ایندیپندنت: دیوید دیویس، وزیر برگزیت گفت: در صورتی که دولت انگلیس در دو سال آینده برای وضع قوانین تجاری جدید کشورهای اتحادیه اروپا، تدبیری نیندیشد، اقتصاد انگلیس در سراشیبی سقوط قرار می گیرد.
دیویس در مجلس عوام انگلیس، موافقت خود را با یکی از نمایندگان حزب کارگر اعلام کرد که پیش تر به تشریح خطرات ناشی از تبعیت اجباری شرکت های انگلیسی از قوانین سازمان تجارت جهانی در سال 2019 میلادی پرداخته بود.
این در حالی است که در آغاز ماه جاری، اقتصاد دانان این کشور از جمله روسای کنفدراسیون صنعت انگلیس CBI)) طی نامه ای خواستار تداوم سیاست تجارت آزاد با اروپا شدند.
این نامه با اشاره به تبعات منفی پیروی از قوانین سازمان اقتصاد جهانی، درباره احتمال وضع تعرفه گمرکی برای 90 درصد از کالاهای تولید انگلیس هشدار داده بود زیرا ادامه این روند، افزایش 20 درصدی قیمت محصولات صنایع غذایی و مشروبات الکی و افزایش 10 درصدی بهای خودرو را در این کشور به دنبال خواهد داشت.
هنگام طرح پرسش های مربوط به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، "اما رینولدز"، نماینده حزب کارگر گفت: سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، باید بر سر مذاکرات تجاری درباره ماده 50 معاهده لیسبون در خصوص خروج از اتحادیه اروپا با یکدیگر به توافق برسند.
وی افزود: واقعیت مساله این است که دغدغه تجار و فعالان اقتصادی، مساله بازگشت به قوانین مصوب سازمان تجارت جهانی است.
رینولدز در ادامه با طرح سوالی خطاب به دولت انگلیس، راهکار آن را برای اجتناب از قرار گرفتن در ورطه سقوط اقتصادی در ماه مارس سال 2019 و به هنگام خروج از بازار اتحادیه اروپا جویا شد.
در این زمان، دیویس در پاسخ به این سوال، بر این نکته مصرانه پافشاری کرد که "از بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، برخی برای گفت وگوهای موازی از آغاز سال آینده میلادی گردهم می آیند اما در این زمینه که باید در دو سال آینده برای جلوگیری از سقوط اقتصادی، تدبیری اندیشید ، حق کاملا با رینولدز است".
این نخستین بار است که وزیر کابینه انگلیس به خطر سقوط سیستم اقتصادی کشورش در صورت عدم دستیابی به تدابیر جدید بازرگانی قبل از برگزیت اقرار می کند.
به احتمال بسیار زیاد، برای دستیابی به این تدابیر، باید تمامی حوزه ها و بخش های مربوطه مورد ارزیابی قرار گیرد و نقطه شروع باید از خدمات مالی باشد.
درعین حال، این مساله می تواند خشم بسیاری از طرفداران اصلی برگزیت را برانگیزد، زیرا این امر در سال های آتی، مستلزم پرداخت میلیاردها پوند به اتحادیه اروپا و نیز فراهم آوردن امکان تردد آزادانه شهروندان کشورهای عضو این اتحادیه در انگلیس خواهد بود.
بریتانیا در حالی به دنبال خروج از اتحادیه اروپا است که طبق معاهده لیسبون، برای کشور خارج شده از اتحادیه، قوانینی سخت در نظر گرفته شده است.
معاهدات اتحادیه اروپا برای کشور عضو در آستانه خروج، تا زمانی که ماده 50 توافق، اجرایی گردد و یا تا دو سال، در صورت عدم دستیابی به توافق و بدون تمدید این مهلت، همچنان اجرا می شود. درخواست برای تمدید مهلت تعیین‌شده تنها با رای اکثریت کشورهای عضو مورد موافقت قرار می‌گیرد.
