در حالی که معترضان دور چهارم تظاهرات سراسری را علیه برنامه‌های امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه برای اصلاح نظام بازنشستگی این کشور برگزار کردند،حضور پر رنگ نیروهای امنیتی و پلیس فرانسه برای سرکوب اعتراضات مردم پاریس بسیار جلب توجه کرد. پلیس فرانسه روز شنبه در سراسر این کشور به مقابله با تظاهر کنندگان پرداخت.
به گفته وزارت کشور فرانسه، بیش از نهصد و شصت هزار نفر در پاریس، نیس، مارسی، تولوز، نانت و دیگر شهر‌ها تظاهرات کردند. معترضان امیدوارندکه با تداوم فشار آن‌ها دولت مکرون ناچار به عقب نشینی در باره اصلاح قانون بازنشستگی شود .به همین دلیل تظاهرات بعدی معترضان برای ۱۶ فوریه برنامه ریزی شده است.
در پایتخت فرانسه، حدود صد هزار شهروند فرانسوی در این تظاهرات شرکت کردند که بیشترین تظاهرات در پاریس علیه تغییرات قانون بازنشستگی از زمان آغاز اعتراضات در ماه گذشته است. در برخی از مناطق تظاهرات با خشونت نیز همراه بود. پیش از این یعنی در 7 فوریه سومین تظاهرات سراسری در اعتراض به اصلاح قانون بازنشستگی صورت گرفت.
«یانیک ژادو Yannick Jadot» از چهره‌های سیاسی سبز فرانسه و از نامزدهای دور نخست انتخابات ریاست جمهوری، در توئیتی تظاهرات میلیونی را «موفقیت عظیم بسیج علیه اصلاحات بازنشستگی»خواند و نوشت : رئیس جمهور امانوئل مکرون باید مخالفت گسترده فرانسوی ها با پروژه عمیقا ناعادلانه خود را بشنود و از آن دست بکشد.
«الیزابت بورن» نخست وزیر فرانسه چندی قبل از پیش نویس اصلاحات بحث برانگیز قانون بازنشستگی رونمایی کرد که دولت مکرون قصد دارد در سال ۲۰۲۳ آن را تصویب کند. بر اساس این اصلاحات ،دولت فرانسه از سپتامبر امسال به تدریج سن بازنشستگی را در این کشور سه ماه در سال افزایش خواهد داد.
بدین ترتیب تا سال ۲۰۳۰، سن بازنشستگی در فرانسه به ۶۴ سال خواهد رسید.از زمان اعلام این تصمیم دولت فرانسه، تاکنون دو اعتصاب سراسری در اعتراض به این امر صورت گرفته است. ضمن اینکه چندین تظاهرات عظیم نیز تاکنون برگزار شده است.
طرح اصلاح قانون بازنشستگی که با افزایش سن بازنشستگی همراه است در سال ۲۰۱۹ هم مطرح شد و همان زمان نیز با اعتراض گسترده فرانسویان مواجه شد. این طرح این بار در شرایطی در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته است که فرانسه همچون بیشتر کشورهای اروپایی با مشکلات متعددی ناشی از جنگ اوکراین از جمله تورم و افزایش سرسام‌آور بهای مواد غذایی و انرژی مواجه است.
هرچند که مکرون همچنان سرسختانه این اصلاحات را ضروری و عادلانه می‌داند اما مخالفانش آن را در شرایط کنونی «بی مسئولیتی» قلمداد می‌کنند. اتحادیه‌های کار که بارها و قبل از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، مخالفت خود را با طرح اصلاح قانون بازنشستگی دولت مکرون و افزایش دو ساله آن اعلام کرده بودند با جدی‌تر شدن بحث و ارائه رسمی آن، برنامه تظاهرات و اعتصاب گسترده ای را برنامه‌ریزی کرده اند. به ادعای وزارت کار فرانسه ، افزایش سن بازنشستگی به ۶۴ سال به افزایش ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورویی درآمد سیستم بازنشستگی و تراز شدن آن تا سال ۲۰۲۷ منجر می‌شود.
مساله‌ای که به گفته الیویه دوسو وزیر کار فرانسه، «ضروری و عادلانه» است.اتحادیه‌های کارکنان و کارگران معتقدند که راه‌های دیگری برای تضمین تداوم سیستم بازنشستگی وجود دارد که مالیات بر ثروتمندان، افزایش سهم کارفرمایان یا بازنشستگان ثروتمند از جمله آنهاست.
«فرانسوآ روفن François Ruffin» نماینده مجلس از حزب فرانسه تسلیم ناپذیر می گوید: پس از سه سال از بحران همه‌گیری کرونا، ما مردم فرانسه را خسته کرده‌ایم، پس از جنگ در اوکراین، مردم با مشکل پرداخت صورت‌حساب‌هایشان، جهش قیمت انرژی، حقوق‌هایی که به موقع پرداخت نمی‌شوند، رئیس‌جمهوری که انتخاب مجددش شور و شوقی را موجب نشد و نتوانست اکثریت قاطعی را در مجلس از آن خود کند مواجه شدند و حال دولت بر اساس مبنایی محدود طرحی را اعلام کرده که جامعه را آزرده است.
می توان پیش بینی کرد که با سخت تر شدن اوضاع و شرایط برای فرانسوی ها به ویژه اجرایی شدن طرح بازنشستگی و تداوم تورم و کمبودها در جامعه فرانسه ، اوضاع اجتماعی این کشور بیش از پیش دچار بحران شده و اعتراضات و اعتصابات جنبه فراگیرتری پیدا خواهد کرد.
نویسنده: سیدرضا میر طاهر
112
بیشتر بخوانید:
بررسی علل گسترش تبعیض و خشونت علیه زنان در فرانسه
