دادگاه استانبول، اتهام «نازلی ایلیجاک» و دو برادر به نام‌های «احمد و محمت آلتان» روزنامه نگاران برجسته تُرک را اقدام ضد قانون اساسی و عضویت در گروه «گولن» (متهم کودتای اصلی نافرجام 15 ژوییه 2016 میلادی در ترکیه) اعلام کرده است.
سه روزنامه نگار دیگر نیز به مجازات مشابهی محکوم شده اند.
با توجه به سابقه دولت آنکارا در زمینه حبس روزنامه نگاران، به نظر می رسد با اقدام اخیر دادگاه استانبول، نام ترکیه بیش از هر زمان دیگری دررسانه ها و مطبوعات جهان جاری شود.
فتح الله گولن
در واقع، باید گفت، دولت آنکارا مجازات روزنامه نگاران مخالف خود را با مجازات مقام های بلندپایه ارتش ترکیه و از عوامل کودتا در گذشته برابر درنظر گرفته است.
برغم آن که، بخش اعظم سیاست های دولت آقای اردوغان پس از کودتای نافرجام ماه ژوئیه سال 2016 میلادی عملی و اجرایی شده اند، باید گفت، بازداشت و حبس روزنامه نگاران در ترکیه از جمله موضوعاتی است که پیش از کودتای نافرجام ماه ژوئیه سال 2016 میلادی نیز مرسوم بوده است.
به عنوان مثال، پیش از این و در سال 2013 میلادی، محافل بین المللی روزنامه نگاری، ترکیه را بزرگ ترین زندان روزنامه نگاران در جهان معرفی کرده بودند.
در واقع، این وضعیت نابهنجار علیه خبرنگاران، روزنامه نگاران و دست اندرکاران مطبوعات تا سال 2017 میلادی نیز تداوم داشته است.
با وجود این، بازداشت و حبس صدها خبرنگار درترکیه پس از کودتای نافرجام سال گذشته میلادی، موجب انتقادهای گسترده در داخل و خارج ترکیه شده است.
به عنوان مثال، «کمال قلیچداراوغلو» رئیس حزب مخالف «جمهوری خلق» ترکیه با انتقاد از سیاست های دولت آنکارا، گفته است، بازداشت روزنامه نگاران این کشور مغایر با معیارهای اصول دموکراسی وچیزی شبیه یک کودتاست.
اتحادیه اروپا نیز به اشکال مختلف سیاست های دولت آنکارا علیه روزنامه نگاران را محکوم کرده است.
اتحادیه اروپا طی بیانیه ای علیه دولت ترکیه، تصریح کرده است:
"دولت ترکیه از حادثه کودتا به منظور تسویه حساب با مخالفان سیاسی اش استفاده می کند."
در همین ارتباط، در اظهارنظر دیگری، «محمود تانال» کارشناس سیاسی و عضو کمیسیون حقوق بشر پارلمان ترکیه می گوید:
"عملیات پلیس علیه روزنامه نگاران اقدامی "تفرقه برانگیز" است و دولت آنکارا رسانه های مستقل را سرکوب می کند."
روی هم رفته و دریک جمعبندی کلی، چنین به نظر می رسد که، با تلاش حزب عدالت و توسعه برای افزایش کنترل بر نهادهای اجتماعی و سیاسی، روند سختگیری بر اصحاب رسانه طی ماه های آتی تشدید شود؛ امری که بیش از آن که مولود کودتای نافرجام ژوئن 2016 میلادی باشد، نتیجه رویکرد انحصارگرایانه حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه است.
نویسنده: محمد علی طالبی
116/112
بیشتر بخوانید:
ادامه نگرانی ها از سناریوی شبه کودتا در ترکیه / تحلیل
تلاش نخست وزیر ترکیه برای ورود به روند دادرسی متهمان کودتا
پازل کودتا در عربستان در حال تکمیل شدن/ دستور ملک سلمان برای تاسیس یک سازمان امنیتی جدید
اختصاصی/ ترکیه، یک سال پس از کودتا
