اردوغان روز دوشنبه(دهم آوریل) در یک اجتماع مربوط به کمپین همه پرسی قانون اساسی گفت، چنانچه لایحه اجرا و احیای حکم اعدام در مجلس تصویب شود، بدون هیچ درنگی آن را تایید خواهد کرد.
موضوع اجرا و احیای حکم اعدام پس از کودتای نافرجام ژوئیه سال گذشته در ترکیه و با هدف سرکوب هر چه شدیدتر و قاطعانه آمران و مجریان کودتا و در پوشش ضرورت احیای امنیت در کشور از سوی اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسه در ترکیه مطرح شد.
هدف اصلی این طرح اما شخص فتح الله گولن رهبر جنبش موسوم به هیزمت (فتو) و نیز امرای ارتش و مقام های دانه درشت در بدنه نیروهای نظامی، امنیتی و قضایی ترکیه و البته رهبران حزب کارگان کردستان این کشور (پ ک ک ) بود.
حمایت اردوغان از احیای مجازات اعدام در پوشش انتقام خون جان باختگان کودتا اما بیش از هر چیز، حاکی از استفاده ابزاری مجموعه هیات حاکم ترکیه از همه ظرفیت های اجتماعی، دینی، اخلاقی، قضایی و شرعی در جامعه، برای پیشبرد اهداف سیاسی راهبران حزب عدالت توسعه و دستگاه هیات حاکمه ترکیه است.
جالب آنکه در مقطع منع اجرای حکم اعدام در سال 2004 که درهمسویی و هم نوایی با غرب و باهدف گام برداشتن در راستای رعایت استاندارهای اجتماعی و قضایی اتحادیه اروپا برای پیوستن ترکیه به این کلوب غربی تصویب شد، بعنوان قانونی پیشرو مورد ترویج و تبلیغ قرار گرفت.
حتی مقامات ترکیه هیچ ابایی نداشتند که لغو مجازات اعدام را در مقابل قانون شرع قرار داده، شریعت قوانین اسلامی را به پای طبیعت حق حیات در جامعه غربی ذبح کنند. اکنون اما مقامات ترکیه به فراخور تحولات سیاسی و اجتماعی داخلی در پی توجیه لغو منع قانون اجرای اعدام در کشورهستند. صرفاً با این هدف که امنیت را به جامعه این کشور بازگردانند.
صرف نظر از تائید و یا رد مجازات حکم اعدام، اما آنچه در این میان مطرح است مصادره به مطلوب و تحلیل مقطعی رهبران انکارا از منع و یا اجرای مجازات اعدام در ترکیه است.
در شرایط جاری رهبری ترکیه با طرح موضوع احیای قانون اعدام در کشور به بهانه تامین امنیت ترکیه، نه فقط قصد به چالش کشیدن همه تصمیم قانونگذاران قبلی کشور را دارد بلکه در پی بهانه ای جهت اعمال اشد مجازات برای طیف مخالفان خود است.
مجموعه ای که طیفی از نیروها و اعضای گروههای قومی و اجتماعی ترکیه از طرفداران حزب کارگران کردستان ترکیه ( پ ک ک) تا هواداران مذهبی و شهروندان هوادار فتح الله گولن را شامل می شود.
همسویی حزب حرکت ملی ترکیه با حزب حاکم عدالت و توسعه و حمایت از مجموعه لوایح پیشنهادی حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان نیز بر نگرانی های سیاسی و اجتماعی از تصمیمات رئیس جمهوری ترکیه و اجرای منویات وی در کشور افزوده است.
در واقع اردوغان با بزرگنمایی تهدید پ ک ک و گروه گولن قصد دارد با احیای مجازات اعدام در کشور هرگونه مخالفت های آینده را با برنامه ها طرحها و لوایح خود به حداقل برساند.
این همان نکته ای است که مخالفان همه پرسی اصلاح قانونی اساسی و تغییر نظام سیاسی ترکیه از آن بعنوان حرکت اردوغان در جهت احیای حکومت اقتدار گرا و خودکامه نام می برند.
جالب آنکه احیای خودکامگی از رهگذر احیای مجازات حکم اعدام بیش از هر موضوع دیگری به ضد تبلیغ برای تغییر نظام حکومتی در ترکیه تبدیل شده است.
رهبری ترکیه با هدف گذاری احیای حکم اعدام برای گروههای مخل امنیت در کشور قصد بهره برداری حداکثری از احساسات افکار عمومی جامعه را دارد.
اظهارات رئیس جمهوری ترکیه درباره مخالفت صریح و رای منفی گروه های تروریستی از جمله پ.ک.ک با اصلاحات در مقابل اصرار و پایبندی خود و دولت برامده از حزب حاکم عدالت و توسعه بر تغییر و اجرای اصلاحات در همین راستا قابل تحلیل و ارزیابی است.
هرچند که موضوع احیای مجازات اعدام در ترکیه که بر اساس قانون ملی درسال 2004 منع شد، میتواند به گسست بیشتر اجتماعی در ترکیه بیانجامد.113/110
بیشتر بخوانید:
اردوغان: موافق بازگشت حکم اعدام به نظام قضایی ترکیه هستم
دولت ترکیه به دنبال اعدام کودتاگران است