به گزارش ایران پرس، تارنمای «الشارع المغاربی» نوشت: مقام های مصری اعلام کردند، اگر صاحبان صفحات اجتماعی با بیش از پنج هزار دنبال کننده، اخبار دروغ منتشر و یا تشویق به قانون شکنی کنند، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
قرار است، شورای عالی ساماندهی رسانه ها در مصر نظارت بر اجرای این قانون و انجام اقدامات لازم را در مورد کسانی که مرتکب هرگونه تخلف در شبکه های اجتماعی می شوند بر عهده داشته باشد.
رئیس این شورا توسط رئیس جمهوری این کشور منصوب می شود.
بر اساس این قانون، ایجاد سایت های اینترنتی بدون دریافت مجوز از شورای عالی ساماندهی رسانه ها ممنوع است و در صورت تخلف، این شورا می تواند فعالیت آن را متوقف، آن را مسدود و صاحبانش را جریمه کند.
طرفداران «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر این اقدام را برای حمایت از آزادی بیان می دانند و می گویند این قانون پس از مشورت با کارشناسان حقوقی و روزنامه نگاران تصویب شده است، اما منتقدان آن را اقدامی برای سرکوب مخالفان سیاست های دولت و تلاش برای کنترل شبکه های اجتماعی می دانند.
«شریف منصور» مسئول امور خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیته حمایت از روزنامه نگاران گفت: ساختار مبهم این قانون باعث می شود مقام های مصری دست به تفسیر موارد نقض قانون بزنند و از این طریق کنترل رسانه ها را به دست گیرند و در نهایت با این تفسیرها دست به اقدامات خشونت بار و پیگیرد قانونی روزنامه نگاران به بهانه های واهی بزنند.رسانه های عربی اعلام کرده اند طی ماه های گذشته صدها سایت خبری و وبلاگ در مصر مسدود شده است.
تاکنون در سال 2018، 12 نفر به اتهام انتشار اخبار دروغ در مصر دستگیر شده اند که بسیاری از آن ها روزنامه نگار و منتقد مشهور سیاست های دولتی بوده اند.
141/116
بیشتر بخوانید:
صدور حکم اعدام برای ده‌ها نفر در مصر
القدس‌العربی: تشریح شیوه‌های مجازات در زندان‌های مصر
