گزارش های رسمی حاکی از آن است که تعداد شرکت‌های تاسیس شده در ماه ژوئیه با ۱.۱ درصد کاهش نسبت به یک ماه قبل (ژوئن) از ۹ هزار و ۴۲۹ به ۹ هزار و ۳۲۶ شرکت تنزل کرده است. در حالی که تعداد شرکت های تعطیل شده در ترکیه در همین مدت با ۱۰.۷ درصد افزایش به دو هزار و ۶۷ شرکت افزایش یافته است. در همین ارتباط، یازده هزار و ۵۵۹ شرکت و ۴۴۹ تعاونی در بازه زمانی ژانویه تا ژوئیه سال جاری میلادی فعالیت های خود را متوقف کرده اند.
بدیهی است که تعطیلی شرکت های فعال اقتصادی به معنای افزایش شمار بیکاران در جامعه ترکیه است. در واقع، با انتشار آمارهای جدید می توان به این حقیقت پی برد که روند بحران اقتصادی در ترکیه هر روز ابعاد گسترده تری پیدا می کند. بررسی آمارها نشان دهنده این واقعیت است که به خاطر فراگیر شدن بحران اقتصادی و بیکاری در ترکیه، تقاضا برای مهاجرت و پناهندگی، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میلادی دو برابر شده و ۲۰۲.۹ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که بخش اعظم این درخواست ها رد می شود و نرخ پذیرش ۱۵ درصد برای درخواست پناهندگی از ترکیه در آلمان وجود دارد. با ادامه این روند، ناظران سیاسی می گویند: «بحران اقتصادی و بیکاری، مهمترین عوامل مهاجرت شهروندان ترکیه به دیگر مناطق جهان به ویژه اتحادیه اروپا قلمداد می شوند.»
در همین ارتباط، روزنامه «سوزجو» به عنوان پرتیراژترین روزنامه چاپ آنکارا، در شماره اخیر و در عکس و تیتر صفحه نخست، این موضوع را به سخره گرفته و نوشته است: «کاهش ارزش لیره در برابر دلار و یورو، شرایطی را فراهم آورده که شهروندان بلغارستان، هر روز در گروه های چند صد نفری وارد ادیرنه و دیگر استان های مرزی ترکیه شده و با یک مشت یورو، تمام پاساژها و بازارهای ما را جارو می کنند و همه چیز را با خود می برند، اما مردم ترکیه به ویژه ساکنان این استان ها، قدرت خرید آن کالاها را ندارند و با حسرت به خریداران بلغار می نگرند.»
«علی باباجان» رئیس حزب دمکراسی و پیشرفت ترکیه و کارشناس اقتصادی و صاحبنظر مشهور ترک نیز در این زمینه گفته است: «تا زمانی که یک برنامه جامع، هماهنگ و قاطع برای مبارزه با تورم تدارک دیده نشود، روند بیکاری و فقر همچنان افزایشی خواهد بود و امکان پاسخگویی به نیاز‌های اساسی مردم ترکیه وجود نخواهد داشت».
به رغم باور وزیر اسبق اقتصاد ترکیه برای تدوین یک برنامه جامع برای حل مشکلات جاری اقتصادی، بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران ترک بر این باورند که دولت اردوغان، صرفاً با تدوین نقشه راه و اصلاحات اقتصادی، توان حل مشکلات کشور را ندارد و معضل امروزی این کشور، فراتر از بحران اقتصادی است. بدیهی است که تداوم بحران اقتصادی در ترکیه و افزایش روزافزون نرخ تورم و نرخ کالاهای اساسی، مردم این کشور را به ستوه آورده است.
در شرایط فعلی، بهای هر لیتر بنزین درترکیه ۳۷ لیره قیمت دارد، هر یک دلار آمریکا اندکی بیش از ۲۷ لیره می ارزد، هر قرص نان ۲۰۰ گرمی در استانبول هفت لیره فروخته می شود و هزینه قبوض گاز و برق برای چندمین بار در طول سال جاری میلادی افزایش یافته است. در عین حال، بهای مواد غذایی، پوشاک، دارو، مسکن و حمل و نقل در ترکیه، تورم بی سابقه ای داشته اند و میلیون ها خانوار در این کشور از خرید گوشت محروم شده اند.
تردیدی نیست که مشکلات اقتصادی ترکیه صرفا از سیاست های نادرست داخلی و خارجی هزینه بر دولت آنکارا نظیر بازی با نرخ بهره خدمات بانکی و لشکرکشی نظامی به سوریه، عراق و لیبی ناشی نمی شود. در زمینه تشدید بحران اقتصادی ترکیه، آمریکا و انگلیس به عنوان کشورهایی که سال ها در ترکیه تحقیق کرده اند و پاشنه آشیل دولت های حاکم بر آنکارا را به خوبی می شناسند، نقش اساسی ایفا می کنند.
آمریکا و انگلیس نبض اقتصاد ترکیه را در اختیار دارند و تلاش می کنند ضمن یافتن راه های نفوذ در نظام سیاسی و اداری و حتی اقتصادی ترکیه، روند اقتصاد داخلی ترکیه را در انحصار خود داشته باشند.
در سال ۲۰۱۸ میلادی، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا دولت رجب طیب اردغان را که در اوج سیاست های مستقل نمایی قرار داشت، به بحران اقتصادی تهدید کرده بود. در حقیقت، دولتمردان آنکارا برای پایان دادن به روند بحران اقتصادی ترکیه، باید بخش اعظم سیاست های اقتصاد داخلی را به منظور مقابله با نفوذ لابی های غربی صرف کنند. با تدارک برنامه های جامع بعید است که دولت آنکارا از این معضل نجات پیدا کند.
نویسنده: طالبی
116
