ایران پرس- دادگاه بحرین در ادامه سرکوب معارضان در حکمی «نبیل رجب» رئیس‌ مرکز حقوق بشر بحرین را به اتهام انتشار اخبار کذب و شایعاتی درباره اوضاع داخلی کشور به 2 سال حبس محکوم نمود.

«نبیل رجب» فعال حقوق بشر بحرینی به دلیل انتقاد از سرکوبگری های آل خلیفه و مشارکت بحرین در ائتلاف سعودی علیه یمن بازداشت شده است.

دیده‌بان حقوق بشر نیز تا کنون چندین بار آزادی نبیل رجب را خواستار شده بود.

گزارشهای مختلف از آن حکایت دارد که رویکرد و شیوه برخورد پلیسی رژیم آل‌ خلیفه با فعالان سیاسی در بحرین همچنان ادامه دارد و مخالفان بحرینی به بهانه های واهی همچنان روانه زندان می شوند.

تحولات بحرین بیانگر تشدید سرکوبگری ها در این کشور است و رژیم آل خلیفه با تشدید بازداشت فعالان سیاسی و حقوقی عملا" خفقان سیاسی را در این کشور حکمفرما کرده است.

رژیم آل خلیفه با تشدید صدور احکام حبس علیه مخالفان و تحرکاتش جهت در بند کشیدن فعالان سیاسی موجب شده است که بحرین یکی از کشورهای باشد که بیشترین زندانی سیاسی را به نسبت جمعیتش داشته باشد که این موضوع ماهیت خشونت گرای آل خلیفه را بیش از پیش برای جهانیان نمایان کرده است .

«ادوارد کاریگان» کارشناس حقوق بین الملل از کانادا گفت:

«حکومت بحرین همچنان به برخوردهای شدید خود با مخالفان ادامه می دهد. حکومت بحرین مقررات بسیار شدیدی ضد مخالفانش به اجرا می گذارد و همه افرادی را که درصدد هستند تا ناخرسندی خود از حکومت با اقداماتی سیاسی اعلام کنند یا اینکه تلاشی برای بهبود وضعشان انجام دهند، افرادی توصیف می کنند که به دنبال اقدامات تروریستی هستند.

در نتیجه، هر فردی که بخواهد به مخالفت با حکومت بحرین مبادرت کند، فردی توصیف می شود که به دنبال اقدامات تروریستی است و در نتیجه، مردم بحرین، نمی توانند هیچ صدای اعتراض و دموکراسی خواهی داشته باشند.»

در واقع مردم بحرین تحت حاکمیت آل خلیفه از هیچ حقوقی برخوردار نیستند و این رژیم از هیچ اقدامی جهت محروم نگاهداشتن مردم این کشور از بدیهی ترین حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی فروگذار نبوده است.

«کاترین شکدام»، مدیر موسسه مطالعات خاورمیانه «شفقنا» در لندن تاکید کرد:

«سرکوب معترضان در بحرین بخشی از طرح بزرگتر رژیم بحرین برای رد خواست عمومی برای دموکراسی است. کاترین شکدام گفت واقعیت این است که رژیم بحرین هیچ تمایلی به برقراری دموکراسی ندارد.»

این در حالی است که رژیم آل خلیفه از حمایتهای فزاینده دولتهای غربی برخوردار بوده است و این موضوع این رژیم را در پیگیری سیاستهای ضد بشری آل خلیفه گستاخ تر کرده است.

در واقع یکی از اصلی ترین و اساسی ترین مشکلات مردم بحرین با رژیم آل خلیفه، ساختار سیاسی موجود در این کشور است که بر پایه و اساس دیکتاتوری و تفرقه افکنی میان مردم بحرین بنا شده است.  

انحصار قدرت و ثروت در نزد یک خاندان خاص و اعمال محدودیت‌های گسترده توسط آنها علیه شهروندان یکی از مهمترین و اساسی‌ترین دلایلی بود که به لبریز شدن کاسه صبر ملت مظلوم بحرین در روز ۱۴ فوریه منجر شد.

بحرین از 14 فوریه 2011 شاهد انقلاب مردمی ضد رژیم آل خلیفه است.

مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند. بر خلاف تبلیغات رسانه ای سنگین رژیم آل خلیفه و حامیان منطقه ای و فرامنطقه ای آن، اعتراض های کنونی در بحرین دارای ماهیت فرقه ای نیست و اکثریت مردم بحرین اعم از شیعه و سنی به ساختار سیاسی و اقتصادی این کشور معترض هستند.

حضور گسترده شهروندان عادی و گروههای سیاسی اهل سنت در اعتراض های ضد حکومتی بحرین نشان داد که انقلاب مردم بحرین فراتر از تمایلات فرقه گرایانه مورد ادعای رژیم آل خلیفه است.

تحولات بحرین نشان می دهد که عموم مردم این کشور از رژیم حاکم ناراضی هستند و خیزش مردم بحرین قیامی فراگیر است.    116/110

بیشتر بخوانید:

تظاهرات مردم بحرین در اعتراض به اقدامات خصمانه آل خلیفه

نگرانی سازمان‌ملل از تشدید خشونت‌های آل‌خلیفه/ تحلیل

خشونت ناتمام آل خلیفه علیه شهروندان بحرینی / تحلیل