به گزارش پایگاه خبری الیوم السابع، در آستانه سالگرد انقلاب تونس، دایره کیفری دادگاه نظامی استیناف تونس، مساله رسیدگی به موضوع کشته شدگان و زخمیان انقلاب این کشور در پایتخت و استان های نابل، المنستیر، سوسه، بنزرت و زغوان را به زمانی نامشخص، موکول کرد.
روزنامه المغرب الیومیه نیز در گزارشی نوشت، رسیدگی به این پرونده، به درخواست وکلای مدافع متهمان آن یعنی علی السریاطی رییس امنیت ریاست جمهوری تونس در دوره زین العابدین بن علی دیکتاتور مخلوع این کشور و شماری از مسوولان سابق امنیتی، به تعویق افتاد.
به نوشته این روزنامه، رسیدگی به پرونده قربانیان انقلاب تونس، بارها به تعویق افتاده است؛ مراحل قضایی بدوی و استیناف این پرونده باردیگر ازسر گرفته شده است اما خانواده های قربانیان، احکام صادره را ناعادلانه می دانند.
مجلس موسسان تونس در سال 2014 و پس از صدور احکامی که دوازدهم آوریل همان سال درباره این پرونده صادر شده بود، تشکیل اداراتی ویژه در دادگستری برای رسیدگی به این پرونده ها را خواستار شده بود.
با این حال تا امروز و با وجود صدور دستورات ویژه و تعیین قضات، هیچ پیشرفتی در روند این پرونده ها حاصل نشده است.
یادآور می شود امروز، شنبه، هفدهم دسامبر، ششمین سالگرد خودسوزی محمد البوعزیزی، جوان تحصیلکرده تونسی است که این حادثه به آغاز انقلاب تونس و سرنگونی رژیم دیکتاتوری بن علی، منجر شد.
