«جمشید قوچقاراف» معاون نخست وزیر ازبکستان با اعلام درآمد ناخالص کشور گفت: در سال 2018 هزینه‌های اجتماعی 4 میلیارد و 283 میلیون و 94 هزار دلار پیش بینی شده است. به گفته وی برای اجرای برنامه‌های دولتی بیش از یک میلیارد و 49 میلیون و 173 هزار دلار تخصیص داده شده است. همچنین گفته می شود، برای تجهیز مؤسسات پیش دبستانی صد میلیون و 597 هزار دلار یعنی رقمی حدود 3 برابر بیشتر نسبت به سال 2017 اختصاص داده می‌شود.
قوچقاراف همچنین از برنامه ریزی برای توسعه مادی و فنی 48 مؤسسه آموزش عالی 69 میلیون و 11 هزار دلاری ازبکستان سخن گفت و افزود برای ساخت، بازسازی و تعمیر 296 مؤسسه پزشکی و همچنین تجهیز آنها، 99 میلیون و 190 هزار دلار اختصاص داده شده است. برنامه ریزی برای توسعه طرح‌های حمل و نقلی به میزان 57 میلیون و914 هزار و 343 دلار و نیز توسعه زیر ساخت‌های اجتماعی درمناطق 69 میلیون و 813 هزار و 197 دلار اختصاص داده شود.
این مقام دولت ازبکستان گفت: طبق بودجه دولتی درآمد ناخالص ملی در سال 2018 میلادی نسبت به سال 2017 میلادی 5.9 درصد، تولیدات صنعتی 6.4 درصد، تولید فرآورده‌های کشاورزی 4 درصد و حجم سرمایه گذاری‌ها 6.5 درصد رشد خواهد کرد. نگاهی به مبالغ بودجه دولت ازبکستان درسال 2017 و 2018 نشان می دهد که مقامات جدید دولت تاشکند در فردای به دست گرفتن قدرت پس از «اسلام کریم اف» با ردیف بندی بودجه ابتدا رشد و توسعه بخشهای صنعتی و کشاورزی و افزایش حجم سرمایه گذاری برای سال 2017 را در دستور کار خود قراردادند .
صرفنظر از اینکه دولت تاشکند در تحقق این برنامه تا چه حد موفق بوده است ردیف بندی بودجه سال 2018 ازبکستان نشان میدهد که برنامه ریزان ازبک برای سال اینده میلادی احیا وبهبود اوضاع اجتماعی و آموزشی را در اولویت و دستور کار خود قرار داده اند. ضمن اینکه نگاهی به ارقام بودجه سالهای 2017 و 2018 ازبکستان و مقایسه این دو نشان میدهد که تصمیم گیرندگان دولت تاشکند بار ناشی از منابع درامدهای خود را از درامدهای مالیاتی کاسته و بر درآمدهای حاصل از بخشهای کشاورزی و صنعتی افزوده اند تا از این طریق ضمن کاستن از نرخ تورم در جامعه گام موثری برای افزایش و توقیت بخش تولبد در کشور بردارند.
اگر چه ازبکستان نیز مانند بقیه کشورهای اسیای مرکزی راه درازی برای به حداقل رساندن نرخ های مالیاتی با هدف تامین بودجه سالانه در پیش دارد، رویکرد کلی برنامه ریزان اقتصادی ازبک حاکی از تلاش ایشان استقلال مالی مبتنی بر تولید است و حداقل رقم های محاسباتی ناشی از دریافت مالیات است. شاید ،نچه دست دولت تاشکند را برای پیشبرد برنامه های اصلاحی از جمله مبارزه با فساد باز گذاشته است اطمینان بخشی مقامات تاشکند به کاستن از فشارهای اقتصادی از دوش عامه جامعه و اقتصاد خانوار بوده است.
وضعیتی که برخی محافل اقتصادی معتقدند نقطه آغاز آن با بهبود شاخص‌های اقتصادی ازبکستان در سال 2016 آغاز شد و دولت مردان جدید در تلاش برای حفظ و اصلاح و ارتقای آن هستند. وضعیتی که بر افزایش رشد اجتماعی و اقتصادی تاکید دارد. 114/112
نویسنده : امیر حسین اسداله منفرد
بیشتر بخوانید:
اختصاص وام 100 میلیون دلاری بانک توسعه و بازسازی اروپا به ازبکستان
درخواست ازبکستان برای ریاست جامعه کشورهای مشترک المنافع «همسود»/ تحلیل
وعده رییس جمهور جدید ازبکستان برای افزایش تعامل با مردم / تحلیل
