«حسین رضی» فعال حقوقی بحرین در همین رابطه گفت، علاوه بر این آمار همچنین سه نفر دیگر به نام‌های «سامی مشیمع»، «عباس السمیع» و «علی السنکیس» در ژانویه 2017 تیرباران شدند.
جمعیت اسلامی الوفاق بحرین چندی پیش در بیانیه‌ای اعلام کرد، صدور احکام اعدام ضد شهروندان بحرینی در دادگاه‌های فرمایشی رژیم آل خلیفه در راستای تسویه حساب این رژیم با ملت بحرین است. این تشکل بحرینی تاکید کرد، برخلاف توهم رژیم آل خلیفه، مردم بحرین با این احکام ظالمانه از حرکت نمی‌ایستند.
بحرین از 14 فوریه 2011 شاهد قیام مردمی ضد رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین خواستار آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.
مسئولان بحرینی جهت ساکت کردن مخالفان همواره حذف فیزیکی آنان را در دستور کار خود قرار داده‌اند. مقامات بحرینی با اعدام مخالفان درصددند تا با ایجاد رعب و وحشت و تشدید فضای خفقان بقای حکومت خود را فراهم کنند.
حمایت‌های دولت‌های غربی از رژیم‌های حاکم بر برخی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که مبتنی بر دیکتاتوری کامل است نیز به تداوم این حکومت‌ها و رواج اعدام مخالفان در این کشورها انجامیده است.
تداوم صدور احکام ظالمانه علیه فعالان سیاسی بحرینی درحالی است که هم‌اکنون بیش از ده هزار معترض سیاسی در زندان‌های رژیم حاکم بر بحرین به‌سر می‌برند.
رژیم آل خلیفه برای توقف اعتراضات مردمی در بحرین، با بازداشت شمار زیادی از فعالان سیاسی و پرونده‌سازی، آنان را به اعدام و یا زندان‌های طولانی مدت محکوم کرده است.
بازداشت گسترده فعالان سیاسی در بحرین و صدور احکام سنگین علیه آنان از جمله حکم اعدام در تضاد با ماده (10) منشور جهانی حقوق بشر و ماده (6) معاهده ویژه حقوق مدنی و سیاسی است.
کارشناسان حقوقی با اشاره به فقدان عدالت در احکام بی‌پایه و اساس صادر شده در محاکم برخی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ازجمله بحرین تاکید دارند که ساختار این کشورها بر پایه‌های عقاید خشونت‌گرا اداره می‌شود و اساسا" خشونت و قساوت تبلور چنین تشکیلات و ساختارهایی است.
درمجموع گزارش‌های مختلف بیانگر آن است که مردم بحرین در سال 2018 نیز به مانند سال‌های گذشته با اقدامات سرکوبگرانه و خشونت بار شدید آل خلیفه مواجه بوده‌اند.
رژیم آل خلیفه در پی انفعال مجامع بین‌المللی از جمله رژیم‌های پیشتاز در اعدام مخالفان سیاسی در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شود که احکام متعدد اعدام علیه مخالفان صادر کرده است.
سرکوبگری و ترفندهای رژیم آل‌خلیفه نتوانسته‌است خللی در عزم مردم بحرین در پیگیری اهداف قیامشان ایجاد کند.
خشونت‌های برنامه‌ریزی شده و احکام ناعادلانه قضایی آل‌خلیفه نه تنها مردم را از ادامه اعتراض‌ها بازنداشته‌است، بلکه به تشدید اعتراضات سیاسی در بحرین انجامیده‌است. 118/110
نویسنده: بیژن نجفی
بیشتر بخوانید:
حکم اعدام دادگاه آل‌خلیفه برای 4 بحرینی
دادگاه فرمایشی آل‌خلیفه؛ 6 بحرینی به‌حبس محکوم شدند
