طرفداران دولت بار دیگر به خیابان ها آمدند و این بار برای دفاع از قانون بودجه ملی سال 2017 راهپیمایی کردند .
انها تا محل مجلس ملی این کشور تظاهرات و تاکید کردند که از مادورو رئیس جمهور حمایت می کنند.
دیوان عالی ونزوئلا به عنوان بالاترین مقام قضایی کشور از این اقدام دفاع کرد و معتقد است که مجلس نافرمانی کرده است. درپی سوگند خوردن سه نماینده در ژانویه که انتخاب انها به دلیل تقلب به حالت تعلیق در آمده بود، دیوان عالی ونزوئلا، هر گونه عملکرد پارلمان را باطل اعلام کرد.
قابل ذکر است که نزدیک به سه چهارم از بودجه ملی برای سال 2017 در بخش اجتماعی سرمایه گذاری خواهند شد .
مخالفان می گوید، دور زدن مجلس برای بررسی بودجه، نوعی کودتا از سوی رئیس جمهور مادورو محسوب می شود در مقابل دولت ادعا می کنند مجلس، غیرقانونی است؛ مجادله ای که حل آن آسان به نظر نمی رسد.
