به گزارش ایران پرس، هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات 20 عضو روزنامه جمهوریت روز جمعه در شعبه 27 دادگاه استانبول برگزار شد.
معاون دادستان کل استانبول در جریان جلسه دادگاه به خواندن کیفرخواست علیه متهمان پرداخت و در پایان از دادگاه خواستار مجازات هفت و نیم تا 15 سال حبس برای 13 نفر از متهمان از جمله «آکین آتالای» Akin Atalay مدیر اجرایی، «مراد صابونجو» Murat Sabuncu سردبیر و «احمد شیک» Ahmet Şık مقاله نویس روزنامه جمهوریت شد.
شماری از کارکنان روزنامه جمهوریت در ماه های اخیر به اتهام اقدامات تروریستی، ناآرامی های مرتبط با مناطق کرد نشین و کودتای نافرجام 15 ژوئیه 2016 در ترکیه، بازداشت شده اند.
از پانزدهم ژوئیه 2016 تاکنون بیش از 170 خبرنگار در ترکیه بازداشت شده اند. زندانی شدن این تعداد روزنامه نگار ترک، ترکیه را به بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان تبدیل کرده است.
کودتای نافرجام پانزدهم ژوئیه 2016، این بهانه را به آنکارا داد که بدون مانع، به محدود سازی رسانه های منتقد ادامه دهد و با برقراری حالت فوق العاده در ترکیه که تاکنون 6 بار تمدید شده و همچنان ادامه دارد، ده ها رسانه را تعطیل و خبرنگاران و روزنامه نگاران را زندانی کند.
آنکارا همچنین هزاران نفر از کارمندان و نظامیان این کشور را به جرم دست داشتن در این کودتا بازداشت و یا از کار برکنار کرده است. این امر موجب انتقادات گسترده در سطح جهان شده است.
کشورهای اروپایی و احزاب مخالف دولت ترکیه، آنکارا را متهم کرده‌اند که از حادثه کودتا برای تسویه حساب با منتقدان و مخالفان سیاسی اش استفاده می کند.117
درخواست مجازات حبس برای 13 خبرنگار روزنامه جمهوریت ترکیه
تظاهرات مردم ترکیه در حمایت از کارکنان بازداشت شده روزنامه «جمهوریت»
مخالفت دادگاه ترکیه با آزادی روزنامه نگاران روزنامه جمهوریت این کشور
