به گزارش القدس العربی، منیر بن صالحه گفت، حقوقدانان و سازمان های مدنی محلی و بین المللی ، طرح هایی برای محاکمه عادلانه رئیس جمهوری پیشین در کشور دارند و میانجی گری هایی را دراین رابطه انجام داده اند.
سامی الجلولی، پژوهشگر تونسی مقیم سوئیس از بازگشت احتمالی زين العابدين بن علی، رئیس جمهوری پیشین تونس به کشور خبر داده و گفته بود که یکی از سازمان های غیردولتی سوئیسی دراین زمینه میانجی گری می کند.
بن صالحه افزود، اظهارات الجلولی درباره بازگشت بن علی به کشور بی پایه و اساس است، اما الجلولی اخیراً برای بررسی این موضوع با وی تماس گرفته است.
وی افزود، الجلولی نماینده سازمان غیردولتی سوئیسی است و تحرک او در چارچوب تحرکات انجمن ها در داخل و خارج درخصوص بازگشت رئیس جمهوری پیشین به کشور قرار دارد.
وی افزود: تا جائی که من اطلاع دارم، هیچ یک از مقامات دولتی تونس یا سیاستمداران تونسی با بن علی تماسی برقرار نکرده اند، اما حقوقدانان و فعالان جامعه مدنی و سازمان های مدنی در داخل تونس و خارج از کشور طرح هایی را برای میانجی گری دراین زمینه ارائه داده اند تا رئیس جمهور سابق به طور عادلانه محاکمه شود.
وی درعین حال افزود که تحرک حقوقدانان و فعالان جامعه مدنی تونس تحرک غیررسمی است.
بن صالحه با اشاره به اینکه رئیس جمهوری پیشین تونس همچنان با بازگشت به کشور"در سایه نبود شروط محاکمه عادلانه" مخالفت می کند، افزود که وی همچنین از تعامل با " کمیته حقیقت یاب و کرامت" خودداری می کند.
بن صالحه با این ادعا که بن علی امروزه از محبوبیت زیادی نزد مردم تونس برخوردار است، افزود، وی حتی اگر یک روز برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود، شمار زیادی از آرا را کسب خواهد کرد، زیرا بخش عمده از تونسی ها وی را به عنوان مردی می شناسند که جز خیر و مصلحت تونس را نخواسته است و در نتیجه، محبوبیت بسیاری در نزد مردم تونس دارد.
از زمان سرنگونی رژیم دیکتاتوری بن علی و خروج وی از کشور در سال 2011 ، ده ها حکم قضایی برای بن علی صادر شده است که از جمله آن ها، 4 حکم ابد و نیز 150 سال حبس و نیز جریمه ای به مبلغ بیش از 200 میلیون دينار ( معادل 100 میليون دلار) است که در ارتباط با تهمت هایی مانند قتل عمد، توطئه علیه امنیت کشور، سوء استفاده از قدرت، قاچاق مواد مخدر و اختلاس اموال و غیره صادر شده است.
