وی همچنین با اشاره به وجود ذخایر انرژی درشرق مدیترانه و مخالفت مصر و یونان با حضور ترکیه دراین منطقه، تاکید کرد: ترکیه این توافقنامه را اجرایی می‌کند.
متعاقب اظهارات آقای اردوغان، وزارت امور خارجه ترکیه نیز با انتشار بیانیه‌ای، برقانونی بودن امضای توافقنامه دریایی ترکیه با دولت وفاق ملی لیبی تاکید کرد.
در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه که امروز (دوشنبه - 2 دسامبر) منتشر شد، آمده است: توافقنامه دریایی این کشور و لیبی، بر اساس قوانین بین المللی و کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها ، امضا شده است.
درجریان سفر چهارشنبه هفته گذشته رئیس دولت وفاق ملی لیبی به ترکیه، دوطرف توافقنامه همکاری های نفتی- امنیتی و حاکمیت مناطق دریایی امضاء کردند. درواکنش به امضای این توافقنامه همکاری، نخست وزیر یونان اعلام کرد: "امضای این توافقنامه به منافع و حقوق یونان در دریای مدیترانه آسیب می زند و مرزهای دریایی این کشور را نادیده می‌گیرد."
بدیهی است که، امضای توافقنامه همکاری دریایی امنیتی و نفتی میان ترکیه و دولت وقاق ملی لیبی، زمینه های حضور نظامی ترکیه را درشرق دریای مدیترانه توجیه خواهد کرد.
در واقع با امضای توافقنامه اخیر، حضور ترکیه برای اکتشاف و استخراج منابع گاز درشرق دریای مدیترانه، قانونی جلوه خواهد کرد.
این درحالی است که همکاری های ترکیه با دولت خودخوانده بخش ترک نشین جزیره قبرس، ازتوجیهات قانونی چندانی برخوردار نیست.
بویژه که بخش ترک نشین جزیره قبرس درسازمان ملل صاحب کرسی نیست و تنها توسط ترکیه به عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناخته شده است. به نظر می رسد به همین دلیل است که، دولت ترکیه به منظور یافتن یک مستمسک قانونی، به امضای قرارداد با دولت وفاق ملی لیبی اقدام کرده است.
با وجود این، باید گفت: توافقنامه ترکیه با دولت وفاق ملی لیبی درشرایطی امضا شده است که هرج و مرج درسراسر لیبی پراکنده است و درحال حاضر دو دولت به صورت همزمان در بخش هایی از لیبی ، حکومت می کنند.
در همین ارتباط "احمد بخشی" استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل آفریقا در روز دوم ماه ژوئیه سال جاری میلادی، درگفتگو با خبرگزاری ایرنا، گفته است: "نظام بین الملل، دولت وحدت ملی درلیبی را پذیرفته و قراردادهایی که تنظیم شده از حمایت بین الملل برخوردار است و بخشی ازحمایت ترکیه در راستای حمایت بین المللی است که از این کشور و دولت وفاق ملی لیبی صورت می گیرد".
تردیدی نیست که امضای این گونه توافقنامه ها عواقب منفی زیادی برای دولت های غرب آسیا و شرق دریای مدیترانه درپی خواهد داشت. تقویت جریان های تروریستی نظیر داعش و تشدید مهاجرت ازغرب آسیا به اروپا را می توان ازجمله عواقب منفی امضای این توافقنامه قلمداد کرد.
درعین حال، باید گفت: تردیدی وجود ندارد که کشمکش میان ترکیه و یونان در زمینه تلاش های آنکارا برای حضور و نفوذ درشرق دریای مدیترانه، عواقب خطرناکی برای این کشور و سایر دولت های واقع دراین منطقه درپی خواهد داشت.
از هم اکنون قابل پیش بینی است که عواقب منفی این توافقنامه، طی روزها و هفته های آتی بروز و ظهور خواهد کرد.118
نویسنده: محمد علی طالبی
بیشتر بخوانید:
افزایش تنش‌های یونان و ترکیه در حوزه انرژی
