به گزارش ایران پرس به نقل از سایت خبری الیوم السابع، روزنامه صهیونیستی یدیعوت احارونوت روز دوشنبه فاش کرد، «یووال اشتاینتس» و« زئیف اِلکین» وزیران نیرو و محیط زیست رژیم صهیونیستی به زودی پیشنهاد تصویب قانون« ترسیم مرزهای دریایی- اقتصادی »را برای قرار گرفتن در دستور کار کابینه و کنست (پارلمان) اسرائیل مطرح خواهند کرد؛ این پیشنهاد شامل منطقه مورد منازعه میان اسرائیل با لبنان خواهد بود.
به نوشته یدیعوت احارونوت بر اساس قانون مناطق دریایی اسرائیل، این رژیم برای کاوش و استخراج منابع طبیعی، باید بر اساس قوانین و حاکمیت خود عمل کند؛ این در شرایطی است که بر اساس قانون بین الملل، رژیم صهیونیستی برای بهره برداری از منابع دریای مدیترانه در منطقه مورد منازعه با لبنان، باید رژیم حقوقی دریایی را رعایت کند.
لبنان و اسرائیل از گذشته تا کنون درباره تعیین مرز دریایی و حاکمیت بر مثلث دریایی به مساحت حدودی 800 کیلومتر مربع، با یکدیگر اختلاف دارند و لبنان بر حق خود برای کاوش و استخراج منابع طبیعی در این منطقه، تاکید دارد.
رژیم صهیونیستی نیز مدعی است که لبنان با تلاش برای کاوش منابع طبیعی در منطقه ای که اسرائیل قصد تصرف آن را دارد، درصدد تغییر اوضاع کنونی است.
در چارچوب ترسیم مرزهای دریایی میان رژیم صهیونیستی با لبنان که در پیشنهاد اشتاینتس و الکلین مطرح شده است، مقرر گردیده تا وزارت محیط زیست اسرائیل اختیارات کنترل منطقه دریایی مورد منازعه با لبنان را به وزارت نیروی این رژیم واگذار کند؛ این مساله بیانگر این حقیقت است که اسرائیل به منابع طبیعی این منطقه چشم طمع دوخته است.
رژیم صهیونیستی با کشف، استخراج و صادرات گاز که عموماً در آب‌های مدیترانه در مرزهای غربی سرزمین‌های اشغالی واقع شده‌اند اهداف متعددی را دنبال می‌کند؛ در مرحله اول علاوه بر افزایش درآمد، خروج از تنگنای انرژی و خنثی نمودن خطر تحریم‌های احتمالی را در برنامه‌های خود دارد. دوم، با گسترش تعاملات خود در حوزه انرژی به مرور زمان آن را به موضوعات سیاسی و امنیتی تسری بخشد و بدین ترتیب تلاش می کند هدف سوم یعنی کسب مشروعیت منطقه‌ای خود را محقق سازد. 125/111
بیشتر بخوانید:
رژیم صهیونیستی گاز می فروشد
وزیر جدید دفاع لبنان: برای حمایت از لبنان از مقاومت دست برنمی داریم
