ترکیه در سال گذشته شمسی با وقوع انفجار در میدان تقسیم شهر استانبول به استقبال سال نو خورشیدی رفت.
این حمله تروریستی روز شنبه 29 اسفند سال 94 ودر شب تحویل سال نو خورشیدی (عید نوروز) 1395 (19 مارس) نزدیک میدان تقسیم درخیابان بی اوغلو بزرگترین مرکز خرید و فروش و پرازدحام ترین منطقه استانبول انجام شد، 5 کشته و 36 زخمی برجا گذاشت.
انفجار استانبول فقط شش روز پس از حمله تروریستی روز سیزدهم مارس شهر آنکارا رخ داد که به کشته شدن 37 نفر و زخمی شدن حدود 125 نفر دیگر منجر شد.
در واقع این تحرکات ادامه ناامنی ها واقدامات تروریستی بود که از تابستان پیش از آن به جامعه ترکیه تحمیل شد و مقامات ترکیه را برای بازگرداندن امنیت به کشور به تکاپو انداخت.
انفجار شب عید نوروز که همزمان با ورود محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به استانبول انجام شد نه فقط صنعت توریسم این کشور هدف قرارداد بلکه در پی استفاده از شرایط جاری سیاسی و فضای دیپلماتیک حاکم بر رفتار دولتمردان ترکیه برای ایجاد حداکثر بهره برداری رسانه ای و تبلیغاتی از حملات تروریستی وحتی تحت تاثیر قراردادن روابط دوکشورهمسایه ایران و ترکیه بود.
وقوع دو انفجار به فاصله فقط 6 روز در انکارا و استانبول از یکسو حاکی از ناتوانی نیروهای امنیتی ترکیه در تامین امنیت کشور بود و از طرفی شدت انزجاربرخی محافل سیاسی و مردمی را از رفتارهای سیاست داخلی و خارجی رهبران انکارا در اداره کشور به نمایش گذاشت.
وضعیت نا بسامان سوری ها در ترکیه
در آن مقطع ظن غالب این بود که مهاجران عرب ناراضی از معامله اردوغان با اردوگاه غرب برای اسکان و تعیین سرنوشت آوارگان سوری عامل یا عاملان این انفجار بودند. برخی محافل امنیتی نیز معتقد بودند که عامل انفجار استانبول را باید در افراد وابسته به گروه تکفیری داعش جستجو کرد. اقدامی که بی تاثیر بر درامدهای حاصل از صنعت توریسم ترکیه نبود. ارزیابی محافل ترک و مخالف سیاست خارجی و منطقه ای انکارا از وقوع این انفجار آن بود که رویکرود نیم بند و البته همسوی دولت ترکیه با جامعه جهانی در مبارزه با داعش ، سبب افزایش تحرکات ایذایی اعضای این گروه در ترکیه شده است . لذا انفجار تروریستی استانبول برآیند رویکرد غلط ترکیه در قبال گروههای مخالف بشار اسد و گروه داعش تبیین شد.
کابینه جدید در ترکیه
تغییر نخست وزیر ومعرفی اعضای جدید کابینه دولت ترکیه از دیگر تحولات مهم این کشور در سال گذشته خورشیدی بود.در واقع یکروز پس ازمعرفی بن علی ییلدریم بجای احمد داود اوغلو بعنوان نخست وزیر ترکیه، رئیس جمهوری این کشور ترکیب کابینه جدید و پیشنهادی ییلدریم را روز سه شنبه چهارم خرداد (24 می) تایید کرد.
در ترکیب جدید هیات دولت ترکیه نورالدین جانیکلی، مهمت شیمشک، طغرل تورکش، ویسی کایناک و نومان کورتولموش به عنوان معاونان نخست‌وزیر معرفی شدند.
افکان الا، نیز به عنوان وزیر کشور و فکری ایشیک هم برای تصدیی پست وزارت دفاع معرفی شدند. مولود چاووش‌اوغلو، برات البایراک و بکیر بوزداغ در سمت‌های خود به عنوان وزاری خارجه، انرژی و دادگستری از سوی رهبر جدید حزب عدالت و توسعه ابقا شدند و شخصیتهای جدیدی به وزارتخانه های اتحادیه اروپا، دارایی، وزارت حمل و نقل، و وزارت خانواده و سیاستهای اجتماعی معرفی شدند.
