براساس درخواست پارلمان اتریش، هیچ نوع مواد جنگی، محصولات دفاعی و یا محصولاتی که کاربرد دوگانه برای استفاده در مقاصد نظامی یا پلیسی دارند نباید از اتریش به ترکیه ارسال شود.
پس از تهدید آنکارا به باز کردن مرزهایش برای ورود پناهجویان به اروپا، پارلمان اتریش این موضوع را مطرح کرد.
تمام شش حزب سیاسی اتریش در یک درخواست از دولت خواستند که مساله خطر درگیری های مسلحانه و وضعیت حقوق بشر در ترکیه را در قراردادهای صادراتی خود در نظر بگیرد.
در متن این درخواست همچنین از اقدامات دولت ترکیه علیه سیاستمداران مخالف، روزنامه نگاران و جمعیت کرد انتقاد شده است.
هرچند این صرفا یک درخواست غیرالزام آور برای دولت است با این وجود، آندریاس شیدر رهبر حزب سوسیال دموکرات اتریش و پیتر پیلز رهبر حزب سبزها معتقدند که دولت باید آن را دنبال کند.
«فکری ایشیق» وزیر دفاع ترکیه نیز در واکنش به این تصمیم پارلمان اتریش ضمن محکوم کردن آن، تاکید کرد چنین اقداماتی صنعت ترکیه را بر این خواهد داشت که برای مسلح کردن خود به تولید داخل متوسل شود.
به نوشته روزنامه «حریت» ایشیق با بیان اینکه ترکیه از تحریم های سخت تری سربلند بیرون آمده، گفت: «ما تحریم اتریش را محکوم می‌کنیم. مطمئنم چنین اقداماتی باعث تولید سلاح های داخلی از سوی صنایع دفاعی ترکیه خواهد شد.»
