به گزارش خبرگزاری ایران پرس، بهزاد محمدی امروز (دوشنبه) در جمع خبرنگاران، رشد تقاضای سالانه فرآوردههای نفتی در دنیا را کمتر از ۹ دهم درصد و رشد تقاضای سالانه محصولات پتروشیمی را نزدیک پنج درصد دانست و افزود: این نشانه مهمی برای لزوم توسعه هر چه بیشتر صنعت پتروشیمی است و ما باید با بهکارگیری منابع هیدروکربنی غنی نفت و گاز بهعنوان خوراک و براساس نقشه دقیق و مدون و بیش از پیش به سمت توسعه سریع و هوشمندانه صنعت پتروشیمی و خلق ثروت حرکت کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی میانگین پیشرفت ۱۰ طرح باقیمانده جهش دوم صنعت پتروشیمی را ۸۴ درصد برشمرد و با بیان اینکه این طرحها تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهرهبرداری میرسد، گفت: با تحقق ۱۰۰ میلیون تن، صددرصد برنامه ششم توسعه در بخش پتروشیمی محقق میشود.
وی با بیان اینکه هماکنون ۴۰ طرح فعال هم در قالب طرحهای جهش سوم فعال هستند و ظرفیت تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۳۵ میلیون تن میرسد، افزود: با تحقق طرحهای جهش سوم، رتبه ایران در تولید محصولات پایه در خاورمیانه از رتبه دوم به جایگاه نخست ارتقا مییابد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر نقش صنعت پتروشیمی در گذر از خامفروشی تأکید کرد و گفت: صنعت پتروشیمی پارسال (سال ۹۹) ۴۰ میلیون تن انواع خوراک شامل گاز طبیعی، اتان، میعانات گازی، گاز غنی، نفتا و نفت سفید از صنعت نفت و گاز کشور دریافت کرده که معادل یک میلیون بشکه نفت خام در روز است.
محمدی ادامه داد: این عدد در سال ۱۴۰۴ با تکمیل و بهرهبرداری از ۵۰ طرح فعال صنعت پتروشیمی به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار معادل بشکه نفت خام در روز افزایش مییابد و این رشد از منظر گذر از خامفروشی اهمیت بسیاری دارد.
به گفته محمدی، بهطور معمول ۳۰ درصد محصولات تولیدی در صنایع داخلی مصرف و ۷۰ درصد آن به کشورهای مختلف صادر میشود.
محمدی با بیان اینکه با هدف توسعه زنجیره ارزش، تأمین نیاز صنایع پاییندستی، ایجاد تنوع در سبد محصولات و کاهش واردات محصولات گرانقیمت ۳۳ طرح پیشران در ۶ زنجیره بهعنوان فرصتهای سرمایهگذاری تعریف و به سرمایهگذاران معرفی شده است، افزود: تاکنون برای متقاضیان ۱۵ طرح پیشران مجوز صادر شده است. ظرفیت این طرحها ۳.۳ میلیون تن و حجم سرمایهگذاری آن ۳.۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
وی ادامه داد: با بهرهبرداری از این طرحها ۱۸ نوع محصول جدید و خاص برای نخستین بار به سبد محصولات صنعت افزوده میشود و دغدغه بنگاههای صنایع پاییندستی در تأمین مواد اولیه و ۷۰ درصد از واردات ۱.۳ میلیارد دلاری کاهش مییابد.