به گزارش ایران پرس به نقل از خبرگزاری فرانسه، کمیسیون اروپا روز سه شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد؛ پس از تجزیه و تحلیل رفتار ورشو، اکنون تصمیم گرفته است دومین دور از اقدام حقوقی علیه لهستان را آغاز کند.
این بیانیه افزود، از آنجا که رفتار مقام های لهستان، نگرانی های این کمیسیون را برطرف نکرده، مقام های ورشو یک ماه زمان دارند تا اقدامات لازم را انجام دهند که در غیر اینصورت، کمیسیون اروپا در مورد ارجاع این پرونده به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا تصمیم گیری می کند.
لهستان ممکن است در صورت صدور حکم دادگاه ارشد اتحادیه اروپا علیه این کشور، به پرداخت جریمه های سنگین مالی محکوم شود.
طرح اصلاحات قضایی در لهستان، باعث رویارویی میان کمیسیون اروپا و دولت راستگرای لهستان در زمینه حکومت قانون در این کشور شده است.
بروکسل از دوم ژوئیه 2018 اقدامات قانونی را در ارتباط با تغییراتی جنجال برانگیز در سیستم قضایی لهستان به جریان انداخت.
به گفته منتقدان، اصلاحات قضایی در لهستان، سیستم قضایی این کشور را تحت کنترل دولت در می آورد و تهدیدی برای دمکراسی در لهستان است.
کمیسیون اروپا اوایل ژوئیه زمانی که قرار بود قانون بحث برانگیز اصلاح عالی ترین نهاد قضایی لهستان به اجرا گذاشته شود، روند قضایی فعلی را بر ضد این کشور آغاز کرد. این اقدام دولت لهستان در داخل کشور نیز اعتراضات زیادی برانگیخته است.
سال گذشته و اوایل امسال هزاران نفر از مردم لهستان در ورشو و دیگر شهرهای بزرگ این کشور در حمایت از دموکراسی و مخالفت با سیاستهای دولت محافظه کار کشورشان که تغییرات و اصلاحات بحث برانگیزی در دستگاه قضایی مد نظر قرار داده است، تظاهرات کردند.
لهستان صحنه تظاهرات مردمی علیه اصلاحات قضایی
به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل، قانون جدید لهستان سن بازنشستگی قضات را پائین می آورد و طبق اصلاحات پیش بینی شده در این قانون، بیش از یک سوم قضات دیوان عالی لهستان( 27 نفر از 72 نفر) که بیش از 65 سال دارند، به بازنشستگی اجباری فرستاده خواهند شد. محافظه کاران حاکم در لهستان سن بازنشستگی قضات را پنج سال کاهش داده اند تا به گفته خودشان قضاتی را که فعالیت حرفه ای خود را پیش از سقوط کمونیسم آغاز کرده اند، از سمتها و مسئولیتهای قضایی در کشورشان کنار بزنند اما اتحادیه اروپا در این زمینه خطوط قرمزی تعیین کرده است که کشورهای عضو از جمله لهستان حق عدول از آن را ندارند.
کمیسیون اروپا چندین نبرد حقوقی آشکار را بر ضد دولت محافظه کار لهستان دنبال می کند اما مهمتر از همه این است که لهستان در این منازعات حقوقی با کمیسیون اروپا، با خطر مواجه شدن با تدابیر تنبیهی مصرح در ماده هفت که مربوط به رعایت حاکمیت قانون می باشد، روبرو است. اتحادیه اروپا تا کنون برای هیچ یک از کشورهای عضو چنین شرایطی را تجربه نکرده است.
135/110
بیشتر بخوانید:
ابراز نگرانی دیدبان حقوق بشر از نقض قانون و حقوق بشر در لهستان
تظاهرات مردم لهستان علیه اصلاحات قضایی
لهستان؛ تصویب اصلاحات قضایی جنجال‌برانگیز در پارلمان
