شورای اسقف های کاتولیک جمهوری دموکراتیک کنگو که میانجیگری میان مخالفان و حزب حاکم را برای حل اختلافات سیاسی بر سر برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری در این کشور را بر عهده دارد، ضمن اعلام تعویق مذاکرات دولت این کشور با مخالفان، علت اصلی عدم توافق را، موضوع انتصاب نخست وزیر اعلام و بر ادامه مذاکرات بدون اعلام تاریخ، تاکید کرد.
در حالیکه بحران سیاسی در جمهوری دموکراتیک کنگو با پایان دوره قانونی «ژوزف کابیلا»، رییس جمهوری این کشور در 20 دسامبر 2016 به مرحله رودر رویی و خطر شروع جنگ داخلی در این کشور رسیده بود، در آخرین تلاش ها شورای اسقف های کاتولیک این کشور نقش میانجی گری را برای برگزاری گفت و گو میان احزاب مخالف و حزب حاکم بر عهده گرفت.
پس از رایزنی های بسیار در آخرین نشست ها طرفین به توافق برای پایان دادن به بحران سیاسی در این کشور رسیدند. این روند در حالی ادامه یافت که بحران سیاسی در این کشور در پی تعویق زمان انتخابات ریاست جمهوری و همچنین رای شورای قانون اساسی این کشور به باقی ماندن کابیلا بر سر قدرت تا زمان برگزاری انتخابات شدت گرفت.
مقامات کینشازا می گویند، زیرساخت های لازم برای برگزاری انتخابات همه گیر در این کشور فراهم نیست اما مخالفان، آن را بهانه ای برای باقی ماندن کابیلا در قدرت می دانند.
آنها می گویند، کابیلا در صدد ایجاد بستری برای باقی ماندن بر سر قدرت است. این اختلاف نظر به ماه ها بحران در این کشور منجر شد به طوری که سرکوب تجمعات مخالفان با استفاده از نیروی نظامی و خشونت ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت.
سرانجام در حالیکه رو در رویی میان حزب حاکم و مخالفان به مرحله بحرانی رسیده بود در آخرین نشست ها، توافق برای حل بحران حاصل شد.
براساس این توافق مقرر شد، کابیلا تا پایان سال 2017 به عنوان رئیس جمهوری کنگو به فعالیت خود ادامه دهد، همچنین توافق شد که یک شورای انتقال به ریاست «اتینه تشیسکدی» Etienne Tshisekedi رهبر مخالفان دولت تشکیل شود.
علاوه بر این دو طرف توافق کردند که یک نخست وزیر از میان مخالفان انتخاب گردد اما اکنون اختلاف بر سر انتخاب نخست وزیر بالا گرفته است.
مخالفان خواهان تعیین یک نامزد برای انتصاب نخست وزیر این کشور و معرفی آن به دولت هستند اما دولت جمهوری دموکراتیک کنگو خواهان ارائه فهرستی مرکب از حداقل سه نفر از سوی مخالفان برای انتصاب نخست وزیراز سوی رئیس جمهوری این کشور هستند.
اختلاف دیگر دولت و مخالفان کنگو بر سر اختصاص وزارت کشور، دادگستری، دارائی و امور خارجه است. به عبارتی دیگر علیرغم اینکه دولت و مخالفان جمهوری دمکراتیک کنگو در مورد پست های راهبردی بحث و گفت و گو کرده اند اما تاکنون هیچ توافقی حاصل نشده است.
این شرایط نشان می دهد که بار دیگر اختلاف نظر میان احزاب مخالف و حزب حاکم بالا گرفته است.
این اختلافات می تواند امید ها به حل اختلافات و حل مسالمت آمیز این تنش را از بین ببرد.
با این حال برخی گزارش ها از چانه زنی ها بر سر تقسیم قدرت حکایت دارد و مخالفان امیدوارند بتوانند فضا را برای رقابت انتخاباتی سالم در اختیار داشته باشند.
در هر حال توافق برای حل اختلافات در پای میز مذاکره تنها راه پیشگیری از بازگشت بحران به این کشور است . 113/110
بیشتر بخوانید:
نشست سران کشورهای اتحادیه آفریقا در جمهوری کنگو/ تحلیل
درگیری معترضین و نیروهای پلیس در شرق کنگو.