وزیر کشور فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که در مجموع ۱۱۰۰۰ افسر پلیس روز سه شنبه در فرانسه بسیج خواهند شد. و در برابر کسانی که به پلیس و ژاندارم‌ها یا سایر تظاهرکنندگان حمله می‌کنند، قاطعیت خواهد داشت. تنها در پاریس ۴۰۰۰ افسر پلیس آماده باش هستند. سه شنبه ۳۱ ژانویه دومین روز اعتصاب گسترده علیه اصلاحات نظام بازنشستگی دولت فرانسه است. در دومین اعتصاب سراسری امروز در فرانسه در واکنش به برنامه‌های دولت برای طولانی‌تر سن بازنشستگی، تولید برق، حمل‌ونقل عمومی و فعالیت مدارس این کشور را مختل کرده است.
اعتصابات در بخش‌های مختلف از جمله حمل و نقل عمومی و انرژی برنامه ریزی شده است. در روز اعتصاب قبلی در روز پنجشنبه ۱۹ ژانویه، طبق گفته اتحادیه ها، دو میلیون تظاهرکننده در سراسر فرانسه در آن روز، در مخالفت با افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال به خیابان ها آمدند. با این حال پلیس اعلام کرد در تظاهرات قبلی حدود یک میلیون نفر در مجموع شرکت کرده بودند.«لوک فار» دبیرکل اتحادیه کارمندان دولت «یو ان اس اسی» دراین باره گفت: «این اصلاحات ناعادلانه و وحشیانه است. انتقال (سن بازنشستگی) به 64 سال، عقب رفت به لحاظ اجتماعی است.»
موفقیت در بسیج عمومی در برابر طرح دولت مکرون، اتحادیه‌های کار و کارگری را بر آن داشته تا روز ۳۱ ژانویه را به‌عنوان تاریخ اعتراض و اعتصاب بعدی اعلام کنند. اتحادیه‌های کار که بارها و قبل از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، مخالفت خود را با طرح اصلاح قانون بازنشستگی دولت مکرون و افزایش دو ساله سن بازنشستگی اعلام کرده بودند با جدی‌تر شدن بحث و ارائه رسمی آن، برنامه این تظاهرات و اعتصاب گسترده را برنامه‌ریزی کردند.
به رغم عقب نشینی موضعی دولت مکرون در باره اجرای این طرح اما مقامات این دولت از جمله «الیویه دوسو» وزیر کار فرانسه برلزوم اجرای آن تاکید کرده است. او معتقد است که افزایش سن بازنشستگی«ضروری و عادلانه» است. بر اساس برآوردهای وزارت کار، افزایش سن بازنشستگی به ۶۴ سال به رشد ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورویی درآمد سیستم بازنشستگی و تراز شدن آن تا سال ۲۰۲۷ منجر می‌شود.
معیارهای دو گانه دولت فرانسه در مواجهه با تظاهرات و تاکید بر مقابله جدی با هر گونه اغتشاشات
مساله قابل توجهی که در زمینه برخورد قاطع با تظاهرات و اعتصابات گسترده در فرانسه جلب توجه می کند معیارهای دو گانه دولت فرانسه در مواجهه با این تظاهرات و تاکید بر مقابله جدی با هر گونه اغتشاشات و در کنار آن موضع حمایت گرایانه پاریس از اغتشاشات اخیر در ایران و پشتیبانی همه جانبه از آشوبگران است. کشورهای غربی از جمله فرانسه در جریان این ناآرامی ها و آشوب ها از مساله حقوق بشر به عنوان بهانه ای برای اعمال تحریم های جدید اقتصادی و سیاسی و همچنین دامن زدن به ناآرامی ها در ایران استفاده کردند.
به رغم اینکه هیچ از کشورهای غربی از فرانسه به مخالفان و معترضان اجازه اقدامات براندازانه و یا ایجاد ناامنی و اغتشاش در جامعه را نمی دهند ،اما دولت فرانسه بارها از برخورد نیروهای انتظامی ایران با عاملان اغتشاش بشدت انتقاد کرده و اتهامات زیادی را متوجه نهادهای انتظامی و امنیتی ایران کرده است.این در حالی است که دولت و پلیس فرانسه در قبال هر گونه اقدامات اعتراض آمیز در این کشور که به اغتشاش بیانجامد به صراحت از برخورد قاطع سخن گفته و به آن عمل می کنند.
نمونه های آن برخورد پلیس فرانسه با جنبش جلیقه زردهاو سرکوب مستمر آن است که شمار بسیاری زخمی و چند کشته برجای نهاده است.هم چنین برخوردهای خشن پلیس فرانسه با معترضان در جریان تظاهرات و اعتصابات اخیر نمونه دیگری از رویکرد واقعی دولت فرانسه در قبال هر گونه اغتشاش و یا آشوبگری و تخریب در جامعه این کشور است.
نویسنده: سيدرضا مير طاهر
113
بیشتر بخوانید:
بررسی علل گسترش تبعیض و خشونت علیه زنان در فرانسه
انتقاد غریب آبادی از برخورد خشونت آمیز پلیس فرانسه با معترضان
