عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر ، روز گذشته 27 اکتبر در کنفرانس جوانان در شرم الشیخ قول اصلاح قانون اعتراضات را داد.
السیسی همچنین به طور ضمنی از عفو احتمالی جوانانی خبر داد که بدون محکومیت در زندان حضور دارند.
عبدالفتاح السیسی پس از به قدرت رسیدن دو موضوع بهبود وضعیت اقتصادی و بازگرداندن ثبات به مصر را اولویت های اصلی خود معرفی کرد.
ارزیابی عملکرد 29 ماهه السیسی نشان می دهد که در هر دو اولویت تعیین شده، موفقیتهای نسبی داشته اما همچنان تحت فشار زیادی قرار دارد.
مردم مصر مشکلات اقتصادی را که بر معیشت آن ها تاثیر گذاشته ، آشکارا احساس می کنند. به همین دلیل ، شایعات گسترده ای در مصر در مورد در پیش بودن تظاهرات وسیع در یازدهم نوامبر در اعتراض به شرایط وخیم اقتصادی پخش شده است.
با این حال، مشکلات اقتصادی مصر را بیش از همه اقشار ضعیف و کم درآمد این کشور درک و احساس می کنند و اعتراض های آن ها بعد سیاسی ندارد.
دولت مصر در زمینه بازگرداندن ثبات به این کشور نیز موفقیت نسبی داشته اما این موفقیت به بهای نقض فاحش و آشکار حقوق بشر به دست آمده است.
برخی قوانین که در دولت موقت عدلی منصور و دولت السیسی تصویب شد در روند صعودی نقش حقوق بشر در مصر تاثیر داشته است.
از جمله این قوانین ، قانون تظاهرات است که در نوامبر 2013 توسط دولت موقت عدلی منصور مورد تصویب قرار گرفته است.
مطابق این قانون ؛ تظاهرات بدون تأیید اولیه مأموران پلیس ممنوع است و متخالفان تحت پیگرد قرار گرفته و در محاکم مصر محاکمه می شوند.
قانون موسوم به تروریسم که در اوت 2015 توسط دولت السیسی تصویب شد نیز به نوعی قانون تظاهرات را تکمیل کرد زیرا دولت مصر می تواند با استناد به قانون تروریسم ، معترضان این کشور را تروریست قلمداد کرده و در دادگاه نظامی محاکمه کند که احکام شدیدی از جمله اعدام و حبس های طولانی مدت نیز در پی خواهد داشت.
تصویب این دو قانون ضمن اینکه زمینه برخورد شدیدتر با معترضان و مخالفان مصری را فراهم می کند بلکه به نقض حقوق بشر در مصر جنبه قانونی نیز داد.
برخلاف مشکلات اقتصادی ، دغدغه حقوق بشر بیش از آنکه دغدغه مربوط به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه باشد ، دغدغه خواص ، جوانان و گروه های سیاسی این کشور است. پیشنهادهایی که در کنفرانس روز گذشته جوانان در شرم الشیخ درباره اصلاح قانون تظاهرات ارائه شد ، نیز مصداق این موضوع است.
همچنین کشورهای خارجی به خصوص غربی ها نیز بارها درباره نقض فاحش و آشکار حقوق بشر در مصر ابراز نگرانی کردند.بنابراین، تداوم نقض حقوق بشر می تواند برای دولت السیسی پیامدهایی نظیر شکل گیری جنبش های اعتراضی و یا بازگشت بی ثباتی و ناامنی را به دنبال داشته باشد.
از این رو، عبدالفتاح السیسی در نشست روز گذشته شرم الشیخ با استقبال ضمنی از اصلاحات پیشنهادی برای قانون تظاهرات، عنوان کرد که دولت اصلاحات پیشنهادی را که به این کنفرانس ارائه شده است، مورد بررسی قرار خواهد داد.
