به همین دلیل، امضای مجوز قانون بودجه دفاعی جدید آمریکا توسط رئیس جمهوری این کشور، خشم چین را بر انگیخته است. وزارت امور خارجه چین همچنین با محکوم کردن این قانون جدید اعلام کرد: قانون دفاعی آمریکا که اجازه ده میلیارددلار کمک امنیتی به تایوان و خرید سریع تسلیحات را به تایپه می دهد، سیگنال بسیار نادرستی به نیروهای جدایی طلب این جزیره ارسال می کند و بر صلح و ثبات در سراسر تنگه تایوان به شدت اثر منفی بر جای می گذارد.
دولت پکن در ادامه این بیانیه ، تاکید کرد: آمریکا باید از تلاش برای استقاده ابرازی از تایوان برای مهار چین و دستکاری، تحریف و توخالی کردن اصل چین واحد دست بکشد. با توجه به تصویب بودجه نظامی و امضای آن توسط جو بایدن باید گفت: آمریکا از نظر سطح سرانه و همچنین از نظر میزان هزینه های نظامی، با اختلاف زیادی بیشترین و بزرگترین بودجه را در این بخش در جهان در اختیار دارد. همین امر نشان دهنده سیاست های نظامی گری آمریکا در جهان است.
در واقع، آمریکا، کشوری که خود را مهد آزادی و صلح در جهان معرفی می کند در تمامی مناطق استراتژیک جهان به تقویت نظامی گری و به بند کشیدن ملت های مستقل مشغول است. در این میان ، بدیهی است که اقدام اخیر آمریکا به ویژه در خصوص ردیف بودجه به منظور کمک به خریداری سریع تسلیحات یک اقدام نامطلوب و مغرضانه علیه دولت چین است.
رسمیت بخشیدن به بودجه نظامی سال آینده میلادی آمریکا و اعطای کمک نظامی به تایوان
اقدام آمریکا به منظور کمک های نظامی با تایوان در حالی است که دولت مردان کاخ سفید اصل چین واحد را پذیرفته اند و به این واقعیت تن داده اند تایوان بخشی از اراضی چین محسوب می شود. با توجه به این امر، بدون شک، اقدام اخیر "جو بایدن" رئیس جمهوری آمریکا در زمینه رسمیت بخشیدن به بودجه نظامی سال آینده میلادی این کشور و اعطای کمک نظامی به تایوان، از سیاست های تنگ نظرانه دولتمردان کاخ سفید ناشی می شود. در عین حال، تردیدی نیست که مقام های دولت واشنگتن به پشتوانه همین امکانات نظامی، تلاش می کنند تا هیچ کشوری نتواند جایگزین این کشور در عرصه های اقتصادی در جهان شود.
علی الخصوص چین که از دهه های گذشته ، پیش بینی می شد با روند تقویت چشمگیر اقتصادی، امکان جایگزینی با قدرت اقتصادی آمریکا را در جهان به دست آورده است. در حقیقت، آمریکا به بهانه های مختلف تلاش می کند تا با درگیرسازی رقبای اقتصادی و نظامی خود در جهان ، این کشورها را همچنان در مسائل منطقه ای و تجزیه طلبی درگیر سازد.
چین نیز از این زاویه، یک رقیب جدی برای آمریکا محسوب می شود و بدیهی است که در دهه آینده چین می تواند جایگزین آمریکا در عرصه های اقتصادی در جهان شود. اما مقام های آمریکا که توان مقابله با رشد اقتصادی و تجاری چین را در عرصه های اقتصادی از دست داده اند، همچنان نگاه تنگ نظرانه ای به این کشور قدرتمند و ثروتمند دارند. در همین زمینه، "جان گونگ" کارشناس آکادمی علوم اقتصادی چین پیش تر گفته بود:
«سیاست خفه سازی فنی و اقتصادی چین توسط جواب نمی دهد. حرکت های امریکا به منظور ایجاد مشکل در مسیر توسعه اقتصادی چین نه تنها راه به جایی نمی برد، بلکه روند بومی سازی شرکت های چینی را نیز جلو خواهد انداخت و سرعت فنی آن ها را افزایش خواهد داد».
امضاء قراردادهای مهم اقتصادی دولت چین با بسیاری از متحدان آمریکا در جهان
تمام تلاش های دولتمردان کاخ سفید بر این سیاست استوار است که بتوانند با ایجاد مانع بر سر سراه چین، مانع رشد هر چه بیشتر اقتصادی این کشور شوند. این در حالی است که دولت چین با بسیاری از متحدان آمریکا در جهان قراردادهای مهم اقتصادی امضا کرده است. به عبارت دیگر، اتحاد چین با متخدان آمریکا خود مانعی برای ادامه سیاست های سلطه گرانه مقام های کاخ سفید خواهد بود و می تواند این کشور ار در شرایط و تنگناهای جدیدی قرار دهد.
در این شرایط، حمایت های صریح و بی پرده آمریکا از جدایی طلبان تایوانی و فروش تسلیحات به تایپه، دولت چین را بیش از پیش خشمگین کرده و انتظار می رود در برخی از زمینه های همکاری میان چین و آمریکا لطماتی به طرفین وارد کند. به عنوان مثال، چندی پیش بریخ از مقام های کاخ سفید از جمله خانم "نانسی پلوسی" رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی تحریک آمیز به تایوان سفر کردند.
اما این اقدام به قطع برخی از مذاکرات پکن و واشنگتن منجر شد و رزمایش های چین در اطراف شبه جزیره تایوان را در پی داشت. با توجه به سیاست های قاطعانه دولت پکن، با امضای بودجه نظامی جدید آمریکا، انتظار می رود بار دیگر تنش در روابط چین و آمریکا تشدید شود.
نویسنده: محمد علی طالبی
113
بیشتر بخوانید:
ادامه تحریمهای آمریکا علیه چین