به گزارش روزنامه القدس العربی، روز دوشنبه قاضی" احمد الشاذلی" رییس دادگاه عالی مصر اعلام کرد، با توجه به این که دولت مصر نتوانسته است شواهد موثقی درباره مالکیت عربستان بر جزایر راهبردی تیران و صنافیر ارائه دهد، بنابراین حاکمیت مصر بر این دو جزیره تأیید می‌شود.
بلافاصله پس از قرائت این حکم دادگاه، شعارهای مدافعان حاکمیت مصر بر دو جزیره که خارج از دادگاه تجمع کرده بودند، به هوا برخاست؛ این افراد بر ضرورت کناره گیری عبد الفتاح السیسی، رییس جمهوری و دولت مصر از قدرت تاکید کردند.
"زهدی الشامی" از رهبران حزب ائتلاف سوسیالیست خلق مصر، با اشاره به ضرورت سلب اعتماد از دولت کنونی مصر، تاکید کرد، دستگاه قضایی مصر هنوز دژ محکمی در مقابل قدرت های مستبد است.
"معصوم مرزوق" سفیر بازنشسته مصری و از مسوولان حزب کرامت مصر اظهار داشت، مصر مستحق داشتن رییس جمهوری و نظامی بهتر از نظام کنونی است.
برخی از سیاستمداران مصری نیز در پایگاه اجتماعی فیس بوک، حکم دادگاه عالی مصر درباره مالکیت این کشور بر جزایر تیران و صنافیر را تاریخی توصیف کرده و کناره گیری دولت مصر از قدرت را خواستار شدند.
"حمدین صباحی"، نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر و"ابو العلا ماضی" رییس حزب الوسط ضمن حمایت از حکم دادگاه، آن را تاریخی دانستند؛ جنبش ششم آوریل نیز محاکمه کسانی را خواستار شد که با توافقنامه واگذاری این دو جزیره به عربستان سعودی موافقت کرده بودند.
گروه اخوان المسلمین مصر نیز با اعلام حمایت از حکم دادگاه، خاطرنشان کرد که دولت مصر مرتکب جنایت شده و السیسی و دولت این کشور باید عزل شوند.
در این حال "طارق العوضی" وکیل مدافع مصری و عضو کمیته دفاع از مساله بطلان توافقنامه جدید تعیین مرزهای دریایی میان مصر با عربستان سعودی، اظهار داشت که این کمیته همه کسانی را که توافقنامه تعیین مرزهای دریایی مصر با عربستان سعودی را امضا کرده و یا خواستار امضای آن شده اند و همچنین کسانی که برای واگذاری تیران و صنافیر به عربستان تبلیغ کرده و افکار عمومی را منحرف کرده اند، تحت پیگرد قضایی قرار خواهد داد.
به گفته العوضی، رییس جمهوری مصر نیز به اتهام خدشه وارد کردن به یکپارچکی و تمامیت ارضی کشور، تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
این وکیل مدافع مصری اقدام ملی برای اعمال فشار بر نمایندگان پارلمان مصر برای جلوگیری از بررسی طرح واگذاری جزایر مذکور در مجلس را خواستار شد.
با وجود حکم روز گذشته دادگاه عالی مصر درباره جزایر تیران و صنافیر، برخی کارشناسان می گویند، بررسی توافقنامه های بین المللی مصر جزو وظایف پارلمان است و پارلمان این کشور می تواند این توافقنامه را بررسی کرده و مورد تایید قرار دهد؛ برخی دیگر از کارشناسان نیز اعتقاد دارند که پرونده تیران و صنافیر از نظر قضایی بسته شده است و مجلس و نمایندگان آن نمی توانند درباره آن بحث کنند.
مصر فروردین امسال پس از امضای توافقنامه با عربستان سعودی برای تعیین مرز جدید دریایی، اعلام کرد که جزایر تیران و صنافیر در آب های منطقه ای این کشور قرار دارند.
قرار بود مصر در ازای دریافت 20 میلیارد دلار، جزایر تیران و صنافیر را به عربستان سعودی واگذار کند؛ اواسط دی ماه نیز دادگاه تجدید نظر در امور اضطراری مصر نیز باوجود اعتراض های مردمی و مخالفت دیوان عالی این کشور، از تصمیم دولت السیسی حمایت کرده بود.
این جزایر با توجه به مرز بین المللی که در سال 1906 میان انگلیس و امپراتوری عثمانی تعیین شد، اساسا متعلق به مصر هستند اما عربستان سعودی ادعای مالکیت آنها را دارد.
اهمیت راهبردی این جزایر واقع در دریای سرخ از آن جهت است که تنگۀ تیران تنها دسترسی رژیم صهیونیستی از خلیج عقبه به دریای سرخ است و نقش مهمی در تبادلات تجاری این رژیم ایفا می‌کند. 125/111
بیشتر بدانیم
دادگاه عالی مصر به منع واگذاری جزایر به عربستان حکم داد/ جشن و شادمانی مردم مصر از حکم دادگاه
حمایت دادگاه استیناف مصر از واگذاری جزایر به عربستان
