سودان مدت هاست با مشکلات اقتصادی و سیاسی بسیاری رو به رو است. جدا شدن سودان جنوبی از سودان در سال 2011 و قرار گرفتن منابع غنی نفت خام در سودان جنوبی، اختلافات داخلی و درگیری های قبیله ای با دولت مرکزی و نیز فساد گسترده مالی سبب شده است تا اوضاع اقتصادی این کشور بیش از پیش رو به وخامت بگذارد. از سوی دیگر، عملکردهای سیاسی عمرالبشیر نیز بر این مشکلات دامن زده است.
البشیر طی سال های اخیر تلاش کرد با چرخش به سوی آمریکا و متحدان منطقه آن از جمله عربستان موقعیت خود را تثبیت کند و از کمک ها و وام های آنها در بهبود شرایط در سودان و ماندن خود بر سر قدرت بهره ببرد؛ این چرخش سیاسی اما کارساز نبود.
«عبدالباری عطوان» روزنامه نگار عرب در این زمینه نوشت: "وقتی عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان برای رسیدن به اهداف خود به ائتلاف سعودی - اماراتی در جنگ با یمن پیوست، به دنبال آن بود که ضمن لغو تحریم های اقتصادی و سیاسی آمریکا، کمک های میلیارد دلاری از ریاض و ابوظبی دریافت کند و از بحران اقتصادی رهایی یابد، اما به هیچ یک از اهدافش نرسید."
سودان همچنان در فهرست تحریم های آمریکا قرار دارد و مشارکتش نیز در ائتلاف سعودی در جنگ علیه یمن، هیچ عایدی برای آن کشور نداشت؛ به طوری که خارطوم از کمک های مالی میلیون ها دلاری ریاض بی بهره ماند و حتی بخشی از بودجه و نیروی نظامی سودان در جنگ با یمن از دست رفت. این وضع اعتراض بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی را در سودان به دنبال داشته است.
«فیصل یاسین» نماینده پارلمان سودان گفت: "ما خواهان خروج نیروهای مسلح سودانی از یمن هستیم چون قرار نیست به نمایندگی از دیگران بجنگیم."
«کمال عمر عبد السلام» نماینده حزب کنفرانس مردمی نیز گفت: "ارتش سودان در جنگ یمن در حالی مشارکت دارد که نه به او ربطی دارد و نه سودی عایدش می شود. تصمیم مشارکت در این جنگ کاملا سیاسی بوده و بدون مشورت با احزاب و پارلمان اتخاذ شده است."
بحران اقتصادی در سودان، سرآغاز اعتراضات خیابانی
اکنون سودان با تشدید مشکلات اقتصادی، افزایش تورم، گرانی و کمبود کالا و خدمات، افزایش فقر و بیکاری رو به روست و اجرای سیاست های ناکارآمد سیاسی و اقتصادی، مشکلات را در این کشور بیش از پیش تشدید کرده است. در حال حاضر براساس شاخص جهانی گرسنگی، مردم سودان در وضع هشدار دهنده ای قرار دارند.
بنا بر گزارش های اقتصادی میزان تورم در سودان به بیش از 60 درصد رسیده و کمبود و گرانی مواد غذایی به مشکل بزرگی برای شهروندان این کشور تبدیل شده است. در این شرایط، مشکلات اقتصادی دستمایه آغاز اعتراضات در این کشور قرار گرفته است.
اعتراضات در سودان بر سر گرانی و کمبود نان از 19 دسامبر از شهر «عطبره» در شمال سودان آغاز شد. دانش آموزان و کارگران این شهر که صبح با کمبود و گرانی چندباره نان مواجه شده بودند به خیابان ها ریخته و با شعار «نه گرسنگی، نه گرانی» علیه شرایط بد اقتصادی تظاهرات کردند.
معترضان خود را به ساختمان دو طبقه حزب حاکم کنگره ملی رساندند و آن را به آتش کشیدند. با فراگیرشدن اعتراضات نیروهای امنیتی سودان به برخورد با معترضان پرداختند؛ به طوری که بیش از پنج نفر در این اعتراضات کشته و ده ها تن دستگیر شدند. همچنین در چندین شهر سودان، وضع فوق العاده اعلام شد.
اگرچه در پی این اعتراضات چند مقام سودانی وعده بهبود شرایط اقتصادی به ویژه وضع معیشت مردم را دادند، اما نه تنها دامنه اعتراضات به دیگر شهرهای سودان کشید، بلکه مطالبات سیاسی نیز به خواست معترضان افزوده شد.
عبدالباری عطوان کارشناس سیاسی در این باره می گوید: "نابسامانی شرایط معیشت، گرانی سرسام آور و افزایش بهای نان و کالاهای اساسی، عامل اصلی قیام مردمی در شهرهای مختلف سودان است، اما در عین حال نمی توان این قیام را جدا از سوء مدیریت و فساد موجود در کشور و سیاست ها و ائتلاف های خارجی دانست که عمرالبشیر و وزیران و مشاوران عالی رتبه او در پیش گرفته اند."
ناکامی البشیر برای کنترل اعتراضات
فراگیری اعتراض ها در سودان سبب شد تا عمرالبشیر رییس جمهوری این کشور در نخستین اظهار نظر خود پس از ناآرامی ها، مدیریت اقتصاد را برای خروج از این بحران وعده دهد. به رغم این وعده، اعتراضات در سودان ادامه یافت و احزاب سودان نیز به جمع معترضان پیوستند. احزاب سودان مدت ها است منتقد سیاست های عمرالبشیر، نبود آزادی های رسانه ای و مدنی در این کشور و نیز تغییر قانون اساسی سودان هستند.
