به گزارش روزنامه الاخبار چاپ لبنان، دهها جوان تونسی با تبلیغات شبکه های جذب و انتقال نیرو به سوریه، عراق و دیگر کشورهایی رفته اند که به عنوان کانون بحران تروریسم به شمار می روند.
تونس اکنون در آستانه ششمین سالگرد انقلاب مردمی این کشور قرار دارد، با تغییر شرایط منطقه، بار دیگر پرونده تونسی های عضو گروه های تروریستی به طور جدی گشوده شده و سرنوشت تونسی هایی که از سوریه و عراق به کشورشان بازگشته و یا بازخواهند گشت، مورد سوال قرار گرفته است.
"الباجی قائد السبسی"، رییس جمهوری تونس که اخیرا به بروکسل سفر کرده بود، در گفت و گو با شبکه یورونیوز گفته بود، بسیاری از جنگجویان تونسی خواستار بازگشت به تونس هستند و نمی توان مانع بازگشت آنها شد، زیرا بازگشت به کشور، حق قانونی این افراد است.
این اظهارات السبسی واکنش های منفی در تونس به دنبال داشت زیرا چنین سخنانی به معنای احیای "قانون توبه" است که در سال 2014 از سوی جنبش النهضه و با هدف عفو افراد گمراه شده و ایجاد مصالحه میان آنها با دولت، مطرح شده بود.
رییس جمهوری تونس اما دو روز پیش اعلام کرد که هیچ تسامح و عفو و قانون توبه ای برای تونسی های عضو گروه های تروریستی در خارج از کشور وجود ندارد و درباره کسانی که به تونس بازمی گردند، فقط "قانون تروریسم" قابل اجراست.
به نظر می رسد که این سخنان السبسی به معنای تجدید نظر در اظهارات پیشین وی است.
"فواد غربالی"، پژوهشگر تونسی علوم اجتماعی اظهارات قبلی السبسی را به مثابه گوشزدی برای گروه های سیاسی و جامعه مدنی تونس قلمداد کرده و اظهار داشت، السبسی با بیان چنین سخنانی قصد داشت، نشان دهد هزاران جوان تونسی تحت شرایطی خاص تونس را ترک کرده و راهی دیگر کشورها شدند. اکنون با تغییر شرایط جنگ در آن کشورها، این جوانان به تونس بازخواهند گشت که این مساله با توجه به تجارب جنگی و اطلاعاتی آنها، مشکلات بزرگی برای تونس درپی خواهد داشت.
به گفته غربالی، هدف السبسی از بیان این سخنان، فراهم کردن آمادگی های داخلی تونس برای دستیابی به راه حل بوده است.
این کارشناس علوم اجتماعی معتقد است؛ برای درک ابعاد بازگشت تروریست ها به تونس و تحلیل صحیح آن، این پدیده می بایست مورد بررسی دقیق و جدی قرار بگیرد به ویژه آن که تونسی هایی که به کشورشان بازمی گردند، خود از بطن جامعه تونس هستند.
گروه های سیاسی تونس و برخی از اتحادیه های این کشور نیز ضمن رد قانون توبه، قانون تروریسم را تنها راه حل مساله بازگشت تروریست ها به این کشور می دانند.
"زیاد لخضر"، دبیرکل حزب متحد ملی گراهای دموکرات و نماینده جناح جبهه ملی تونس در این باره گفت، قانون توبه به معنای بستن پرونده جوانان مسلحی است که در اقدامات تروریستی علیه ملت های عرب به ویژه ملت سوریه و همچنین ترورهای سیاسی داخل تونس، مشارکت داشته اند.
به گفته لخضر، بازگشت این افراد به تونس، فضایی از تنش و تردید ایجاد خواهد کرد و این افراد می بایست به طور جدی و براساس قانون تروریسم به سبب ارتکاب جنایات جنگی، محاکمه و مجازات شوند.
در این زمینه باید اشاره کرد که بر اساس آخرین آمار منتشر شده، 27 هزار جنگجوی خارجی، عضو گروه تروریستی داعش و دیگر گروه های تروریستی در منطقه هستند که با توجه به عضویت 6500 تونسی در این گروه ها، تونس اولین کشور صادرکننده تروریست های تکفیری به شمار می رود.
در این حال برخی گزارش ها نشان می دهد که از هر شش کشور، فقط یک کشور آمار رسمی درباره تعداد اتباع خود را که برای جنگ به کانون های بحران رفته اند، منتشر کرده اند و آمار دقیقی از تعداد اتباع مسلح این کشورها مانند عربستان سعودی در کشورهای بحران زده وجود ندارد؛ این مساله سبب شده است تا تونس هدف تبلیغات منفی قرار بگیرد.
به عنوان نمونه، مرکز تحقیقات آمریکایی TSG، شمار تروریست های سعودی در سوریه و عراق را دو هزار نفر اعلام کرده است، درحالی که اگر ریاض تعداد حقیقی این افراد را اعلام کند، این رقم بسیار بالاتر خواهد بود.
لخضر معتقد است با تشکیل کنگره ملی باید مساله تروریست های سفر کرده به سوریه را بررسی و جزئیات آن را افشا کرد و گروه هایی که با صرف هزینه و تبلیغات، زمینه سفر این افراد را به سوریه فراهم کرده اند و همچنین متفکران و روحانیونی که جوانان را با افکار افراطی و دروغین شستشوی مغزی داده و به خدمت به برخی طرف های سیاسی وادار کرده اند، می بایست مجازات شوند.
این کارشناس تونسی افزود، این تروریست ها بسیار خطرناکند و بازگشت آنها به جامعه تونس به معنای انتقال درگیری ها به داخل کشور است به ویژه آنکه امپریالیسم و صهیونیسم جهانی با سیاست های خود و ایجاد شرایط کنونی، به دنبال تجزیه کشورهای عربی و اسلامی است .
به گفته لخضر، دولت تونس باید ضمن برقراری تماس با دولت سوریه، اطلاعات دقیق و لازم را درباره تعداد تروریست های تونسی در سوریه به دست آورد.
