به گزارش خبرگزاری ایران پرس، دادستانی اتریش در بیانیه‌ای اعلام کرد، تحقیقات قضایی در مورد «سباستین کورتس» و ۹ فرد دیگر و همچنین سه سازمان در ارتباط با این ماجرا در حال انجام است.
طبق بیانیه دادستانی اتریش، اصل موضوع این است که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، منابع وزارت دارایی اتریش برای تأمین هزینه نظرسنجی‌های دستکاری شده تا حدی که منافع سیاسی یک حزب مشخص را تامین می‌کردند، مورد استفاده قرار گرفت.
«گرنوت بلومل»، وزیر دارایی اتریش هم تأیید کرد، تحقیقات در مورد این پرونده در وزارتخانه وی انجام گرفته است.
دادستانی اعلام کرد یک شرکت رسانه‌ای ناشناس در ازای انتشار این نظرسنجی‌ها مبالغی را دریافت کرده است.
اگرچه از این شرکت به طور رسمی نام برده نشده است، اما به طور گسترده در رسانه‌های اتریش به عنوان روزنامه "Oesterreich" شناخته شده است.
به نوشته یورو نیوز، سباستین کورتس پیش از این نیز به دلیل اظهارات دروغین در یکی از کمیته‌های پارلمانی در موضوع فساد، تحت بازجویی و تحقیقات قضایی بود. با این وجود هنوز اتهام روشنی علیه او مطرح نشده است. // 114
