در چهل سال گذشته، تقریباً در هر یک یا دو سال انتخابات در ایران برگزار شده است که ثمره آن هم روی کار آمدن دولت‌هایی با گرایش‌های مختلف سیاسی در چهار دهه اخیر بوده است.
از دید گاه تاریخ و مطالعات جامعه شناسی سیاسی؛ موثرترین عامل عدم توسعه سیاسی در ایران طی قرن گذشته، تمرکز بیش از اندازه قدرت در نهاد حکومت و کمرنگ شدن نقش احزاب و سازمان‌های مردم نهاد به عنوان نهادهای توزیع کننده قدرت در جامعه بود.
گذشته سیاسی ایران پیش از پیروزی انقلاب نشان می‌دهد ساختار قدرت سیاسی ایران در برهه‌های فراوان تاریخی چنان در قوم و قبیله‌ای نهادینه شد و از پدر به پسر رسید که مردم اعتماد خود را به آن از دست دادند.
این تجمع قدرت در دستان گروهی خاص، اجازه نقد از آن گروه را از جامعه گرفت، مردم به مکانیسم سیاست بی‌اعتماد شدند، احزاب به دلیل همین بی اعتمادی پشتوانه اجتماعی خود را از دست دادند و با تضعیف جایگاه احزاب به عنوان نهادهای توزیع قدرت این تمرکز قدرت از اقتدار مشروع فاصله گرفت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی دوران تازه‌ای از مشارکت سیاسی با تکیه بر نقش مردم آغاز شد که برگزاری رفراندوم انتخاب نظام جمهوری اسلامی نخستین تجربه در این فرآیند نظام‌سازی مردمسالاری بود.
درخصوص دخالت عمومی افراد جامعه در تعیین سرنوشت جامعۀ خود، نظریات مختلفی از سوی اندیشمندان اسلامی مطرح شده است.
بطور کلی در زمینه ارزش آرای عمومی در نظام مردمسالاری دینی دو نظریه مطرح است:
نظریۀ اول معتقد است: درچارچوب موازین اسلامی، مشارکت عمومی و استناد به آرای اکثریت برای تعیین تمام موارد و مصادیق سیاسی، تکلیفی دینی است و به مشارکت در برخی موارد و نفی مشارکت در برخی دیگر منحصر نمی‌شود.
بر اساس این نظریه درموارد متعدّدی انتخاب مستقیم به انتخاب با واسطه تبدیل می‌شود؛ نظیر انتخاب رهبری که به دلیل اهمیت بسیار بالای آن و تضمین انتخاب مطمئن، از انتخاب مستقیم توسط مردم به شکل انتخاب خبرگان توسط مردم و انتخاب رهبر توسط خبرگان درآمده یا نظیر انتخاب وزرا و بسیاری از هیات‌های انتخابی نظام در امور سیاسی مختلف که برای پرهیز از مراجعۀ زود به زود به آرای عمومی، که تقریباً محال است، به انتخاب نمایندگان مجلس یا هیات دولت یا وزیران که خود منتخب مجلس اند، واگذار شده است.
نکتۀ مهم این است که بر اساس این نظریه، تمام مصادیق رفتار سیاسی در نظام مردمسالاری دینی، به نوعی مستند به مشارکت عمومی و مبتنی بر آرای عمومی است که از مصادیق بارز و مهم توسعۀ سیاسی به شمار می‌رود.
نظریۀ دوم معتقد است که استناد به آرای اکثریت در گسترۀ مشارکت سیاسی عمومی در نظام حاکمیت اسلامی، محدود به پاره‌ای از موارد و مصادیق رفتار سیاسی است و بخش وسیعی از موارد مزبور را در بر نمی‌گیرد.
طبق این نظریه، دین‌شناسان و متخصصان در موارد بسیاری می‌توانند به خوبی از عهدۀ تشخیص رفتار سیاسی صحیح و در چارچوب موازین اسلامی برآیند و لذا، نیازی به استفاده مکرر از مشارکت عمومی در موارد مذکور نیست.
این نظریه، مشارکت سیاسی عمومی را محدود به موارد کاملاً عرفی و عادی نظیر انتخاب نمایندگان مجلس می داند و فرض نمایندگان انتصابی در کنار نمایندگان انتخابی را نیز کاملاً موجّه می داند و در مواردی، نقش و مشارکت عمومی را ضروری نمی داند که البته این نظر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ناسازگار است.
تعریف حضرت امام خمینی از مردمسالاری دینی
مراجعه به اندیشه‌ها، آرا و سیره امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، به وضوح نشان می‌دهد که ایشان مطرح کنندۀ نظریه اول بوده و بر مشارکت تمام عیار مردم مسلمان در مصادیق رفتار سیاسی، تصریح و تأکید کرده‌اند.
حضرت امام خمینی (ه) به عنوان معمار اصلی جمهوری اسلامی، تعریف خود را از مردمسالاری دینی بر اساس اسلام به عنوان دین حداکثر و دموکراسی به عنوان حداقل بنا کرده است.
ایشان در پاسخ به سؤالی درخصوص اینکه هدف مبارزه ملت ایران کسب آزادی است یا تحقق اسلام می‌فرماید: "هدف اسلام بود و البته اسلام در برگیرنده همه معانی است که به آن دموکراسی می‌گویند."
از مفهوم این سخن می‌توان نتیجه گرفت که مردمسالاری دینی و تشکیل حکومت اسلامی در متن دین اسلام قرار دارد.
محصول نهایی نظریه مردمسالاری دینی
بطور خلاصه می‌توان «حق همگان برای شرکت در تصمیم‌گیری در مورد امور همگانی جامعه» را محصول نهایی نظریه مردم سالاری دانست.
این حق شامل تصمیم‌گیری در «اصل انتخاب» و تشکیل یک نوع خاص از نظام سیاسی و «اعطای مشروعیت و قدرت به آن»، «وضع قوانین و مقررات دلخواه» و همچنین «انتخاب حاکمان و مجریان» می شود.
براین اساس نظریۀ نقش گسترده و عمومی مردم در انتخاب رهبر جامعۀ اسلامی، مورد توجه جدّی حضرت امام (ره) بوده و در موارد متعدّدی بر آن تأکید و تصریح کرده‌اند؛ از جمله می‌فرمایند: "اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت، او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است."
در اصل یکصد و هفتم دربارۀ تعیین رهبر آمده است: "پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهدۀ خبرگان منتخب مردم است.
خبرگان رهبری دربارۀ همۀ فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند، هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاس و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همۀ مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است."
این اصول و ارزش در جامعه اسلامی نشان می دهند، اسلامی بودن جمهوری در ایران منطبق بر آرمان‌های عدالت‌خواهانه و باور اصل توسعه بر مبنای رای و نظرهمه آحاد ملت ایران است که نشان‌دهنده جاری بودن ارزش‌های اسلامی در حاکمیت است.
تهیه شده در «گروه ایران» اداره کل خبر و تفسیر برون‌مرزی
116/120
