به گزارش روزنامه القدس العربی، به دنبال بحث و جدل های مطرح شده در رسانه های خبری تونس درباره بازگشت احتمالی تونسی های تکفیری که در حملات تروریستی مشارکت داشته اند، دفتر ریاست جمهوری تونس امروز، چهارشنبه اعلام کرد، بر اساس قانون فعلی نمی توان از بازگشت این افراد به کشور ممانعت کرد اما با استفاده از قانون مقابله با تروریسم می توان خطر این افراد را خنثی کرد.
این بحث و جدل ها, مناقشاتی را نیز درباره احتمال طرح قانون توبه یا مشابه آن برای تکفیری هایی که به تونس بازگشته اند، درپی داشته است.
این مناقشات از هفته گذشته و پس از آن آغاز شد که طارق المعروفی، تونسی تکفیری که به اتهام مشارکت در عملیات ترور احمد شاه مسعود، فرمانده جهادی افغان، دوره حبس خود را در بلژیک گذرانده بود، به تونس بازگشت.
المعروفی که تابعیت بلژیکی خود را از دست داده است، برای تروریست هایی که در حملات تروریستی دست داشته اند، گذرنامه های جعلی تهیه می کرده است.
ریاست جمهوری تونس بازگشت اتباع تونسی به این کشور را حق قانونی آنها دانسته و معتقد است که به هیچ دلیلی نمی توان این افراد را از بازگشت به وطن منع کرد با این حال مسوولان تونس با اتخاذ تدابیر کامل امنیتی و سیاسی و با استفاده از قانون مقابله با تروریسم و منع پولشویی، درصدد هستند تا خطر بازگشت تونس های تکفیری را به کشور، خنثی کنند.
هزاران تونسی با پیوستن به گروه تروریستی داعش و دیگر گروه های تکفیری، برای جنگ به سوریه ، عراق و لیبی رفته اند.
وزارت کشور تونس چندی پیش اعلام کرد، صدها تن از جنگجویان تونسی از مناطق بحرانی به تونس بازگشته اند؛ شماری از آنها تحت حبس خانگی و برخی نیز تحت کنترل و پیگرد قضایی قرار گرفته اند.
