این گزارش آمده به معنی تایید محتوای تحلیل نویسنده از سوی «ایران پرس» نیست و تنها در راستای اطلاع رسانی منتشر شده است.
****استفاده از این مطلب با ذکر منبع «ایران پرس» بلامانع است.
120/111
بیشتر بخوانید:
نتایج نهایی همه پرسی ترکیه، آری : 51.3 درصد، نه: 48.7 درصد
واکنش ترکیه به گزارش سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره همه پرسی
انتقاد ناظران بین المللی از نحوه برگزاری همه پرسی ترکیه
برگزاری همه پرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه در شرایط غیر منصفانه