نگاهی به 14 عضو معرفی شده دولت جدید و انتخاب تعداد معدودی از وزرای سابق برای وزارتخانه های حساس و مهم حاکبی از ان است که ایجاد دگرگونی و تغییر بنیادین در دیگر وزارتخانه های ترکیه، همه انتخاب رهبری جدید حزب عدالت و توسعه در مقام نخست وزیر این کشور بوده است. تصمیمی که در بطن خود اختلافات اردوغان و داود اوغلو را نه فقط در اجرای برخی سیاستهای داخلی و خارجی ترکیه که درباره اختلاف بر سر انتخاب های احمد داود اوغلو در معرفی اعضای هیات دولت به نمایش گذاشت .
محافل سیاسی ترک در همان مقطع معرفی شخصیتهای جدید در کابینه دولت بن علی ییلدیریم را نشانه وجود برخی اختلافات پنهان و ریشه دار در کادر رهبری حزب حاکم عدالت و توسعه (آک) اعلام کردند. بویژه که تایید اعضای معرفی شده در ترکیب جدید هیات دولت از سوی اردوغان، بیش از انکه نشان دهنده تعجیل بن علی ییلدیریم در بدست گرفتن زمام امور کشور توسط دولت جدید باشد نشان دهنده نفوذ شخص اردوغان در انتخابهای وی برای تصدی پستهای وزراتی بود.
بااین همه برخی ناظران سیاسی معرفی نصف و نیمه اعضای دولت جدید ترکیه توسط بن علی ییلدریم را اقدامی در جهت افکار سنجی و محک زدن افکار عمومی و نیز رفتار مقامات ارشد حزب ارزیابی کردند وضعیتی که چندان تفاوتی در اصل وجود اختلاف در بدنه حزب حاکم عدالت و توسعه و شخصیتهای مطرح این حزب ایجاد ننکرد.
آتش تنور تحولات سیاسی و اجتماعی ترکیه داغ تر از همیشه
کودتای برخی از نظامیان ترکیه در کشاکش ماه میانی تابستان سال گذشته خورشیدی (15 ژوئیه) سبب شد تا آتش تنور تحولات سیاسی و اجتماعی ترکیه داغ تر از همیشه و این بار خود را با گرمای تابستان به جامعه ومردم این کشور تحمیل کند.
کودتا اگر چه در همان جمعه شب و ساعتی پس از آغاز با شکست مواجه شد اما مردم این کشور همچنان با تبعات سیاسی / اجتماعی / اقتصادی / امنیتی و مدنی کودتا دست و پنجه نرم می کنند.
اگرچه برخی محافل سیاسی ترکیه، کودتا تابستان گذشته را هدیه اسمانی برای دولت و شخص اردوغان ارزیابی کرده اند تا از رهگذر آن، رهبران حزب آک پارتی با اعلام متوالی وضعیت فوق العاده در کشور وسوار بر موج نگرانی های تحمیلی ناشی از کودتای های پیشین در کشور به قلع و قمع و سرکوب همه طیف مخالفان بپردازند. اما نوع تقابل دولت با عوامل و بانیان کودتا و نیز مخالفان دولت بگونه ای بوده است که نوعی دل زدگی از تصمیمات افراطی دولت را نزد مردم ترکیه بوجود آورده است.
طیف وسیع بازداشت ها ودستگیری مقامات ارشد ارتش / نیروهای پلیس / اساتید و مدرسان دانشگاههای مختلف / قضات عالی ترکیه و طیف وسیعی از کارمندان ارشد و عالی/میانی و عادی ، اکنون منجر به شکل گیری جامعه ای گسترده از ناراضیان اجتماعی شده است. بیکاری این افراد از یکسو و نفوذ آنان بر نیروهای زیر دست خود از سوی دیگر، بویژه جامعه مدرسان و اساتید دانشگاه که با طیف وسیعی از دانشجویان بعنوان نیروهای پیشقراول تحولات اجتماعی جامعه سرو کار دارند، هزینه های معنوی کودتا را چندین برابر هزینه های مادی / اقتصادی / سیاسی و اجتماعی آن کرده است.
