انتخابات پارلمانی الجزایر روز 4 می 2017 برگزار شد. در این انتخابات، جبهه آزادی بخش ملی که ریاست آن را «عبدالعزیز بوتفلیقه»، رئیس جمهور الجزایر بر عهده دارد، از مجموع ۴۶۲ کرسی با کسب ۱۴۶ کرسی حایز اکثریت آراء شد و پس از آن نیز حزب تجمع ملی که متحد جبهه آزادی بخش بود با کسب 97 کرسی بیشترین کرسی ها را به دست آورد.
پس از اعلام نهایی نتایج انتخابات مجلس، «عبدالمالک سلال»، نخست وزیر پیشین استعفای خود را تقدیم «عبدالعزیز بوتفلیقه»، رئیس جمهوری کرد. «عبدالعزیز بوتفلیقه» نیز پس از مشورت با اکثریت پارلمانی این کشور، «عبدالمجید تبون» را چهارشنبه گذشته مامور تشکیل کابینه جدید کرد. «عبدالمجید تبون» در کابینه جدید الجزایر که تنها دو روز برای معرفی آن زمان نیاز داشت، وزرای انرژی، خارجه، حمل و نقل، مسکن، ارتباطات، صنعت و معدن و کار تغییر کرده و وزرای کشور، دادگستری، امور دینی، آموزش و پرورش، امور مجاهدین، فرهنگ، فناوری ارتباطات، ورزش و جوانان و آموزش عالی در سمت های خود ابقا شدند.
سوال مهم این است که کابینه جدید الجزایر با چه چالش هایی مواجه است؟
یکی از مهمترین چالش های پیش روی کابینه جدید الجزایر این است که به طور کلی مردم الجزایر علیه سیستم سیاسی کنونی معترض هستند و خواستار تغییر در رأس قدرت یعنی برکناری بوتفلیقه هستند. عبدالعزیز بوتفلیقه از آوریل 1999 تاکنون یعنی برای مدت 18 سال قدرت به عنوان رئیس جمهور در الجزایر قدرت را در اختیار دارد. از این رو، میزان مشارکت مردم الجزایر در انتخابات پارلمانی اخیر تنها ۳۸.۲۵ درصد بود که به منزله این است که نظام سیاسی فعلی این کشور از مشروعیت مردمی برخوردار نیست. بنابراین، این احتمال وجود دارد که الجزایر بار دیگر مانند سال های گذشته شاهد بروز اعتراض های ضد حکومتی باشد.
مشکلات اقتصادی؛ پاشنه آشیل حکومت الجزایر
الجزایر که بزرگترین کشور آفریقایی است با مشکلات اقتصادی نیز مواجه است. منابع انرژی 95 درصد صادرات و 60 درصد بودجه دولت الجزایر را تشکیل می دهد. با این حال، کاهش شدید قیمت نفت و همچنین کاهش ارزش پول ملی الجزایر سبب شد که صادرات این کشور طی دو سال گذشته به نصف کاهش یافته است. پیامد مهم کاهش صادرات و کاهش ارزش دینار (پول ملی الجزایر)، افزایش کسری بودجه این کشور بود که از سال 2014 به بعد روند صعودی داشته است. کسری بودجه الجزایر در سال گذشته میلادی به 16 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یافته است. دولت سابق الجزایر برای جبران کسری بودجه قیمت کالا و برخی مواد مصرفی را افزایش داده و در عین حال سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش گرفته بود. این در حالی است که بیش از یک سوم مردم الجزایر در فقر زندگی می کنند و میزان بیکاری در این کشور نیز به 12 درصد افزایش یافته است.
کابینه جدید الجزایر باید بتواند میزان نارضایتی اقتصادی مردم را کاهش دهد تا شاید شاهد شکل گیری اعتراض های حکومتی نباشد؛ اگرچه هم کاهش مشکلات اقتصادی و هم شکل نگرفتن اعتراض های حکومتی بعید به نظر می رسد.114/111
بیشتر بخوانید:
دستیار بوتفلیقه:حزب حاکم دست کم 100سال دیگر بر الجزایر حکومت خواهد کرد
وزیر کشور الجزایر: مسببان بی ثباتی در الجزایر با مشت آهنین نیروهای امنیتی مواجه خواهند شد
