العالم: یوسف الشاهد، نخست وزیر تونس اوت گذشته در مراسم تحلیف در پارلمان این کشور متعهد شد تا قوانینی را برای مقابله با فساد وضع کند که به دنبال آن پرونده برخی از مسوولان دولتی به دستگاه قضایی سپرده شد.
اخیرا نیز اتهامات فساد مالی و سوء استفاده از منصب دامنگیر برخی از نمایندگان پارلمان تونس مانند سفیان طوبال، رئیس جنبش ندای تونس، حزب حاکم تونس شده است.
به اعتقاد مخالفان تونسی با توجه به نقش داشتن مسوولان عالیرتبه دولتی در پرونده‌های فساد مالی، دولت تونس قدرت مقابله با این فساد و رسیدگی به پرونده‌ها را نخواهد داشت.
حزب مخالف جریان دموکراتیک تونس با تشکیل کمپین "دست‌های پاک"، درصدد جلب حمایت‌های مردمی از قضات برای رسیدگی به پرونده فساد در دستگاه‌های دولتی است.
مقابله با فساد یک شعار بوده، اما اجرای آن نیازمند اراده‌ای حقیقی به دور از وابستگی‌های حزبی و سیاسی است.
