به گزارش ایران پرس، طرح 24 ماده ای که «سعد الحریری» نخست وزیر لبنان برای سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرده است، شامل مواردی مانند کاهش حقوق وزیران و نمایندگان پارلمان و لغو برخی مالیات‌ها است.
بر اساس این گزارش، بیشتر احزاب لبنانی با طرح اقتصادی سعد الحریری موافقت کرده‌اند.
«نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان هم با تاکید بر لزوم حفظ یکپارچگی کشور، وحدت ملی و اتحاد مردم در حمایت از اقدامات دولت لبنان را خواستار شد.
نخست وزیر لبنان نیز در این باره گفت، هدف از اجرای اصلاحات اقتصادی دولت تامین کرامت مردم است.
«سعد الحریری» نخست وزیر لبنان پس از تصویب طرح اصلاحات اقتصادی در هیات دولت این کشور تاکید کرد، در بودجه جدید مالیاتهای جدید اعمال نمی شود و برای تهیه لایحه ای به منظور تاسیس هیات مبارزه با فساد تا قبل از پایان سال جاری میلادی تلاش خواهد شد.
الحریری همچنین با اعلام اینکه 50 درصد از حقوق وزیران و نمایندگان کم خواهد شد، خطاب به جوانان لبنانی گفت: برخی از سازمانها و نهادهای دولتی از جمله وزرات اطلاع رسانی لبنان منحل می شوند.
لبنان در پنج روز اخیر شاهد تظاهرات مردمی در اعتراض به وضع مالیات و بحران اقتصادی است.
بیکاری، فقر اقتصادی، حجم انبوه بدهی دولت و به خصوص حجم عظیم فساد را می توان چهار عامل اصلی اعتراض های لبنان عنوان کرد. نرخ بیکاری در میان افراد زیر 35 سال لبنانی در حدود 37 درصد است. این میزان از نرخ بیکاری، رشد و گسترش فقر را در لبنان در پی داشته است.
دولت لبنان با 86 میلیارد دلار بدهی، یکی از مقروض ترین دولت های جهان در مقایسه با حجم اقتصاد کشور است. حجم این بدهی به اندازه یک و نیم برابر کل تولید ناخالص سالانه لبنان است. از سوی دیگر، دولت لبنان با مشکلات فراوانی برای جذب سرمایه گذاری خارجی مواجه است. در چنین شرایطی، دولت به سیاست های ریاضتی در اقتصاد روی آورده که نتیجه آن افزایش فشار بر مردم لبنان است.
نخست‌وزیر و مقامات ارشد لبنان امید دارند با تصویب طرح های اقتصادی، از نارضایتی مردم بکاهند و وضعیت اقتصادی را بهبود بخشند.
116
بیشتر بخوانید:
تظاهرات مردم لبنان؛ مهلت حریری و قول‌های ژنرال عون/ تحلیل
اعتراض‌ها در لبنان و موضع گیری‌های متفاوت/ تحلیل