نگرانی از شکل گیری جنبشهای اجتماعی و در راس آن جنبش های دانشجویی ناراضی، در میانه راه تلاش دولت حزب عدالت و توسعه برای پیشبرد برنامه اطلاحی قانون اساسی اچشم انداز روشنی از اینده حزب حاکم ترکیه به دست نمی دهد. اگر به این مجموعه ماجراجویی های داخلی و منطقه ای رهبران انکارا را بیافزاییم، از هم اکنون میتوان نگرانی را در بستر اجتماعی و نهادهای عالی ترکیه از رای منفی احتمالی برای تغییر قانون اساسی پیشنهادی اردوغان مشاهده کرد.
هر چند که برخی محافل سیاسی معتقدند تا کنون جامعه ترکیه تحت تاثیر رفتارها و سیاستهای پوپولیستی اردوغان با منویات وی همسویی نشان داده اند، از اینرو بعید نیست تحولات اتی جامعه ترکیه بویژه همه پرسی قانون اساسی نتیجه مطلوب رهبران حاکم در ترکیه را رقم بزند اما بدون تردید حد نصاب این همنوایی عمومی، بسیار کمتر از همراهی های گذشته مردم با مجموعه تصمیمات دولت و شخص اردوغان خواهد بود.
بویژه که همچنان بخشی از جامعه و صاحبنظران ترک مسائل این کشور همچنان معتقدند کودتای ژوئیه گذشته بیش از انکه حرکت خودجوش بخشی از نظامیان ناراضی ترک باشد شبه کودتای برنامه ریزی شده و سناریویی ساخته و پرداخته اردوغان و تیم های عملیاتی وی در درون ارتش بوده است.
" ماکسیم شفچنکو " رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک قزاقستان اما معتقد است کودتای ترکیه حاکی از افزایش نارضایتی در این کشور از سیاستهای " رجب طیب اردوغان " است. وی معتقداست کودتا مانند عملیات تروریستی با هدف جلوگیری از چرخش ترکیه از غرب به سوی شرق ، اتحاد با چین و روسیه انجام شده است. تحلیلی که البته طرفدارانی در دوجامعه ترکیه و روسیه دارد وچه بسا مقامات دوکشور بااستفاده از فرصت پیش آمده بی میل به ارتقای سطح مناسبات با یکدیگر نیستند.
اگر این تحلیل را بپذیریم آن وقت میتوان گفت ترور سفیر روسیه در ترکیه، واکنشی به این رویکرد سیاست خارجی انکارا بوده است.اما عمق این تحلیل اندک تر از آن است که بتوان به سادگی پذیرفت ترکیه حاضر است با ترک اردوگاه غرب به همکاری با مسکو روی آورد . همین طور سادهانگارانه خواهد بود اگر بپذیریم روسیه فریب بازی سیاست وقدرت مقامات ترک را خواهند خورد.
به عبارت دیگر ماه عسل روابط ترکیه و روسیه تا زمانی ادامه خواهد یافت که امریکا همچنان از تسلیم فتح الله گولن که ترکیه از وی بعنوان آمر کودتای ژوئیه گذشته نام می برد سر باز زند و در تحولات منطقه ای بویژه در سوریه واشنگتن و انکارا اهداف متضاد و بعضا متناقشی را پیش ببرند.
وضعیتی که نشانه های تغییر رفتار ترکیه را هرچند کمرنگ اما در حال ظهور و بروز نشان می دهد.تغییر رفتار وعمل ترکیه در گفت وگوهای حل بحران سوریه از استانه تا ژنو ناظر بر دگرگونی در ساخت وبافت فکری ترکیه در عرصه تحولات منطقه ای است.113/111
بیشتر بخوانید:
سفارت ترکیه در تهران: مردم ترکیه کودتا را خنثی کردند
وزیرخارجه ترکیه: حمایت ایران در شب کودتا را فراموش نمی‌کنیم
لغو شهروندی حامیان کودتا در ترکیه، اقدام جدید دولت آنکارا/ تحلیل