براساس قانون اساسی سودان، عمرالبشیر که از سال 1989 قدرت را در این کشور در دست دارد باید در سال 2020 از ریاست جمهوری کناره گیری کند، اما حزب حاکم درصدد است با بازنگری در قانون اساسی شرایط را برای ادامه حضور البشیر در قدرت فراهم سازد؛ موضوعی که خشم مخالفان و احزاب سیاسی را در این کشور، برانگیخته است.
«صادق المهدی» رئیس حزب امت سودان که از مخالفان دولت این کشور به شمار می رود، در این باره گفت: "مردم براساس قانون اساسی، در مخالفت با دولت قیام کرده اند و این حق آنان است، بنابراین باید سرکوب مردم متوقف و زمینه برگزاری انتخابات فراهم شود."
حزب «ندای سودان» نیز که از مهم ترین احزاب مخالف دولت این کشور به شمار می رود، با صدور بیانیه ای خواستار کنار رفتن عمرالبشیر از قدرت و برقراری دموکراسی در سودان، طی یک فرایند انتقالی شد.
با بالا گرفتن تنش ها در سودان، عُمر البشیر بار دیگر واکنش نشان داد و از کسانی که خواهان برکناری وی از قدرت هستند، خواست به جای اعتراض، برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۰ آماده شوند.
وی همچنین سفر به برخی ایالت های سودان را با هدف آرام کردن معترضان آغاز کرد، اما سفر وی نه تنها معترضان را آرام نکرد بلکه افزایش خشونت نیروهای نظامی این کشور علیه تظاهرکنندگان، آتش خشم سودانی های معترض را بیشتر کرد.
در این زمینه «ساره جکسون» معاون مدیر منطقه ای عفو بین الملل از دولت سودان خواست تا مانع استفاده از خشونت علیه معترضان این کشور شود.
با ادامه اعتراضات، مقامات سودان درباره نفوذ عوامل خارجی و نقش آنها در این شرایط هشدار دادند. عمر البشیر رئیس جمهوری با هشدار این که پیوسته توطئه هایی ضد سودان برای در هم شکستن و ویران کردن آن در جریان بوده است، گفت: "برخی در پی اجرای طرح ها و برنامه های طرف های خارجی هستند، اما همه باید بدانند هیچ جایگزینی برای گفت و گوی ملی و انتخابات نیست و مردم سودان از طریق انتخابات تصمیم می گیرند چه کسی مسئولیت اداره امور را در اختیار داشته باشد."
عمر البشیر در حالی از گفت و گوی ملی حرف زد که احزاب سیاسی این کشور تنها خواهان کناره گیری البشیر از قدرت هستند. با ادامه این شرایط و در حالی که ناآرامی ها در سودان اوج گرفته بود البشیر در یک اقدام ناگهانی ضمن اعلام وضع فوق العاده، دولت را منحل، اکثر استانداران را برکنار و به جای آنها افراد نظامی را به این سمت ها منصوب کرد.
وی همچنین طی فرمانی شماری از افسران ارتش این کشور را بازنشسته کرد و تعدادی را ارتقاء درجه داد. نیروهای امنیتی سودان نیز 26 تن از رهبران مخالف از جمله«محمد مختار الخطیب» دبیر حزب کمونیست و «مریم المهدی» رئیس حزب الامه را بازداشت کردند.
این وضع، نگرانی ها را در سودان افزایش داده و خشم احزاب مخالف را برانگیخته است. بسیاری اعلام وضع فوق العاده و اقدامات البشیر را در تشدید سرکوب مخالفان، برای خاموش کردن هرگونه اعتراض در این کشور دانستند و درباره این روند نگران هستند.
حزب الامه سودان که بزرگ ترین حزب مخالف این کشور است، با انتشار بیانیه ای تاکید کرد: "انحلال دولت و اعمال حال فوق العاده در سراسر کشور، نشان دیگری از شکست رژیم عمرالبشیر است."
در این بیانیه آمده است: "هیچ چیز جز سرنگونی رژیم، مردمی را که در اعتراض به شرایط موجود به خیابان ها آمده اند، راضی نخواهد کرد."
اما مقامات دولتی می گویند، اعلام وضع فوق العاده به دولت اجازه می دهد سیاست هایی را برای بهبود شرایط اقتصادی و مبارزه با فساد اجرا کند.
«اعواد ابنوف» معاون رییس جمهور سودان در این زمینه گفت: "هدف از وضع فوق العاده که به تازگی در سراسر کشور اعمال شده، سرکوب تظاهرات علیه عمرالبشیر نیست بلکه مبارزه با قاچاق کالا است."
برخی مقامات اقتصادی سودان نیز قاچاق عمده در سودان را از دلایل شرایط بد اقتصادی این کشور عنوان می کنند.
به رغم اعلام وضع فوق العاده و هشدارهای مکرر مقامات امنیتی سودان، اعتراضات در این کشور ادامه دارد. عمرالبشیر از ریاست حزب حاکم کناره گرفته اما همچنان با مطرح کردن وعده هایی مانند گفت و گوی ملی، بر ماندن در قدرت اصرار دارد.
ناظران، اعتراضات کنونی سودان را بی سابقه ارزیابی می کنند. به نظر می رسد عمرالبشیر روزهای سختی را برای تصمیم گیری در پیش دارد؛ کناره گیری از قدرت یا سرکوب اعتراضات و ایجاد روزهای سخت تر برای سودان.
نویسنده: آتوسا دینیاریان
تهیه شده در «گروه گروه اروپا، آمریکا و آفریقا» اداره کل خبر و تفسیر برون‌مرزی
116
