تمدید تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه

این تمدید تحریم‌ها شامل بلوکه کردن دارایی‌ها و منع سفر به اتحادیه اروپا است.

اتحادیه اروپا به شدت اقدام روسیه در الحاق شبه جزیره کریمه را محکوم کرده است و اشخاص و نهادهایی که تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند متهم هستند که علیه تمامیت ارضی و حاکمیت و استقلال اوکراین اقدام کرده‌اند.

اتحادیه اروپا اعلام کرد: این تحریم‌ها که از سال 2014 آغاز شده است تا 15 مارس 2017 ادامه خواهد داشت.

"دیمیتری کوزاک" و "دیمیتری روگوزین" دو معاون نخست‌وزیر روسیه در میان افراد مورد تحریم هستند.

تحریم‌های جداگانه‌ای که علیه اقتصاد روسیه اعمال شده، در ژانویه 2017 منقضی می‌شود و به همین دلیل سران اتحادیه قصد دارند تا در نشست اکتبر 2016، در خصوص این تحریم‌ها تصمیم‌گیری کنند.

اتحادیه اروپا و آمریکا، روسیه را به بی ثبات کردن اوکراین متهم می کنند، در حالی که مسکو هر گونه دخالت در این بحران را رد کرده است.

هدف غربی ها از اعمال تحریم های گسترده علیه روسیه این است تا مسکو را وادار به تغییر موضع خود در قبال بحران اوکراین کرده وبه ویژه کرملین دست از حمایت از مخالفان شرق اوکراین بردارد.

با این حال مسکو بارها اعلام کرده است، تا زمانی که منافع و خواسته های روسیه درباره اوکراین از سوی دولت غرب گرای کی یف و نیز اتحادیه اروپا و آمریکا تامین نشود، حاضر به تغییر رویکرد کنونی خود در قبال بحران اوکراین نیست.

در عین حال روسیه صرفا نظاره گر اقدامات غرب نبوده و در اقدامی متقابل تاکنون چندین بسته تحریمی علیه اتحادیه اروپا و آمریکا وضع کرده است.

با توجه به اینکه تا قبل از بحران اوکراین، اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری روسیه محسوب می شد، طبیعتا تحریم های اعمالی از سوی مسکو باعث ضرر و زیان های هنگفتی برای کشورهای اروپایی شده است.

این مساله مورد توجه مقامات مسکو نیز قرار گرفته و در این راستا "دیمتری مدودف" نخست وزیر روسیه چندی قبل به زیان 100 میلیارد دلاری کشور های غربی به دلیل اعمال تحریم ها علیه روسیه اشاره کرد.

این مساله باعث شده تا در درون اتحادیه اروپا جبهه بندی آشکاری بر سر ادامه یا قطع تحریم ها علیه روسیه ایجاد شود.

در واقع اکنون در باره اعمال تحریم ها علیه روسیه دو دیدگاه در داخل این اتحادیه وجود دارد.

یک دسته از کشورها به ویژه آنهایی که دارای روابط نزدیکی با آمریکا هستند هوادار ادامه تحریم ها علیه مسکو تا زمان تسلیم روس ها در قبال خواسته های غرب در باره اوکراین هستند.

در راس این کشورها انگلیس قرار دارد که به عنوان متحد استراتژیک آمریکا محسوب می شود.

البته با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، جناح هواداران ادامه تحریم ها علیه روسیه تضعیف خواهد شد.

در رده های بعدی کشورهای شرق اروپا به ویژه، لهستان، چک، اسلواکی و رومانی قرار دارند که آنها نیز با توجه به خصومت دیرینه با روسیه خواهان ادامه تحریم ها علیه مسکو هستند.

در مقابل دسته دیگری از کشورهای اتحادیه اروپا که تا قبل از بحران اوکراین روابط گسترده تجاری و اقتصادی با روسیه داشته اند و به دلیل کاهش یا قطع این روابط متحمل زیان های مالی و اقتصادی زیادی شده اند، اکنون خواهان کاهش یا لغو تحریم ها علیه روسیه هستند.

در راس این کشورها آلمان قرار دارد که قبلا بزرگترین شریک تجاری روسیه در اتحادیه اروپا بود.

در رده های بعدی کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا، یونان، قبرس، مجارستان، اسلوونی، کرواسی و مانند آنها قرار دارند که خواهان تجدید نظر در سیاست کنونی در قبال مسکو هستند.

در واقع این کشورها ناچار شده اند در همنوایی با اتحادیه اروپا با اعمال بسته های تحریمی علیه روسیه موافقت کنند، اما در عین حال از نگاه آنها ادامه این روند توجیه ناپذیر است و باید در روند کنونی تجدید نظر شود.