در واقع، احزاب فعال در عرصه سیاسی ارمنستان به ویژه احزاب ائتلافی در مجلس ملی این کشور می بایست به دنبال سیاستمداری بگردند که پس ازتکیه زدن برکرسی ریاست جمهوری فرمایشی، صرفا به خواسته های شخص نخست وزیر ارمنستان پاسخ مثبت بدهد.
به عبارت دیگر، شخصی که در آینده سمت ریاست جمهوری ارمنستان را در اختیار خواهد گرفت، امکان مداخله در امور مهم ارمنستان را ندارد. به همین دلیل است که باید گفت، سیاستمداران ارمنی برای پذیرش این پست خنثی دچار وسواس هستند.
همین موضوع موجب شده است که پذیرش پست ریاست جمهوری ارمنستان به چالشی جدی برای سیاستمداران ارمنی تبدیل شود. طبق قانون اساسی ارمنستان، شخص نخست وزیر موظف است، دستورالعمل‌های اصلی سیاست دولت را تعیین و فعالیت‌های دولت را مدیریت و نحوه فعالیت اعضای دولت را هماهنگ کند.
علاوه بر این، طبق قانون اساسی ارمنستان، نخست‌وزیر ریاست شورای امنیت این کشور را نیز به عهده دارد و دستورالعمل‌های اصلی سیاست دفاعی ارمنستان را تعیین می‌کند.
بنابراین، نخست وزیر به طور مؤثر فرماندهی کل نیروهای مسلح ارمنستان را نیز در انحصار خود دارد. این اختیارات بر اساس همه پرسی اصلاح قانون اساسی ارمنستان در سال 2018 میلادی، به شخص نخست وزیر واگذار شده است.
در حقیقت، تمامی اختیارات رئیس جمهوری، فرماندهی کل نیروهای مسلح، مجلس ملی و قوه اجرایی ارمنستان از سال 2018 میلادی به شخص نخست وزیر واگذار شده است.
در واقع، با تغییر نظام حکومتی ارمنستان از ریاست جمهوری به پارلمانی، قدرت از شخص رئیس جمهوری به نخست وزیر ارمنستان منتقل شده است.
در عین حال، سمت ریاست جمهوری ارمنستان به سمتی تشریفاتی تبدیل شده است و حتی طرف مشورت شخص نخست وزیر نیز قرار ندارد.
در چند سال گذشته، برخی رویدادها در ارمنستان موجب شد که این کشور با بحران های سیاسی و اجتماعی در داخل مواجه شود. با وجود آن که رسانه های وابسته به دولت ایروان، استعفای آرمن سرکیسیان در ماه ژانویه را به دلیل دوتابعیتی بودن وی اعلام کردند، رئیس جمهوری سابق ارمنستان نداشتن اختیارات را دلیل استعفای خود اعلام کرد.
آرمن سرکیسیان در متن استعفای خود، نوشته بود: "در طول سال های گذشته تلاش کرده است تا نقش مهمی در دولت ایروان ایفا کند. اما قوانین مصوب در مجلس ملی ارمنستان مانع از تحرکات شخص رئیس جمهوری شده است."
این سیاستمدار ارمنی در متن استعفا نامه خود در روز 23 ژانویه نوشت: "شخص رئیس جمهوری در ارمنستان به منظور تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی این کشور از ابزارهای کافی برخوردار نیست و به همین دلیل ترجیح می دهد از این سمت، استعفا بدهد."
رئیس جمهوری پیشین ارمنستان در پیام تلویزیونی ضمن اعلام استعفایش، تصریح کرد: "این تصمیم مطلقاً احساسی نیست و منطق خاصی در آن نهفته است."
فقدان انگیزه های لازم برای رقابت در پست ریاست جمهوری ارمنستان
با وجود آن که جریان های رسانه ای وابسته به دولت ایروان دلیل استعفای ارمن سرکیسیان را مسائلی غیر از متن استعفا نامه وی اعلام کرده بودند، فقدان انگیزه های لازم برای رقابت در پست ریاست جمهوری را می توان دلیلی بر اثبات ادعای این سیاست مدار ارمنی قلمداد کرد.
در همین ارتباط، احزاب مخالف دولت در ارمنستان اعلام کرده اند در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهند کرد. به عبارت دیگر، احزاب مخالف، شرکت در رای گیری ریاست جمهوری آتی را تحریم کرده اند.
فراکسیون «هایاستان»، فراکسیون های هایاستان و «افتخار دارم» در مجلس ملی ارمنستان در بیانیه ای که در فیسبوک منتشر شد، اعلام کردند: "نامزدی را برای ریاست جمهوری معرفی نمی کنند و در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهند کرد."
این دسته از احزاب مخالف در عین حال، تصریح کرده اند: "ما مساله مربوط به معرفی یک نامزد را بررسی کردیم، اما در شرایط فعلی حتی مشارکت در انتخابات آتی ریاست جمهوری از طریق غیرمستقیم را غیرقابل قبول و اشتباه می‌دانیم."
به رغم واکنش منفی احزاب مخالف، حزب حاکم «گام من» به رهبری «نیکول پاشینیان» نیز اعلام کرده است: پس از استعفای آرمن سرکیسیان رئیس جمهوری سابق ارمنستان، تاکنون نتوانسته نامزد مورد نظر خود را انتخاب و برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کند.
کارشناسان، دلیل واقعی بی تفاوتی و نداشتن انگیزه های لازم برای شرکت در انتخابات آتی ریاست جمهوری را خنثی بودن کرسی ریاست جمهوری ارمنستان می دانند.
در یک جمعبندی از شرایط موجود در عرصه سیاسی ارمنستان، این واقعیت را نباید نادیده گرفت که با نظام سیاسی موجود در ارمنستان، بعید است برای رقابت در انتخابات آتی ریاست جمهوری سیاستمداری داوطلب شود. مگر آن که با وعده وعید فردی را برای این سمت انتخاب کنند.
نویسنده: محمدعلی طالبی
117
