اسوشیتدپرس: از 16 قاضی دیوان بین المللی دادگستری، هشت قاضی موافق بررسی این پرونده و هشت قاضی مخالف آن بودند و در نهایت، 'رای افزوده' رئیس دادگاه، باعث سلب صلاحیت دیوان شد.
اگرچه این پرونده، سال 2014 میلادی با شکایت 'جزایر مارشال' از بریتانیا، هند و پاکستان به خاطر انباشت سلاح های اتمی گشوده شد، اما بسیاری از کنشگران خلع سلاح از آن پشتیبانی می کردند.
در رای دیوان بین المللی دادگستری، آمده است که جزایر مارشال نتوانست مدارک قانع کننده ای ارائه کند که این کشور و سه 'خوانده' پیش از سال 2014 درگیری حقوقی داشته اند.
"پون فن دِن بیسن" وکیل هلندی که وکالت جزایر مارشال را برعهده داشت، پس از اعلام رای دادگاه، گفت از این رای بشدت ناامید شده است.
وی تاکید کرد 'اگر حوزه صلاحیت دادگاه اینقدر محدود است، اصلا چنین دادگاهی به چه درد می خورد؟ دعوای مطرح شده، برای تمام جهان قابل درک است، به جز همان هشت قاضی که رای منفی دادند.'
رد دادخواست جزایر مارشال در حالی صورت گرفت که دیوان بین المللی دادگستری، پیش از این وارد مباحث حقوقی مربوط به سلاح های اتمی شده بود. این دیوان در سال 1996 در پاسخ به یک 'استعلام مشورتی' گفته بود که کاربرد یا تهدید به کاربرد سلاح های اتمی، نقض قوانین مربوط به جنگ و حقوق بشر است.
دادخواست جزایر مارشال، در ابتدا علیه 'آمریکا، اسرائیل، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین، هند، پاکستان و کره شمالی' تنظیم شده بود، اما تنها بخش های مربوط به انگلیس، هند و پاکستان به مرحله دادرسی رسید. کارشناسان امیدوار بودند رسیدگی به همین سه پرونده، موجی به نفع خلع سلاح جهانی ایجاد کند.
جزایر مارشال خود را قربانی آزمایش های اتمی می داند که ایالات متحده در دوران جنگ سرد در این منطقه انجام داده بود.
