به نوشته روزنامه القدس العربی، این فعالان تونسی با تشکیل کمپینی در فیس بوک با عنوان " کمک به مریم منور"، اتهامات وارده علیه این فعال سیاسی را ساختگی دانسته و از محاکمه وی به خاطر جرایمی که مرتکب نشده است، انتقاد کردند.
منور متهم است که در سال 2012 در مرکز امنیتی سیجومی شماری از نیروهای امنیتی را مورد حمله قرار داده است.
فعالان تونسی با رد اتهامات وارده علیه این فعال سیاسی، تاکید کردند که وی نه تنها مرتکب این جرم نشده است بلکه در مرکز امنیتی سیجومی ازسوی برخی نیروهای امنیتی مورد تعرض جنسی قرار گرفته است.
نیروهای امنیتی که از منور شکایت کرده بودند، این اتهام را رد کرده اند.
قرار بود جلسه محاکمه منور امروز، دوشنبه در دایره جنایی دادگاه سیجومی در پایتخت تونس به اتهام حمله خشونت آمیز به تعدادی از نیروهای امنیتی مرکز سیجومی در سال 2012 ، برگزار شود.
منور مساله تعرض جنسی خود ازسوی نیروهای امنیتی را به اطلاع دستگاه قضایی تونس رسانده است اما به گفته وی، آنها این موضوع را نادیده گرفته اند.
مریم منور فعال مدافع حقوق بشر است که به عنوان مخالف رژیم زین العابدین بن علی، دیکتاتور سابق تونس، فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد. وی در سال 2009 نامزد انتخابات پارلمانی شد که فعالیت وی ضد صخر الماطری، داماد بن علی، سبب ربوده شدن والدینش و شکنجه آنها ازسوی پلیس سیاسی تونس شد.
پس از سرنگونی رژیم بن علی و فرار وی از تونس، منور با تشکیل حزب "تونسی" به بررسی موارد نقض حقوق بشر ازسوی نیروهای امنیتی تونس ضد شهروندان پرداخت که این اقدام مشکلاتی را برای وی به همراه داشت.
به گفته یکی از وکلای مدافع منور، وی در سال 2012 بازداشت و در یکی از مراکز امنیتی در پایتخت تونس شکنجه شد و شکایت وی علیه نیروهای امنیتی نه تنها فایده ای نداشت بلکه بعدها وی به برخی اقدامات از جمله نادیده گرفتن قانون و بی احترامی به وظایف رسانه ای و نقض اصل بی طرفی قاضی متهم شد .
تعدادی از حقوق دانان و فعالان تونسی نگران هستند که منور قربانی فعالیت های سیاسی اش در سال های 2011- 2012 و حمایت هایش از خانواده های قربانیان و مجروحان اعتراضات مردمی شود؛ اعتراضاتی که گاهی درگیری با نیروهای امنیتی را درپی داشته است.
