درهمین راستا، اعضای اتحادیه اروپا روز جمعه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ای مغرضانه، ایران را به نقض حقوق بشر متهم کردند.
این حرکت می تواند دوهدف داشته باشد:
هدف نخست، استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر بعنوان یک اهرم فشار سیاسی است.
هدف دوم، تاکید برهمسویی سیاسی اتحادیه اروپا با آمریکا است. این همسویی در قالب موضع گیری ها و بیانیه های سیاسی اروپا در موضوعاتی مانند حقوق بشر، توان موشکی و نقش منطقه ای ایران پیش از این هم نمود داشته است.
«سعید خطیب زاده» سخنگوی وزارت امورخارجه ایران درواکنش به این بیانیه هر گونه سوء استفاده از سازوکارهای حقوق بشری و دخالت در امور داخلی ایران را غیرقابل پذیرش دانست و تاکید کرد، این اتفاق جدیدی نیست که برخی کشورهای اروپایی در مقابل بزرگترین نقض های حقوق بشری خود و هم پیمانانشان بی تفاوت و ساکت هستند؛ آنان در فروش میلیاردها دلار سلاح برای کشتار مردم بی دفاع یمن به عربستان و دیکتاتورهای منطقه با یکدیگر رقابت میکنند.
این مدعیان حقوق بشر در حالی علیه دیگر کشورها بیانیه صادر می کنند که اقداماتی همچون سرکوب معترضان، قتل سیاه‌پوستان، اهانت به ارزش ها و مقدسات دینی، آزار و اذیت مسلمانان و تحت فشار قرار دادن مهاجرین در داخل مرزهای اتحادیه اروپا را اجرای قانون وآزادی بیان تلقی می کنند.
عملکرد اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشرهمانند آمریکا، جای دفاع ندارد، زیرا تصویری که از حقوق بشر در اروپا و بویژه در زمینه سرکوب های خونین اعتراضات مردمی وجود دارد مملو از رفتارهای ضد بشری است.
استانداردهای دو گانه حقوق بشری اروپا، صدای سازمان عفو بین الملل را هم در آورده است. سازمان عفو بین الملل در گزارشی که سال گذشته منتشرکرد، با انتقاد ازاتحادیه اروپا نوشت: "این اتحادیه در برخی کشورها در برابر موارد نقض حقوق بشر بسیار سکوت کرده است."
در بخشی از این گزارش تصریح شده است: "اقدامات عمومی اتحادیه اروپا در خصوص عربستان سعودی تقریبا محو و ناپیداست، در حالی که ابراز مخالفت در این کشور به شدت سرکوب می‌شود. حفظ رابطه با پادشاهی عربستان بر دغدغه‌های مرتبط با حقوق بشر در این کشور ترجیح داده شده است."
این دوگانگی ها نشان می دهد که طراحان و ارائه دهندگان این بیانیه به نوعی سعی دارند چهره واقعی خود را با متهم کردن ایران به نقض حقوق بشر، پنهان کنند. بیانیه اتحادیه اروپا درواقع تکرار ادعاهای نخ نما شده و آلوده به اغراض سیاسی است که معنایی جز فرافکنی و فریبکاری سیاسی ندارد.
در بیانیه ضد ایرانی اتحادیه اروپا در شورای حقوق بشر، در تحریفی آشکار اجرای اقدامات قضایی بر اساس قوانین کیفری توسط دادگاه صالحه در دیگر کشورها، نقض حقوق بشرخوانده شده است.
جمهوری اسلامی ایران اما فارغ از این وارونه نمایی ها و جوسازی ها، به مسیر خود در حفظ و ارتقاء حقوق شهروندان خود براساس اصول مترقی اسلامی و قانون اساسی ادامه خواهد داد. با تاکید بر همین نکته است که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد: "توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی در چارچوب تعهدات مذهبی و پایبندی به قانون اساسی و قوانین داخلی و معاهدات بین المللی، از اولویت های دائمی جمهوری اسلامی ایران بوده و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت آن می داند."
نویسنده: جمشید امین زاده
117
